أكاديمية الشرطة: الداخلية حولت أحلام المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكب نجاة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكّدت النقيب بسمة الخطيب في الندوة العلمية التي نظمتها أكاديمية الشرطة تحت عنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل كارثة إنسانية بكل المقاييس، فعديد من ضحايا هذه الظاهرة لا يزالون يختفون وراء أبواب التوابيت أو تُسجل نهايتهم في مياه البحر.
وأوضحت الخطيب أن مصر لم تكتفِ بمراقبة هذه التحديات من بعيد، بل تحملت مسؤولياتها الوطنية والإقليمية والدولية، وبدأت في تحويل أحلام المهاجرين إلى "مراكب نجاة" تحمل آمالاً جديدة لحياة كريمة أو هجرة آمنة.
وأشارت الخطيب إلى أن وزارة الداخلية كانت في طليعة الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، عبر تبني برامج تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
كما أكدت أن أكاديمية الشرطة، كذراع علمي للوزارة، تواصل تطوير قدرات ضباطها من خلال استخدام أحدث المعارف والتقنيات الحديثة، بهدف تزويد رجال الأمن بالأدوات اللازمة للحفاظ على الأمن بشكل شامل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الداخلية مكافحة الهجرة غير الشرعية أكاديمية الشرطة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على تكوين 20 ضابطا أمنيا في مجال احترام حقوق المهاجرين
على مدى أسبوع بدأ من أمس الإثنين ينكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني على تكوين ضباط مكونين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين.
وأعلن بيان للمجلس أن هذا التكوين يأتي بعد سلسلة ورشات سابقة تمحورت حول الوقاية من التعذيب، في إطار شراكة وقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وبمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2022
وستتمحور أشغال هذه الدورة حول مواضيع رئيسية، هي: الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة؛ الاتفاقيات الدولية وتفاعل المملكة مع الآليات التعاقدية؛ الهجرة في المغرب وحماية الأشخاص الأجانب، والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسيشارك في الدورة الأولى 20 ضابطا.
وتهدف الاتفاقية الإطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، حسب المجلس، إلى تطوير العمل المشترك بين المؤسستين بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين. كما يروم هذا التعاون المؤسساتي دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الأمن الوطني المجلس الوطني لحقوق الإنسان الهجرة