خبير بيئي: تقنيات مبتكرة لاستعادة الشعاب المرجانية المتضررة من الصيد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشفت الدكتورة هبة زكي خبير البيئة والصحة والسلامة المهنية أنَّ البحر الأحمر يضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك، بما في ذلك سمك النابليون والشعاب المرجانية الملونة التي تُعد من الأكثر تنوعًا في العالم، لذا وضعت الدولة خطة عمل محكمة تستهدف من خلالها حماية التنوع البيولوجي داخل البحار.
حماية التنوع البيولوجي البحري الفريد للبحر الأحمروأضافت خبير البيئة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ خطة استعادة النظام البيئي البحري تستهدف حماية التنوع البيولوجي البحري الفريد للبحر الأحمر، يتمّ تنفيذ مجموعة من التدابير، إذ يتمّ إنشاء مناطق عدم الصيد في المناطق الحيوية للسماح بتعافي وزيادة عدد الأسماك.
وأشارت إلى أنَّه يجرى تنفيذ مشروعات لاستعادة الشعاب المرجانية باستخدام تقنيات مبتكرة، مثل نقل الشعاب البحرية والهياكل الصناعية لاستعادة النظم البيئية المتضررة، بالإضافة إلى ذلك يروّج البرنامج لممارسات الصيد المستدامة، مثل تقييد المعدات وتحديد حصص الصيد، لتقليل التأثيرات السلبية على الحياة البحرية وضمان استدامة المخزون السمكي على المدى الطويل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة خبير البيئة البحر الأحمر التنوع البيولوجي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن التحول إلى منظومة الدعم النقدي، قائلا إنّ مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية لا يجري المساس بها وتتخذ مسار تصاعدي من عام لآخر، موضحا أنّ الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية المختلفة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي.
تطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتهوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه خلال تعاون الدولة مع صندوق النقد الدولي كانت هناك أولوية لتطوير برامج الدعم وعدم المساس بمخصصاتها، بل التركيز على زيادة مخصصات الدعم ومن ثم تأتي عملية جودة الإنفاق، مشيرا إلى أنّ الدولة تصمم على الدعم العيني في بعض المجالات مثل دعم الإسكان الاجتماعي للشرائح الأولى بالرعاية وتطوير إسكان العشوائيات، فضلاً عن دعم العلاج على نفقة الدولة.
التحول للدعم النقدي ليصل لمستحقيهوتابع: «هناك أوجه للدعم العيني بها كثير من المشكلات، عندما نجد دعم الوقود نلاحظ أن حوالي 10% من المقيمين في مصر يستفيدوا بهذا الدعم دون حق، كما ينطبق على دعم الكهرباء والمياه والسلع التموينية من خلال وصوله لفئات غير مستحقة، بالتالي الدعم النقدي يضمن الوصول إلى مستحقيه ويساعد على الحد من الهدر ومحاربة عدم الشفافية الذي يرتبط بممارسات الدعم العيني».