أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على طاولة منتدى المرأة العالمي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استضاف منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 ، أمس ضمن فعاليات يومه الأول، جلسة نقاشية بعنوان “ست سنوات تفصلنا عن 2030.. ما الذي تحقق”.
تحدث خلال الجلسة البروفيسور إيفا فورمان، الأمين العام للجنة الوطنية الفنلندية للتنمية المستدامة، وسعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وصفاء الكوقلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول الخليج، ورانيا الترزي، قائد فريق النوع الاجتماعي – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارتها فيمي أوك، مؤسس شريك، “موديريت ذا بانيل”.
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة العديد من الإنجازات التي أحرزتها مجموعة من الدول في سعيها لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، والجهود المنظورة من المؤسسات الدولية لدعم هذا الهدف خلال الفترة المقبلة.
وسلطت سعادة حنان أهلي الضوء على الإنجازات التي أحرزتها دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة بتشكيلها للجنة التنمية المستدامة وسخرت من خلالها كافة الجهود لتسريع وتيره متابعة تطبيق الأهداف ورصد تقدمها المحرز لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتي تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر توفيـر الدعم اللازم ورصد التقدم المتحقق نحوها، وإشراك المعنيين من الشباب، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي.
ولفتت إلى تحقيق دولة الإمارات 58% من أهداف التنمية المستدامة خلال العالم 2024، كما جاء إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الهادف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، ليكلل جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.
من جانبها أكدت إيفا فورمان أهمية الوعي لدى الأجيال الناشئة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الطلاب في فنلندا يدركون أهمية تلك الأهداف، وأن نظام التعليم الفنلندي يدعم أهداف التنمية المستدامة، بينما تتعاون المدن فيما بينها في هذا المجال بشكل أوسع بالتعاون مع الحكومة.
ولفتت إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما في عدد من القطاعات الحيوية كالتعليم والعمل والاستدامة، لافتة إلى ضرورة العمل على سد الفجوة بين الجنسين والعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية على تحقيق التوازن ومكافحة التمييز ضد المرأة.
من جهتها، قالت رانيا الترزي إن العديد من البيانات المتعلقة بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين مازال يشهد العديد من التحديات لتحقيق مستهدفاته، على الرغم من إنجاز بعض التقدم على صعيد توفير الوظائف والالتحاق بالبرلمان.
وأضافت أن هناك الكثير من الفجوات التي يشهدها العالم في هذا الملف، مشيرة إلى إحراز منطقة الشرق الأوسط إلى تقدم طفيف، على الرغم من وجود بعض التحديات التي تعرقل عمل المرأة ، مؤكدة أن السنوات المقبلة تحمل تحديات أخرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات.
من ناحيتها أكدت صفاء الكوقلي إلى أهمية دعم الدول لتحقيق اهداف التنمية المستدامة سواء مادياً أو معرفياً، مشيرة إلى انتشار الفقر في مناطق مختلفة من العالم ما يستدعي تدخل دولي لرفع معاناة الفقراء، والعمل على توفير الظروف المواتية ليعيشوا في أمان ويتمتعون بحقوقهم في توفير مختلف الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل.
ولفتت إلى الفجوة التمويلية في توفير الموارد اللازمة لمساعدة الدول على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ظل ما يعانيه العالمي من نزاعات وأمراض وجوائح، وهو ما يستدعي تمويل مستدام لمساعدة الدول في هذا الإطار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة الأمم المتحدة بین الجنسین فی هذا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار الرئيس بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء خطوة جديدة لتعزيز التنمية المستدامة
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن هذا القرار يمثل دعمًا مهمًا لجهود أهالي سيناء في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقالت موسى، في بيان لها، إن قرار الرئيس السيسي هو خطوة جديدة نحو تعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، وهو يعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الشامل في كافة ربوع مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس تقدير الدولة المصرية للتضحيات الجسيمة التي قدمها أهالي سيناء على مر السنوات في مواجهة الإرهاب وحماية حدود الوطن، مشيرة إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة بين جميع أبناء الوطن.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن أبناء سيناء لعبوا دورًا محوريًا في دعم قوات الأمن في جهودهم لمكافحة الإرهاب، وأن هذا القرار يأتي تأكيدًا على أن الدولة لا تنسى دورهم الهام والمستمر في هذا الملف الحيوي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا الإفراج يمثل رسالة واضحة من الدولة بأن سيادة القانون تسير جنبًا إلى جنب مع العفو والمصالحة، في إطار الجهود الوطنية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
واختتمت النائبة رحاب موسى بيانها، بالدعوة إلى الاستمرار في دعم أهالي سيناء وتقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهم، لضمان استدامة الجهود التنموية في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار مشيده بالتنسيق الدائم بين القوات المسلحة وأهالي سيناء، والذي كان له أثر كبير في تقليص تهديد الإرهاب وتوفير مناخ آمن للتنمية.