الجدعان: تجاوزنا إصلاحات الرؤية المؤلمة لدعم الاقتصاد الوطني .. فيديو
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
الرياض
أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة قد نجحت في تجاوز الإصلاحات الاقتصادية “المؤلمة” التي كانت جزءًا من رؤية المملكة 2030، والتي كانت تهدف إلى تعزيز المالية العامة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح الجدعان أن هذه الإصلاحات كانت ضرورية لتحقيق استدامة الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وأشار الجدعان إلى أن الفرق بين الأمس واليوم يتمثل في أن الإنفاق الحكومي مستمر الآن لتنويع الاقتصاد السعودي ومصادر الدخل، مقارنةً بالماضي الذي كان يعتمد بشكل أساسي على بناء بنية تحتية، ولكن تلك البنية كانت تفتقر إلى الاستدامة.
وأضاف الجدعان أن التركيز اليوم ينصب على تحقيق اقتصاد مستدام قادر على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، حيث أصبحت المملكة تسير في مسار يتسم بالتوازن بين تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين. وقال الوزير: “الاقتصاد المستدام هو الذي سيؤدي إلى خدمات أفضل للمواطنين ويعزز من جودة حياتهم”.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/F8DtqTU4Sof2jQFd.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/XIAqI64BHsiwvo6I.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني محمد الجدعان وزير المالية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يؤكد دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أن الحكومة العراقية ملتزمة بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، فيما أبدى صندوق النقد الدولي دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الوفد العراقي اختتم اجتماعاته مع صندوق النقد الدولي في عمّان خلال الفترة من 24 إلى 26 شباط 2025، بمشاركة وزيرة المالية طيف سامي محمد، ومحافظ البنك المركزي العراقي"، مشيرة الى انه "تمت مناقشة الأداء الاقتصادي للعراق وآفاق النمو المستدام، وسط تقدير للتقدم المحرز".
واضاف البيان، ان " النقاشات التي شارك فيها خبراء من وزارات المالية والتخطيط والنفط والكهرباء والبنك المركزي، تركّزت على مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% لعام 2024، مدفوعاً بتوسع القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقع استمرار النمو بنسبة 3.5% في 2025".
وأكدت البعثة، بحسب البيان، أن "هذه الأرقام تعكس تحسناً في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني الى جانب مراجعة المصاريف الفعلية والإيرادات المتوقعة لسنة 2024 وتوقعات سنة 2025 وكيفية تمويل العجز".
وتابع البيان ان "الاجتماع ناقش تحديث استراتيجية الدين العام بآليات تضمن الاستدامة المالية العامة وتعزيز ثقة المستثمرين في السندات الحكومية، كما شدد صندوق النقد على أهمية تطوير القطاع المصرفي لدعم الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في خلق بيئة مالية أكثر استقراراً".
وأكد الصندوق، وفقاً للبيان "دعمه للعراق في تطوير السياسات المالية من خلال تقديم مستشارين وخبراء لمساعدة وزارة المالية في إدارة الدين العام وتحسين النظام الضريبي بما يتناسب مع متطلبات النمو الاقتصادي".
وأكمل البيان، انه "وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي، تم الاتفاق على تكثيف الجهود لتوسيع التعاون مع البنوك الأجنبية المراسلة، مما يسهل عمليات تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي في المعاملات الكبرى، مما يعزز قوة العملة الوطنية".
وأكدت الاجتماعات، على استمرار التقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، مما يعكس التزام الحكومة العراقية بتحقيق استدامة مالية تدعم التنمية وتحفّز الاستثمار، في ظل شراكة استراتيجية متواصلة مع صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع