غدًا.. لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير فنزويلا بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين، غدًا الخميس، برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي، سفير جمهورية فنزويلا، لدى مصر ويلمر أومار بارينتوس، في الرابعة عصرا بمبنى النقابة، وذلك فى حوار مفتوح معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين.
يأتي ذلك على ضوء إعلان نتيجة الانتخابات الفنزويلية الأخيرة، والتي رفضت نتيجتها الولايات المتحدة، وموقف حكومة فنزويلا من منظمة البريكس ورؤيتها أنه أداة للتحرر الاقتصادي من هيمنة الدولار على التعاملات الاقتصادية الدولية، وما هي أهم ملامح تعزيز العلاقات لفنزويلا مع الدول العربية الفترة القادمة وموقفها من القضية الفلسطينية.
وأعد اللقاء بالتنسيق مع لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين الكاتب الصحفي علاء الدين الساوي، والزميل الصحفي أمير أبو رفاعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشئون الخارجية لجنة الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين سفير فنزويلا بالقاهرة سفير فنزويلا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح الدكتور علي جمعة باستحداث حق الصلح في الجرائم
تقدم الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمقترح إضافة مادة مستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على منح الورثة وولي الدم حق التصالح بشأن جرائم القتل.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المستحدثة المقدمة من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية ، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.
وجاء نص المادة المستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:
مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجنى عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى
"إلى أن يصدر فيها حكم بات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات".
ويترتب على الصلح فى هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح الدكتور على جمعة ، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب مبررات المادة المستحدثة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية فى المجتمع المصرى.
وتابع الدكتور علي جمعة: أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، وأنها تأتى اتساقا مع الشريعة الإسلامية.