«حقوق الإنسان بليبيا» تطالب بتحقيق وتقديم قتلة مدير مدرسة صرمان للعدالة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وفاة مدير مدرسة صرمان المركزية، سيف الحق مصطفى سمهود، متأثرًا بجراحه، بعد إصابته خلال الأيام الماضية، برصاص مسلحين مجهولين، وسط المدينة، مطالبة داخلية الدبيبة بضرورة إجراء تحقيق شامل في ملابسات الواقعة.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: “تعرض المغدور به لإصابة بطلق ناري في الرأس، أثناء مروره بالطريق العام، خلال تبادل إطلاق نار بين شباب يستقلون سيارتين تويوتا مصفـحتين، وكما أعلنت مراقبة التربية والتعليم بمدينة صرمان غربي ليبيا، إيقاف الدراسة والعمل في كافة المؤسسات التعليمية حدادا على مقتل مدير مدرسة صرمان المركزية، على يد مسلحين مجهولين داخل المدينة”.
وأضاف البيان “تُجددّ المُؤسسَّةِ الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان، مطالبتها إلى وزارة الداخلية ومكتب المحامي العام بمحكمة إستئناف الزاوية بفتح تحقيق شامل في ملابسات الواقعة، وضمان ملاحقة المتهمين في إرتكابها، وتقديمهم للعدالة”.
وتابع “على وزارة الداخلية وحكومة الوحدة المؤقتة بتحمل مسؤوليتهم القانونيّة حيال ما يتعرض له السكان في بلديات الساحل الغربي من مدينة الزاوية وصرمان ويبراتة والعجيلات والجميل من تفشي للجريمة والجريمة المنظمة وحوادث الاختطاف والقتل خارج إطار القانون وانتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية”.
واستطرد “لابد من العمل على ضباط الأمن وتحقيق الإستقرار ومقاومة الجريمة بكافة أشكالها وفرض الأمن وتحقيق الإستقرار بمدن الساحل الغربي، والقضاء على أوكار الجريمة وعصابات التهريب وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والمؤثرات العقلية، التي تنشط في منطقة الساحل الغربي وبشكلٍ خاص بمدن ومناطق صياد والزاوية والمطرد وصرمان وصبراته وزوارة والعجيلات”.
الوسومحقوق الإنسان قتل ليبيا مدير مدرسة صرمان مسلحونالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قتل ليبيا مسلحون
إقرأ أيضاً:
اعتدى على طالبتين بالضرب.. إحالة مدير مدرسة بالبحيرة والمشرف ومسئول الأمن للمحاكمة التأديبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.
وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية قد رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس، وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ ١٣ مارس الجاري، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.
حيث كشفت التحقيقات التي باشرها خالد شبل – وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر - مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور.
واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق ١٣ مارس الجاري بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة، وعلى إثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.
كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم، فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.
وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.
كما شملت قائمة الاتهام كل من:
- المحال الثاني " المشرف العام بالمدرسة " لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.
- المحال الثالث " مسئول الأمن بالمدرسة " لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوي التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد - عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.
وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمين على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من كافة أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي: -
١) عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
٢) تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.
٣) اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.
٤) التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.