السيسي يعلن رصد 100 مليار جنيه للدخول في صناعة متطورة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مصر – أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رصد 100 مليار جنيه للدخول في صناعة متطورة تستهدفها جميع دول العالم.
وقال السيسي خلال لقاء الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر: “قلت إذا كانت صناعة السيارات التقليدية فاتتنا وندخل في موضوع العالم كله شغال فيه وقلنا مستعدين نقدم الحوافز اللي بتنجح صناعة السيارات الكهربائية في مصر، ونعمل مقر للشركة ومرصود لهذا الأمر 100 مليار جنيه محطوطين من الدولة”.
وأضاف الرئيس السيسي: “معندناش ترف أبدا أننا نضيع وقت غير في تشجيع المستثمرين عشان يشتغلوا ويطورا ويستثمروا وهقول مثال في 2016 و17 كان ليا فرصة أزور دول كتير زى اليابان وكوريا، وتكلمت عن السيارة الكهربائية وإننا فى مصر مهتمين بهذا الموضوع”.
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي،رجال الأعمال وأصحاب المصانع، إلى الإشراف على المدارس الفنية الواقعة في نطاق عملهم.
وقال الرئيس خلال لقائه برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة المشاركين في الملتقى والمعرض الدولي للصناعات الذي يعقد في مصر، الثلاثاء، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات العشر الماضية لتوفير بيئة ملائمة لتطوير الصناعة، بما يجعلها ركيزة أساسية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الدولة أنشأت 25 جامعة خلال 10 سنوات، لتقديم منتج تعليمي للشاب يتماشى مع ما يتطلبه سوق العمل، ما يعود بالنفع في النهاية على المستثمرين ورجال صناعة.
وتابع: “أي مصنع من المصانع عايز يشرف على المدرسة الفنية اللي موجودة جنب منه، من انتقاء وتعليم وتأهيل الطلاب، إحنا مستعدين نوفر له ده، بالمدرسة، وبالإنفاق على المدرسة برضه، بالإشراف اللي يفيده في المنتج بتاعه في مصنعه، معدناش مشكلة في توفير هذا الأمر”.
وأوضح أن السوق المصرية تمثل سوقًا كبيرًا بحد ذاته، ما يعزز الفرص الاستثمارية داخليًا، إلى جانب إمكانيات التصدير، مشيرًا إلى تمتع مصر بعلاقات قوية مع دول العالم أجمع، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام منتجات الشركات العاملة في مصر للوصول إلى الأسواق الدولية.
ولفت السيسي إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية اللازمة للصناعة بشكل متكامل، بما يشمل تحديث الموانئ والمطارات وشبكات الطرق والقطارات، إضافة إلى توفير الكهرباء والغاز، فضلا عن وضع إطار تشريعي مناسب يعزز الحوافز الاستثمارية ويضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
المصدر: مصراوي + المصري اليوم
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور العمالة أبرز العقبات الأثاث الصينى يهدد الصناعة المحلية
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث أن قطاع صناعة الأثاث يواجه تحديات كبيرة تؤثر على تطوره، حيث شهدت أسعار المواد الخام ارتفاعًا ملحوظًا، كما زادت أجور العمالة اليومية والشهرية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعدات الحديثة مثل ماكينات الليزر، مما أدى إلى تراجع قدرة الشركات على التوسع وتعزيز الإنتاجية.
أوضح نصر الدين أن من أبرز العقبات التي تعترض الصناعة هو انتشار الأثاث الصيني المستورد، الذي يتمتع بميزة تنافسية نتيجة اعتماده على أخشاب صناعية منخفضة الجودة وتكاليف إنتاج أقل، مما يجعله أكثر جذبًا للمستهلكين من حيث السعر.
وأضاف أن ضعف استراتيجيات التسويق يمثل عائقًا رئيسيًا أمام نمو الصناعة، حيث يغلب الطابع العشوائي على عمليات التصنيع دون دراسة دقيقة للأسواق أو وضع خطط تسويقية فعالة. وأشار إلى أهمية تأسيس شركات متخصصة لدراسة الأسواق الخارجية وتسويق الأثاث المصري، على أن يُمنح صغار الحرفيين نسبة من أسهم هذه الشركات لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات.
شدد نصر الدين على ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج لمواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن العاملين في القطاع بحاجة إلى تطوير مهاراتهم باستمرار لضمان جودة المنتجات وتحقيق التنافسية.
وأشار إلى أن صناعة الأثاث تتأثر بشكل مباشر بالتغيرات الاقتصادية، حيث يؤدي الركود الاقتصادي إلى تراجع الطلب على الأثاث، مما يؤثر سلبًا على المصنعين. كما أن المنافسة الشديدة من الشركات الأجنبية والمنتجات المستوردة تفرض تحديات إضافية تتطلب حلولًا استراتيجية لتعزيز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
وفي هذا الإطار، طالب نصر الدين بضرورة تعديل معايير الاستفادة من مبادرة البنك المركزي، بحيث يتم رفع الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية للمصانع الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه. وأوضح أن المبادرة وُضعت في وقت كان سعر الدولار أقل مما هو عليه الآن، مما أدى إلى خروج بعض المصانع الصغيرة من نطاق الاستفادة منها بسبب تجاوزها الحد الأقصى للمبيعات المحدد سابقًا، ليس نتيجة لنمو حقيقي وإنما بسبب ارتفاع الأسعار. وأكد أن هذا التعديل ضروري لمساعدة صغار الصناع على الاستمرار في الإنتاج والتوسع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه