السيسي يعلن رصد 100 مليار جنيه للدخول في صناعة متطورة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مصر – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رصد 100 مليار جنيه للدخول في صناعة متطورة تستهدفها جميع دول العالم.
وقال السيسي خلال لقاء الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر: “قلت إذا كانت صناعة السيارات التقليدية فاتتنا وندخل في موضوع العالم كله شغال فيه وقلنا مستعدين نقدم الحوافز اللي بتنجح صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ونعمل مقر للشركة ومرصود لهذا الأمر 100 مليار جنيه محطوطين من الدولة”.
وأضاف الرئيس السيسي: “معندناش ترف أبدا أننا نضيع وقت غير في تشجيع المستثمرين عشان يشتغلوا ويطورا ويستثمروا وهقول مثال في 2016 و17 كان ليا فرصة أزور دول كتير زى اليابان وكوريا، وتكلمت عن السيارة الكهربائية وإننا فى مصر مهتمين بهذا الموضوع”.
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي،رجال الأعمال وأصحاب المصانع، إلى الإشراف على المدارس الفنية الواقعة في نطاق عملهم.
وقال الرئيس خلال لقائه برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر، الثلاثاء، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات العشر الماضية لتوفير بيئة ملائمة لتطوير الصناعة، بما يجعلها ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الدولة أنشأت 25 جامعة خلال 10 سنوات، لتقديم منتج تعليمي للشاب يتماشى مع ما يتطلبه سوق العمل، ما يعود بالنفع في النهاية على المستثمرين ورجال صناعة.
وتابع: “أي مصنع من المصانع عايز يشرف على المدرسة الفنية اللي موجودة جنب منه، من انتقاء وتعليم وتأهيل الطلاب، إحنا مستعدين نوفر له ده، بالمدرسة، وبالإنفاق على المدرسة برضه، بالإشراف اللي يفيده في المنتج بتاعه في مصنعه، معدناش مشكلة في توفير هذا الأمر”.
وأوضح أن السوق المصرية تمثل سوقًا كبيرًا بحد ذاته، ما يعزز الفرص الاستثمارية داخليًا، إلى جانب إمكانيات التصدير، مشيرًا إلى تمتع مصر بعلاقات قوية مع دول العالم أجمع، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام منتجات الشركات العاملة في مصر للوصول إلى الأسواق الدولية.
ولفت السيسي إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة بشكل متكامل، بما يشمل تحديث الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والقطارات، إضافة إلى توفير الكهرباء والغاز، فضلا عن وضع إطار تشريعي مناسب يعزز الحوافز الاستثمارية ويضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
المصدر: مصراوي + المصري اليوم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.