وزارة الداخلية تنظم ندوة علمية حول التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز الدراسات والأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان (التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية).
وأكد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يولي ما تنظمه الأكاديمية من فعاليات متنوعة، أهمية كبيرة، إيمانًا منه بأهمية الاعتماد على الأسلوب العلمي في منظومة العمل الأمني.
وحذر من أن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات، وتعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، نظرا لكونها من القضايا المركبة الأبعاد، لافتا إلى أنها تتم من خلال طرق خطرة وقاسية، ويترتب عليها آثارا سلبية تمثل تهديدا للحريات.
وشدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لمواجهة الهجرة غير للشرعية، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.
وأشاد أبو المكارم بالإستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، والتي تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر.
وأوضح اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حققت نجاحات كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن أكاديمية الشرطة اهتمت برفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة في ذلك الشأن، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية للضباط، بالإضافة إلى مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية التي تتناول تلك القضية المهمة.
واستعرضت جلسة العمل الأولى للندوة،"الجهود الدولية والاقليمية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، وألقى خلالها السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعدد الأطراف والأمن الدولي، الضوء على دور وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دور المجلس في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أوضح اللواء حسين الشرقاوي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دور الوزارة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما استعرضت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، بينما ألقى برنارد كريستيان ممثل المنظمة الدولية للهجرة الضوء على دور المنظمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
وتناولت جلسة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان "دور مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"؛ حيث ألقى اللواء دكتور أحمد ضياء الدين خليل محافظ المنيا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الضوء خلالها على المواجهة الجنائية لجرائم تهريب المهاجرين في التشريع المصري، واستعرضت الدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت الدكتورة سهير عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دور المراكز البحثية الوطنية في رصد وتحليل محاولات الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدكتور أحمد سعده معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشؤون الصحية المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما تحدث المستشار أحمد عبدالباري المسؤول الوطني للمشاريع المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
كما تضمنت الندوة عرض فيلما تسجيليا عن التجربة المصرية الناجحة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، والذي حاز على إعجاب الحضور ندوة وزارة الداخلية 1000006408 1000006399 1000006396 1000006400
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
لتطوير التجارة الداخلية.. وزارة التموين تستثمر 65 مليار جنيه في 17 مشروعًا بالمحافظات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سعيها المستمر لتطوير القطاع التجاري في مصر، كشفت الدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن خطة طموحة لتنفيذ 17 مشروعًا استثماريًا في 12 محافظة بتعاون مع القطاع الخاص، بإجمالي استثمارات تصل إلى 65 مليار جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أكدت السيد أن هذه المشروعات تشمل مجموعة واسعة من المستودعات والأسواق التجارية والمناطق اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الداخلية وتسهيل حركة السلع في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن هذه المبادرات تعد جزءًا من استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق المصرية، لا سيما في محافظات الصعيد، والتي تحظى باهتمام كبير في الفترة الأخيرة.
محافظات الصعيدأوضحت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن من بين المشاريع التي تم التركيز عليها خلال عام 2024، التعاقد على منطقتين تجاريتين في بني سويف، بالإضافة إلى مستودع استراتيجي في الفيوم والأقصر. وقالت: إن هذه المشاريع تتماشى مع جهود الدولة لتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين مختلف المناطق، مع إعطاء الأولوية لتنمية الصعيد.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
وأكدت السيد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذه المشروعات، حيث يتم توفير أراضى مرفقة وصالحة للنشاط التجاري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنشيط الأسواق. ولفتت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يواصل العمل على تبسيط الإجراءات لتسهيل جذب الاستثمارات التجارية والصناعية، مع تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرينأشارت رئيس الجهاز إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن مراجعة الأسماء التجارية، تقديم شهادات عدم الالتباس، ومنح الأراضي بتكاليف استثمارية منخفضة لتشجيع المستثمرين على بدء مشاريعهم في بيئة سهلة ومرنة. وأضافت أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقدم عقودًا طويلة الأمد لحقوق الانتفاع بالأراضي تتراوح بين 30 و50 عامًا، مما يعزز استقرار الاستثمارات في القطاع التجاري.
فرص استثمارية جديدة ومتنوعةمن جانب آخر، أكدت السيد أن الجهاز يخطط لعرض الفرص الاستثمارية عبر موقعه الإلكتروني لجذب استثمارات محلية وأجنبية. وأوضحت أن التنسيق مع الجهات المختصة يضمن سير المشاريع وفق الأطر القانونية، كما أن الجهاز يقوم بتحديث تقييمات الأراضي بشكل دوري لضمان الشفافية والنزاهة في تقديم هذه الفرص.
تحسين الخدمات وتبني التكنولوجياأشارت السيد إلى أن الجهاز لا يقتصر دوره على تطوير الاستثمارات، بل يعمل أيضًا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها إطلاق خدمة "شهادة عدم الالتباس" إلكترونيًا، لتسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد للمستثمرين، كما نوهت إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في مصر، حيث تم تحديث حوالي 70% منها لتقديم خدمات إلكترونية حديثة تسهم في تسريع عملية المعاملات التجارية.
التعاون مع القطاع المصرفيفي سياق آخر، أكدت السيد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعكف على تسهيل بيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفي في مصر، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. هذه البروتوكولات تتيح للبنوك الاطلاع على السجلات التجارية بشكل آمن، مما يسهل الإجراءات المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للشركات والحصول على التمويل اللازم.
القطاع التجاريكما أكدت السيد أن قطاع التجارة الداخلية يعد إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصناعة والزراعة، وهو عامل أساسي في توفير فرص العمل. وقالت إن قطاع التجارة الداخلية يحقق نموًا اقتصاديًا ويوفر فرص عمل ضخمة، مشيرة إلى أن العمالة غير المباشرة في هذا القطاع تتفوق بأربع مرات على العمالة في المشروعات الأخرى.
مستقبل الاقتصادأكدت الدكتورة هبة السيد، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الذي تم تأسيسه عام 2008، يعد أحد الأجهزة الرائدة في تشجيع وتنمية الاستثمارات التجارية في مصر، مع التركيز على تطوير التجارة الداخلية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال تبني استراتيجيات جديدة وتحسين بيئة الأعمال، يساهم الجهاز في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتحقيق النمو المستدام في جميع أنحاء البلاد.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف