مساعٍ دولية وإقليمية جديدة لإنهاء أزمة اليمن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، ودعم الاقتصاد، وإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
تصدَّرت هذه الجهود لقاء رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد العليمي، ونائبه عثمان مجلي، المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وسفير واشنطن لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث أحاط ليندركينغ القيادة اليمنية بآخر الجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، والتهيئة لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ووصف السفير الأميركي لدى اليمن، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، لقاءه والمبعوث الأميركي لليمن، رئيسَ مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه بـ«المثمر»، مشيراً إلى أنه تمحور حول الاقتصاد والحد من التصعيد الحوثي. وأضاف: «أجرينا حواراً مثمراً حول الجهود المهمة لدعم اقتصاد اليمن، والحد من التصعيد الحوثي، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة الإرهابية تعريض السلام والأمن الإقليميَّين للخطر».
إلى ذلك قالت السفارة الأميركية في اليمن، عبر حسابها على منصة «إكس»، إن اللقاء ناقش «ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، ومنع وصول الأسلحة الإيرانية إليهم، وتعزيز الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل دائم للصراع في اليمن».
من جانبه، تحدَّث السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عن لقاء «مثمر» عقده مع المبعوث الأميركي لليمن، والسفير فاجن «ناقش مستجدات وتطورات الوضع في اليمن والبحر الأحمر، وجهودنا المشتركة في دعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة، وسبل دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة للحفاظ على التهدئة، والتوصُّل إلى حل سياسي شامل في اليمن».
وأكد الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، خلال لقائه ليندركينغ تمسُّك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليمياً، ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
وقدَّم المبعوث الأميركي، لرئيس مجلس القيادة اليمني إحاطةً بشأن المتغيرات الإقليمية والدولية المحتملة على ضوء نتائج الانتخابات الأميركية، واتصالاته الأخيرة لخفض التصعيد، والخيارات المطروحة لدفع الحوثيين على التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.
كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والدعم الأميركي المطلوب للاقتصاد اليمني، وتحسين الأوضاع المعيشية، والحد من التداعيات الإنسانية لهجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وشدَّد العليمي على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر تصدير الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية.
في السياق ذاته، بحث العليمي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن، التحديات الاقتصادية والتمويلية الناجمة عن توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتداعياتها الوخيمة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية، والخدمية.
وناقش اللقاء كذلك مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من الشركاء الإقليميين والدوليين، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، ومضاعفة التعهدات الإنسانية، والإنمائية في مختلف المجالات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القیادة الیمنی الأمم المتحدة مجلس القیادة لدى الیمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
توجيهات جديدة وصارمة للبنك المركزي اليمني تهدف لتنظيم القطاع المصرفي
أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عدد من التعميات الهادفة لتنظيم القطاع المصرفي، من بينها إيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية والاقتصار على المعاملات النقدية، في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.
وبحسب التعميم، فإنه سيتم الاكتفاء بالتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال، بعيداً عن أي تعامل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأشار البنك إلى أن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي سيقوم بمتابعة البنوك للتأكد من التزامها بالتعميم، من خلال تحليل البيانات المقدمة وإجراء الزيارات الميدانية، مهددا بفرض عقوبات في حال حدوث أي مخالفة.
وأوضح البنك أن هذا الإجراء يأتي في إطار سعيه لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي وتفادي المخاطر المحتملة وسط فشل حكومي كبير لمعالجة الإنهيار الاقتصادي في البلاد.
وشدد البنك في تعميم آخر، على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بالالتزام بـ"ضوابط عمل تنظيمية" تبدأ بالتطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية، والمشتملة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة بها، متضمنةً البيانات الأساسية: الاسم الرباعي للعميل، والعنوان، ورقم الموبايل، والمصدر، والغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية للشخص والمرفقات الداعمة للغرض، مع الالتزام بإصدار فواتير بيع شراء عملة آلية تسلم للعميل وقت تنفيذ العملية، على مستوى كل عملية على حدة دون استثناء.
كما ألزم البنك شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات ببيع فوائض العملات الأجنبية لديها في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة وفقاً لسعر الصرف السائد في السوق.
ونوه لعدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات بأية حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.
ومنع التعميم الشركات ومنشآت الصرافة، من القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أيٍّ منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال (UNMONEY)، أو أي شبكة حوالات مالية أخرى، مع تصفية أرصدة الحسابات السابقة خلال مدة أسبوعين من تاريخه.
ولفت إلى أنه سيقوم عبر فرض تفتيش ميداني بعملية فحص وتفتيش ميداني نوعي ومفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية، للتأكد من مستويات الامتثال
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان