الخارجية البريطانية: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يمنحنا الأمل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية البريطانية إن التسوية السياسية طويلة الأجل بين إسرائيل ولبنان، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، هي السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للشعبين اللبناني والإسرائيلي.
وأضافت الخارجية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنه منذ أكثر من عام، نزح أكثر من مليون مدني لبناني وإسرائيلي من منازلهم، ويعيش العديد منهم تحت هجمات صاروخية لا هوادة فيها، ومن ثم فإن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني يمنحنا الأمل.
وقال البيان إن الدمار الناجم عن هذا الصراع مروع ولا بد من معالجة المعاناة الإنسانية، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لعبت دورا رائدا في معالجة الوضع الإنساني في لبنان، حيث أعلنت عن تقديم 15 مليون جنيه إسترليني كدعم إنساني في الخريف لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية والمساعدات النقدية الطارئة والمأوى، إضافة إلى الوصول إلى المياه النظيفة. و"سوف نستمر في القيام بدورنا لدعم المحتاجين ".
وأكد البيان أنه "يتعين علينا اغتنام هذه اللحظة. ولابد أن تكون نقطة تحول تبني الزخم نحو السلام الدائم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي غزة، نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القيود الإسرائيلية على المساعدات. ولابد أن تنتهي المعاناة التي لا تطاق".
وأضافت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة ستواصل دعم الدور الأساسي الذي تضطلع به قوات اليونيفيل في الحفاظ على السلام على طول الخط الأزرق والقوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها القوة العسكرية الشرعية الوحيدة في لبنان.
وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة كانت أول دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في سبتمبر، مضيفا و"قد عملنا بلا هوادة منذ ذلك الحين مع حلفائنا وشركائنا للضغط لإنهاء هذا الصراع منذ ذلك الحين. ونحن نحث جميع الأطراف بقوة على استخدام هذا الاتفاق لفتح الطريق إلى سلام دائم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية البريطانية وقف اطلاق النار إسرائيل وحزب الله بین إسرائیل
إقرأ أيضاً:
كيف سيبدو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا بين لبنان وإسرائيل يوم الثلاثاء.
وقال مسؤول أمريكي كبير لصحيفة معاريف العبرية إن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم يتضمن فترة انتقالية مدتها 60 يومًا، ينسحب خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، وينتشر الجيش اللبناني في مناطق محاذية للحدود، وينقل حزب الله أسلحته الثقيلة شمال نهر الليطاني.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة" سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن الحكومة الإسرائيلية ستصوت اليوم الثلاثاء على اقتراح اتفاق لبنان، ومن المتوقع أن يتم تمريره.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت مصادر لبنانية وجود "خطة بايدن - ماكرون" لوكالة رويترز، تهدف إلى الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار خلال 36 ساعة، بحلول صباح الأربعاء.
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب لوكالة رويترز "لا توجد عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة.
بعد الاتفاقات النهائية بين الجانبين، من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي للموافقة على الترتيب، وبعد ذلك مباشرة، سيتم عرض الاتفاق على الحكومة للموافقة عليه.
قبل أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي دعا نتنياهو إلى اجتماع لقادة الائتلاف، وتشير التقديرات، إلى أن الأغلبية المطلوبة لصالح الترتيب مؤمنة في مجلس الوزراء والحكومة، على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير للاتفاق.
وفقا لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإن الترتيب تقدم بالفعل الأسبوع الماضي، لكن الاقتراح تأخر في اللحظة الأخيرة بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت.
أعرب الوسطاء عن قلقهم من أن الطرف الآخر (لبنان، تحت تأثير إيران) قد يتشدد في مواقفه ويقدم مطالب جديدة في ضوء إصدار المذكرات.
في النهاية، تمكن الوسطاء من التقدم، ودخلت المفاوضات الآن المرحلة النهائية.
وفقا لتقارير لبنانية، فإن سبب التقدم هو أن الإسرائيليين قلقون من أنه إذا لم يتم التوقيع على اتفاق في الأيام المقبلة، فإن الولايات المتحدة ستسحب وساطتها بين إسرائيل ولبنان.
أكد مصدر مطلع على التفاصيل لشبكة سي إن إن، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على اتفاق وقف إطلاق النار الناشئ مع حزب الله "مبدئيا" خلال مشاورات أمنية مع مسؤولين إسرائيليين مساء الأحد.
وقال المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان "في متناول اليد" لكنه أضاف أنه في النهاية "قرار الجانبين".
من ناحية أخرى، كشف مصدر دبلوماسي كبير في بيروت في مقابلة مع صحيفة الأنباء الكويتية أن إسرائيل طلبت تمديد النشاط العسكري في لبنان لأربعة أسابيع إضافية وتضع شروطا جديدة للترتيب، مضيفا أن إسرائيل بعد استنفاد بنك الأهداف العسكرية التقليدية، انتقلت إلى الهجمات في مناطق مختلطة.
وفي الوقت نفسه، التزمت واشنطن الصمت بشأن نتائج اتصالات المبعوث الأمريكي هوكشتاين الإقليمية.
ووفقًا للتقرير، فإن نتنياهو يعمل تحت ضغوط داخلية متزايدة، خوفًا من أن يؤدي إنهاء الحملة دون إنجاز كبير إلى اتهامات بالوقوع في "الفخ اللبناني".
وفي ظل هذه الخلفية، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تحقيق تنازلات لبنانية في إطار وثيقة الالتزامات المتبادلة.
وأضافت صحيفة الجريدة الكويتية أنه على الرغم من التقارير الإيجابية حول محادثات وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل قد تستمر في النشاط العسكري حتى الربيع المقبل.
ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل تعارض العودة إلى الوضع السابق وتسعى إلى إرساء واقع جديد برعاية دولية، مع التركيز على تغييرات جوهرية في آلية عمل اليونيفيل.
ومن بين مطالب إسرائيل تعيين جنرال أمريكي لرئاسة لجنة الإشراف ونشر نحو 200 جندي أمريكي في جنوب لبنان، بعد أربعين عامًا من رحيلهم في أعقاب هجمات 1983.
وتحصل هذه القوة الأمريكية على صلاحيات واسعة، وخاصة فيما يتصل بمنع تعزيز حزب الله عسكريًا وكجزء من هذه الخطوة، تعارض إسرائيل مشاركة فرنسا في اللجنة المشرفة على تنفيذ القرار 1701.
وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن هذا يأتي ردًا على معارضة لبنان للتدخل البريطاني والألماني، وللتعبير عن عدم الثقة في عمل اليونيفيل خلال الفترة 2006-2023، والذي سمح لحزب الله، بحسب إسرائيل، بإعادة تسليح نفسه.
وتسعى إسرائيل، وفقًا للمصادر، إلى الاستفادة من التصعيد الحالي لتعزيز ترتيب إقليمي أوسع يشمل أيضًا سوريا، مع "تجديد الاتصال بين المسارات".
ويقال إن حزب الله يعمل على إحباط هذه الجهود.
وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل تستغل الفترة الحالية بدعم من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أعلن رغبته في "زرع السلام" في المنطقة. وعلى هذه الخلفية،
وبدعم من الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، الذي أعلن رغبته في "زرع السلام" في المنطقة، من المتوقع أن تتزايد الضغوط الدبلوماسية، إلى جانب الضغوط العسكرية الإسرائيلية، في محاولة لتعزيز اتفاقيات السلام مع لبنان وسوريا إلا أن لبنان لا يزال يعارض هذه الخطوة.