التضامن والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوقعان بروتوكول تعاون
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في "6" محافظات، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد البروتوكول حضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأعضاء مجلس أمناء التحالف، وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات "أسوان، أسيوط، بني سويف، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية" فى الفئة العمرية من 21 حتى 55 سنة، وخلق منظومة متكاملة لتمكين الأفراد والأسر محدودة الدخل ودمج أكبر عدد منهم في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة، وتنفيذ مشروعات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر المصرية المستهدفة وبصفة خاصة المرأة المعيلة.
كذلك دعم وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ مشروعات تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم، ودعم فرص النمو الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة من خلال دعم فرص العمل اللائق وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أحوالهم المعيشية، كذلك المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو ممن تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة.
وحرصت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة المهندس خالد عبد العزيز عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متمنية له التوفيق في مهمته لما للإعلام من دور محوري في بناء الوعي والارتقاء بالإعلام المصري.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذا التعاون بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذى يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب في قرى حياة كريمة على مستوى 6 محافظات بهدف الخروج من دائرة العوز وبالتالي تحقيق برنامج تكافل وكرامة لهدفه في تحقيق التمكين والاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين وبما يدفع عجلة التنمية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة من توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للمواطنين المستحقين تعمل على تنسيق وتكامل الجهود مع الوزارات والجهات المختلفة والقطاعين الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع، والوصول للفئات المهمشة والأولي بالرعاية مع الدمج بين محور الحماية والتمكين الاقتصادي عبر تقديم حزمة متكاملة ومتنوعة من خدمات التمكين الاقتصادي، والتأكيد على قيمة العمل كسبيل أساسي في الخروج الخروج من دوائر الفقر.
ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني أن هذا البروتوكول يجسد التزام التحالف الوطني بدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ونحن فخورون بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المشروع الحيوي الذي سيساهم في تمكين السيدات والشباب في قرى "حياة كريمة" من خلال توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشتهم."
وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أهمية هذا المشروع في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب في المناطق الريفية، ودوره في تعزيز مشاركتهم في عملية التنمية، و خلق مجتمع أكثر تكافؤاً وازدهاراً.
هذا وينص البروتوكول على تعاون الطرفان في التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية، وتقديم القروض متناهية الصغر، والتدريبات الحرفية، والتدريب على التسويق الإلكتروني، وعقد لقاءات توعية، وحملات الرعاية البيطرية، والتأمين على مشروعات الثروة الحيوانية، والوحدات الإنتاجية، وتدعيم الفرص التسويقية بالإضافة إلى تعزيز الجمعيات الشريكة المنفذة لخدمات التمكين الاقتصادي لضمان تقديم خدمات تتناسب مع الفئات المستهدفة وبشكل يتسم بالحرفية.
اقرأ أيضاً«التضامن الاجتماعي» تشارك بجناح للحرف اليدوية والتراثية بالمعرض الدولي للصناعة
قرار عاجل من وزيرة التضامن بشأن الرائدات الاجتماعيات الموقوفات عن العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي بروتوكول تعاون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الوطنی للعمل الأهلی التنموی التضامن الاجتماعی التمکین الاقتصادی التحالف الوطنی وزیرة التضامن حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
تيسير مطر يشيد بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويطالب بالتوسع ببرامج التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات السيد الرئيس السيسي، مؤكدًا أن تلك الحزمة تستهدف استمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها.
ولفت النائب تيسير مطر، إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى دائمًا إلى دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وتعزيز توفير احتياجات المواطنين، وتحقيق الاستقرار والنمو لدى جميع المصريين، مشيرًا إلى أن تلك الحزم تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وأضاف الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة ليصل إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بقيمة 1000 جنيه مع بداية العام المالي الجديد، يحد من الموجة التضخمية، ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحزمة الجديدة تشمل دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوفير برامج حماية للعمالة غير المنتظمة، ودعم الفلاحين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية في قطاعي الصحة والتعليم، ومن ثم أسهمت في توسيع نطاق المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية لتشم عدة شرائح تستحق الدعم.
كما شدد وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أهمية خطة الحكومة لتعزيز برامج التمكين الاقتصادي والتوسع فيها، بعد الإعلان عن تدشين صندوق برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من تحقيق التنمية وفي ظل أهمية تلك المشروعات في تخفيف معدلات البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة والتي تقدر بأعداد كبيرة خطوة فاعلة ومهمة لحماية هذه الفئة التي تحتاج إلى مزيد من الدعم لعدم الاستقرار العملي وعدم وجود دخول ثابتة تمنحم القدرة على الإيفاء بالتزاماتها وأسرها.
كما أثنى رئيس حزب إرادة جيل على جهود الدولة في توفير كافة السلع الضرورية للمواطنين والعمل على تقديمها بأسعار تتناسب ودخول المواطنين وانتشار المعارض التدي دشنتها الدولة والوزارات المختصة سبيلًا لتحقيق متطلبات المواطنين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن تلك الخطوات مهمة وفاعلة بما يعزز ويسمح بتوفر احتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.