من الهاتف المحمول إلى جواز السفر: تعرف على الزيادات بالرسوم لعام 2025 في تركيا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية إعلانًا من هيئة الإحصاء التركية، يفيد بزيادة معدل إعادة التقييم بنسبة 43.93% لعام 2025، والذي يُستخدم لحساب مختلف الضرائب والرسوم والغرامات. هذه الزيادة ستؤثر على عدة رسوم حكومية تتعلق بالخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
الرسوم الجديدة لعام 2025:
رسوم تتريك الهاتف المحمول: ستزيد من 31,692 ليرة تركية إلى 45,614 ليرة.
رسوم رخصة القيادة من الفئة B: سترتفع من 3,945 ليرة إلى 5,678 ليرة.
رسوم فحص السيارة: سترتفع من 1,821 ليرة إلى 2,621 ليرة.
رسوم جواز السفر ذي الـ10 سنوات: سترتفع من 7,833 ليرة إلى 11,274 ليرة.
رسوم مغادرة البلاد: سترتفع من 500 ليرة إلى 719 ليرة تركية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: رسوم رخصة القيادة سترتفع من لیرة إلى
إقرأ أيضاً:
اليابان تتخذ أول إجراء ردا على رسوم ترامب الجمركية .. تعرف عليه
قررت وزارة التجارة اليابانية تقديم المساعدة للمصدرين المقيمين في اليابان وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستضر بأعمالهم.
اليابان ترد على رسوم ترامب الجمركيةشكلت وزارة التجارة اليابانية فريق عمل يوم الخميس لتطبيق شروط قروض أسهل ووضع سياسات أخرى لمساعدة المصدرين المتضررين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأول الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة ٢٤٪ على الواردات من اليابان.
رسوم ترامب الجمركيةوفرض الشهر الماضي رسومًا جمركية جديدة بنسبة ٢٥٪ على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة وتضاف هذه الرسوم على السيارات المشحونة من اليابان إلى الرسوم المفروضة بالفعل في ذلك الوقت.
ستُقدم قروض للشركات المتعثرة بمتطلبات أسهل بموجب خطة الوزارة اليابانية.
ستوفر مؤسسات مالية حكومية، مثل مؤسسة التمويل اليابانية، القروض.
كما تخطط الوزارة لإنشاء حوالي ١٠٠٠ مكتب استعلام في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك مكاتبها والمؤسسات المالية الحكومية.
في غضون ذلك، أكد وزير التجارة الياباني موتو يوجي، أن الحكومة تواصل سعيها للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الجديدة، وستعمل على حماية الصناعات.
وقال موتو: "قد يكون للرسوم الجمركية الأمريكية تأثير كبير على مجموعة واسعة من الصناعات اليابانية. لذا، ستدرس الحكومة هذا الأمر بعناية، وستبذل قصارى جهدها لتوفير كل الدعم اللازم لحماية الصناعات الأولية والعمالة في اليابان".