تركيا تقلص صفقة إف-16 وتُعيد التفكير بتحديث أسطولها داخليا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت تقليص صفقة بقيمة 23 مليار دولار لشراء مقاتلات "إف-16" من الولايات المتحدة، حيث ألغت شراء 79 مجموعة تحديث لطائراتها الحالية من الطراز نفسه. ويأتي القرار في ظل قدرة شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) على تنفيذ هذه التحديثات محليا.
وكانت تركيا، أحد أعضاء حلف الناتو، قد وافقت في وقت سابق على شراء:
40 طائرة "إف-16" بلوك-70 فايبر من إنتاج شركة لوكهيد مارتن. 79 مجموعة تحديث للطائرات الحالية. دفع 1.4 مليار دولار دفعة أولى لتغطية كلفة الطائرات الجديدة. تكلفة الصفقة النهائية للطائرات الجديدة والذخيرة تبلغ حوالي 7 مليارات دولار.وألغت أنقرة صفقة شراء مجموعات التحديث بسبب قدرة مرافق توساش على إجراء التحديثات محليا، مما يُعزز الاعتماد على الكفاءات الوطنية.
موقف تركيا من إف-35وأعرب غولر عن رغبة تركيا في إعادة الانضمام إلى برنامج "إف-35" بعد استبعادها في عام 2019 إثر شرائها نظام دفاع صاروخي روسي، وكانت تركيا قد سجلت طلب شراء 40 طائرة "إف-35" قبل استبعادها.
إلى جانب صفقة "إف-16″، تبحث تركيا في شراء طائرات يوروفايتر تايفون، التي تنتجها ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا. وتواصل أنقرة تطوير طائراتها المقاتلة المحلية "قآن"، التي تمثل خطوة نحو تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية.
وتعد تركيا من أكبر مستخدمي طائرات "إف-16″، حيث تضم قواتها الجوية أكثر من 200 طائرة من الطرازات الأقدم (بلوك 30، 40، 50). ومع تقليص الصفقة، يُظهر القرار التركي تحولا نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد حادث دولو.. التفاصيل الكاملة حول الخلافات الجديدة بين الصومال وإثيوبيا
تشهد العلاقات بين الصومال وإثيوبيا توترًا متزايدًا بعد حادثة عسكرية وقعت في مدينة "دولو" بجنوب الصومال، ما يهدد استقرار اتفاق "إعلان أنقرة" الذي وقع مؤخرًا بوساطة تركية لإنهاء الخلافات بين البلدين.
هجوم عسكري يثير الأزمة
اتهمت الحكومة الصومالية القوات الإثيوبية بشن هجوم على مواقع تابعة للجيش الوطني الصومالي في مدينة دولو، يوم 23 ديسمبر، مما أدى إلى احتجاج رسمي قدمه وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، لنظيره الإثيوبي مسقانو أرقا خلال لقاء في أديس أبابا.
وصفت مقديشو الحادث بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق أنقرة وتعهدت بالتصعيد دبلوماسيًا إذا لم تُتخذ إجراءات واضحة.
في المقابل، نفت إثيوبيا الاتهامات، وأكدت استعدادها لإجراء تحقيق فوري بالتعاون مع الحكومة الصومالية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
اتفاق أنقرة في مأزق
كان الطرفان قد وقعا في 11 ديسمبر "إعلان أنقرة"، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهدف تعزيز التعاون وحسن الجوار وحل القضايا العالقة. كما تضمن الاتفاق عقد محادثات إضافية في فبراير 2025 لوضع حلول نهائية للخلافات.
إلا أن الحادث الأخير يهدد بإفشال الاتفاق قبل تنفيذ بنوده، لا سيما في ظل وجود خلافات عميقة أخرى تتعلق بالقضايا الإقليمية والمصالح المشتركة.
خلافات مستمرة حول إقليم أرض الصومال
تأتي هذه التوترات في سياق خلافات تاريخية بين البلدين، أبرزها النزاع حول إقليم "أرض الصومال". تفاقمت الأزمة في مطلع 2024 عندما وقعت إثيوبيا اتفاقًا مع الإقليم الانفصالي لإنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدينة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبيا بالإقليم كدولة مستقلة.
هذا الاتفاق أثار غضب الحكومة الصومالية، التي اعتبرته تهديدًا مباشرًا لسيادتها وأمنها القومي، واتخذت إجراءات تصعيدية، شملت طرد السفير الإثيوبي وإغلاق القنصليات الإثيوبية.
التحديات المستقبلية للعلاقات
يرى المراقبون أن تنفيذ "إعلان أنقرة" يواجه تحديات كبيرة في ظل استمرار الخلافات وتصاعد الأحداث الأمنية، وتزداد الضغوط على تركيا كوسيط لضمان التزام الطرفين بالاتفاق وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات الإقليمية.
هل تنجح الوساطة التركية؟تبقى الجهود التركية محور التركيز في المرحلة المقبلة، حيث يتعين عليها التوسط بشكل فعال لتجنب انهيار الاتفاق وتفاقم الأوضاع بين البلدين.
ومع استمرار الأزمات، يبدو أن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا ستظل رهينة التوترات السياسية والعسكرية، وهذا ما أكدتها مصادر لـ “الفجر”.