النائب العام للدولة: أمر رئيس الدولة بالإفراج عن 2269 نزيلا لفتة إنسانية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالإفراج عن 2269 نزيلا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، لفتة إنسانية من قائد يضرب المثل في التسامح والإنسانية لإعادة تصحيح مسار المحكوم عليهم، وإعطاء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد في المشاركة الإيجابية والاندماج مجددا في نسيج المجتمع على نحو بناء، لا سيما في هذه المناسبة العظيمة التي تعكس أسمى معاني العطاء للوطن ومن يعيش على أرضه.
ورفع النائب العام بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادات دولة الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر الجهاز بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وأعرب معالي الشيخ رئيس الجهاز عن تقديره للزيارة الكريمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لمقر الجهاز، مؤكدًا حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المساهمة الإيجابية في تعزيز التكامل المؤسسي بين جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالجوانب القانونية والقضائية. وأشار معاليه إلى أن الجهاز يمضي جنبًا إلى جنب مع تلكم القطاعات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات العُليا التي تخدم الوطن العزيز.
من جانبه، أبدى سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وافر التقدير والشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الجهود الملموسة التي يبذلها في سبيل حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدَّم وفد المجلس الأعلى عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية للمجلس (2025- 2040)، حيث جرى استعراض الأهداف الرئيسية للخطة والتي تأتي تنسجم أولوية "التشريع والرقابة والقضاء" ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي مُستقل ومُتخصِّص، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأوضح العرض أن الخطة تُنفَّذ بإشراف وإدارة كادر عُماني من موظفي المجلس؛ مما يعكس مستوى الكفاءة الوطنية والاعتماد على الخبرات الوطنية في تحقيق مُستهدفات الخطة.
وجرى خلال العرض المرئي استعراض الجهود التي بُذلت في إعداد الخطة؛ حيث ساهم في وضعها أكثر من 300 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينهم محامون وخبراء وممثلون عن جمعيات مُتعدِّدة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)