الفرقة الوطنية تحقق مع رئيس جهة الرباط حول بناء مدارس خاصة فوق مناطق خضراء وتزوير وثائق والرشوة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
باشرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التحقيق مع رؤوس كبيرة بالعاصمة الرباط ومدينة سلا، في قضية كانت قد أصابت الكثير من المداد تتعلق بالسطو على مناطق خضراء و التزوير والمشاركة.
وكشفت يومية “الأخبار” عن مصادرها، أن القيادي بحزب البام رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وبتعليمات من الوكيل العام للملك بالرباط، خضع للإستماع رفقة إمبراطور للعقار ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، اضافة الى مهندسين وموظفين في قضية تتعلق ببناء مدارس خاصة فوق مناطق خضراء.
ويعتبر رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة من المستفيدين من بناء مدارس خاصة فوق مناطق خضراء، حيث تسبب هذا الملف في وقت سابق في الزج بعمدة سلا السابق جامع المعتصم في السجن، قبل أن يتم الافراج عنه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إقالة وزير ناميبي بتهمة الاغتصاب والرشوة تثير جدلا سياسيا
أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي ندايتواه، عن الإقالة الفورية لماك ألبرت هنغاري، وزير الزراعة والثروة السمكية والمياه وإصلاح الأراضي، عقب توجيه سلسلة من الاتهامات الخطيرة إليه، أبرزها الاغتصاب ومحاولة تقديم رشوة.
جاء قرار الإقالة استنادا إلى الدستور، مع تأكيد الحكومة الجديدة التزامها بعدم التسامح مع أي سلوك ينتهك القوانين أو المبادئ الأخلاقية.
وقالت الرئيسة الناميبية "لن أتردد أبدا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الفساد أو مخالفة القوانين"، مشددة على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية مركزية في برنامجها الرئاسي.
تشير تفاصيل القضية إلى أن هنغاري، الذي تولى منصبه الوزاري حديثا في مارس/آذار 2025 ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، اعتُقل إثر توجيه تهم إليه تتعلق باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، في واقعة تعود إلى 5 سنوات مضت. كما يواجه اتهامات بمحاولة رشوة الضحية للحيلولة دون متابعة الإجراءات القانونية، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني.
وأثناء مثوله أمام محكمة ويندهوك، رفضت المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة، استنادا إلى مخاوف من احتمالية فراره أو التأثير على الشهود ومسار التحقيقات.
وحددت المحكمة تاريخ الثالث من يونيو/حزيران المقبل موعدا للجلسة القادمة للنظر في القضية.
إعلانوبالإضافة إلى تهم الاغتصاب والاختطاف والعنف القائم على الجنس الاجتماعي، يواجه هنغاري تهما بعرقلة سير العدالة، مما دفع المعارضة، وعلى رأسها حزب الوطنيين المستقلين من أجل التغيير، إلى انتقاد الحكومة متسائلين عن أسباب فشل السلطات في التحقق من خلفيته قبل تعيينه.
على الجانب الآخر، أشادت قطاعات واسعة من المجتمع المدني ونشطاء مكافحة الفساد بسرعة استجابة الرئيسة ناندي ندايتواه، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز مصداقية مؤسسات الدولة، خاصة مع تصاعد الدعوات لمحاسبة المسؤولين بغض النظر عن مواقعهم.
في المقابل، ورغم الضغوط الإعلامية المكثفة، صرح هنغاري بأنه "استقال" من منصبه قبل صدور قرار الإقالة الرسمي، رافضا الإدلاء بأي تعليقات إضافية بشأن القضية.
وتأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من تولي الرئيسة الجديدة السلطة وسط توقعات متفائلة بأن تضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب وترسخ نهجا جديدا يقوم على النزاهة والمساواة.
ويرى مراقبون أن قضية هنغاري ستكون اختبارا حقيقيا أمام القيادة الجديدة في ناميبيا، في حين يترقب الرأي العام المحلي تطورات المحاكمة ومدى التزام السلطات بتطبيق العدالة دون محاباة، وهو ما سيشكل معيارا رئيسيا لمصداقية العهد السياسي الجديد في البلاد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا