المشهداني والنجيفي يبحثان قانون العفو العام وتفعيل عمل مجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الاربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، مع الأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي قانون العفو العام وتفعيل مجلس الاتحاد.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “المشهداني وفي إطار جولاته المستمرة لتعزيز التواصل مع القادة والمسؤولين، زار رئيس مجلس النواب الأسبق، والأمين العام لحزب متحدون أسامة النجيفي”.
وأضاف انه “وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الهامة التي تهم العراقيين، وفي مقدمتها قانون العفو العام، وقانون العقود الزراعية، فضلاً عن مناقشة سبل تفعيل مجلس الاتحاد، باعتباره الغرفة الثانية في النظام البرلماني العراقي، والذي يمثل العراق، بكافة أطيافه ،ويسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والتشريعي في البلاد”.وتابع البيان أن “الطرفين أكدا على ضرورة العمل المشترك بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، والتصدي للتحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات”.وأشار البيان إلى انه “تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات والقوانين، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يعزز العدالة والمساواة ويحقق التنمية المستدامة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
برج العقرب| حظك اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024.. تفكر في الزواج