رئيس أكاديمية الشرطة: جرائم الهجرة غير الشرعية تهدد حرية وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته في ندوة التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن وزارة الداخلية حرصت على تشكيل بناء الوعي لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأكد اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية أن قضية الهجرة غير الشرعية مسألة تهدد الكثير من الدول ولها عدة ابعاد فهناك دول تصدر المهاجرين وأخرى ومعبر لها وأن هذه القضية لها آثار سلبية وتمثل انتهاك صارم للقوانين وتهديد الحريات.
وكشف اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية عن أن مصر أصدرت قانون الهجرة غير الشرعية لمواجهتها وضبط منفذيها وتوقيع عقوبات عليها فضلا عن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية لمواجهة هذه الجريمة والعمل على حل أسبابها.
وقال اللواء هاني ابو المكارم مساعد وزير الداخلية إن وزارة الداخلية ملتزمة بمواجهة كافة قضايا انتهاك حقوق الإنسان ومن بينهما الهجرة غير الشرعية والتي تتطلب مواجهتها استعداد تاما، ونجح الوزارة في مواجهة مهربين المهاجرين والقائمين عليها ورصد أموالهم التي يحاولون غسيلها، وايضا نجحت الجهود في التنسيق مع شركاء النجاح في الخارج.
واضاف اللواء هاني ابو المكارم، إن وزارة الداخلية حرصت على تطوير وثقل قدرات العنصر البشري لمواجهة هذه القضية ومن عذا المنطلق حرصت أكاديمية الشرطة على تلقين وتأهيل الكلبة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، وعمل دورات متتالية لطلابنا وعدد من الدول الأفريقية والعربية والشركاء خارج افريقيا لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن عمليات التنسيق المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة،كما تم مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والابحاث والتي توصلت إلى توصيات هامة في مواجهة هذه الجريمة.
وانطلقت اليوم فاعليات ندوة بعنوان التجربة المصرية في مواجهة الهجرة الغير شرعية، التي أقامتها وزارة الداخلية في مقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بأكاديمية الشرطة في التجمع الأول، والتي تقام برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبحضور قيادات أكاديمية الشرطة وعدد من القيادات الأمنية والخبراء في مجال مكافحة الهجرة الغير شرعية والصحفيين والإعلاميين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اكاديمية الشرطة الهجرة غير الشرعية التجربة المصرية أكاديمية الداخلية الحريات العنصر البشري
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدين جرائم وانتهاكات المليشيا المتمردة بحق المواطنين في معتقلاتها وتطالب المنظمات بالتحلي بالمصداقية
أصدرت الحكومة بيان ادانت فيه بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع الإرهابية بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين، والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، مبينة إن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.وطالبت الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الإنتهاكات الخطيرة.وفيما يلي نص البيان:بيان صحفيتدين حكومة السودان وتستنكر بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع بحق المواطنين المعتقلين والمحتجزين والأسرى في سجونها ومعتقلاتها، حيث يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب الوحشي، والتصفية الجسدية بدم بارد، والاغتصاب الممنهج بحق الفتيات.إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وملحقاتها الخاصة بحماية الأسرى والمعتقلين.وتعكس أوضاع الأسرى المحررين من عدة مناطق في الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم أربعة آلاف شخص، دليلاً دامغاً على وحشية وإجرام هذه الميليشيا الإرهابية، التي لم تكتفِ بذلك، بل ارتكبت مجازر بشعة، من بينها دفن آلاف الأبرياء أحياء في ولاية غرب دارفور.إن هذه الانتهاكات تمثل برهاناً قاطعاً للمجتمع الدولي على حجم الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة ومرتزقتها بحق المواطنين السودانيين الأبرياء، مما يجعلها شواهد دامغة على فظائع لا يمكن إنكارها أو التغطية عليها.وتشدد حكومة السودان على أن الحق في الحياة والحرية والأمان هو حق أصيل ومكفول للجميع، وأن أي معاملة غير إنسانية، سواء بالتعذيب أو الإهانة، تعد جريمة مروعة لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف. وعليه، لا بد من محاسبة مرتكبي هذه الفظائع، التي شملت التجويع المتعمد، والحرمان من العلاج، والإرهاب النفسي والجسدي، بهدف الضغط على الضحايا بدوافع عنصرية بغيضة.تؤكد حكومة السودان على ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد، وتقديم المساعدة العاجلة للمعتقلين والأسرى، وضمان تحقيق العدالة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وبنود اتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية المدنيين والمعتقلين من التعذيب والمعاملة القاسية.كما تدعو الحكومة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الميليشيا بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل الجاد على وقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.لقد عاش السودانيون لحظات مأساوية وهم يشاهدون مقاطع مصورة، تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المحلية والدولية، تظهر الأسرى المحررين من معتقلات وسجون الميليشيا في الخرطوم، وقد تحولوا إلى هياكل عظمية، نتيجة ما تعرضوا له من تعذيب وحشي وتجويع ممنهج داخل زنازين تفيض بالألم والموت البطيء.إن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق المدنيين ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حيث شملت الاعتقالات العشوائية، والإعدامات خارج نطاق القانون، ونشر الرعب، وإجبار المواطنين على النزوح القسري من مناطقهم.وتطالب الحكومة منظمات حقوق الإنسان بالتحلي بالمصداقية والشفافية في توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة، وتؤكد في الوقت ذاته أنها لن تهدأ حتى يتم تحرير جميع السودانيين الأسرى والمختطفين في معتقلات ولايات كردفان ودارفور، وكل من تم ترحيلهم قسراً إلى تلك المناطق.خالد الإعيسروزير الثقافة والإعلامالناطق الرسمي باسم الحكومة السودانيةالجمعة 28 مارس 2025م إنضم لقناة النيلين على واتساب
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا