الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرحبان بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عواصم-سانا
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الاسرائيلي، وأعرب عن أمله في أن يضع هذا الاتفاق حداً للعنف والدمار ومعاناة المدنيين.
وذكر مركز أنباء الأمم المتحدة أن غوتيريش حث في بيان له “الأطراف على الاحترام الكامل والتطبيق العاجل لجميع الالتزامات بموجب الاتفاق، وعلى اتخاذ خطوات فورية باتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشكل كامل”.
من جانبها رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت بإعلان وقف إطلاق النار، وقالت بهذا الصدد: “إن الاتفاق يمثل نقطة انطلاق لعملية دقيقة، تتأسس على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بما يعيد الأمان والأمن الذي يستحقه المدنيون”.
بدوره أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن “اللبنانيين لهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة على شؤون البلاد، كما أن الاتفاق على وقف إطلاق النار يشكل ارتياحا في ظل الوضع في الشرق الأوسط”، موضحاً أنه “أصبح من الأهمية بمكان الآن أن يصمد وقف إطلاق النار لضمان سلامة المواطنين اللبنانيين وعودة النازحين”.
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل خطوة ضرورية نحو تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن “التنفيذ السريع لهذا القرار لا بد وأن يضمن سلامة المدنيين، كما أن التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 أمر ضروري”.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقرار، قائلة في بيان: “إعلان وقف إطلاق النار خبر مشجع للغاية، وسوف تتاح للبنان فرصة تعزيز الأمن والاستقرار”.
وكان الإعلان عن وقف إطلاق النار تم الليلة الماضية، حيث طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي العدو الإسرائيلي بالالتزام بشكل كامل بقرار وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه والانسحاب من كل المناطق والمواقع اللبنانية التي يحتلها والالتزام بالقرار الدولي 1701 كاملاً .
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بيان “الوزاري الاستثنائي الخليجي”: رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية
في ضوء التطورات الحالية في الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السادس والأربعين، اليوم الخميس 25 جمادى الآخر 1446هـ الموافق 26 ديسمبر 2024م، في دولة الكويت، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة شاهين المرر, ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية, ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر حمد البوسعيدي, ووزير الدولة بوزارة الخارجية بدولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي, ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي.
وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي: فيما يخص سوريا: أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.
والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
أعرب المجلس الوزاري عن دعمه لجميع الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
أكد المجلس الوزاري أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة.
رحب المجلس الوزاري بالخطوات التي تم اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها، وقرار حل الميلشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة، باعتبار هذه الخطوات ركائز رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
حث المجلس الوزاري جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
رحب المجلس الوزاري بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد لضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أكد المجلس الوزاري مضامين البيان الصادر عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا في 14 ديسمبر 2024م، في مدينة العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة الشعب السوري في إنجاز عملية سياسية يقودها الأشقاء السوريون، ورعاية اللاجئين والنازحين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، وفقًا للمعايير الدولية.
أدان المجلس الوزاري الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك صارخٍ لسيادة سوريا، واتفاق فض الاشتباك المبرم في عام 1974م، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.
أكد المجلس الوزاري أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اقرأ أيضاًالمملكة“الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
لتمكين سوريا اقتصاديًا دعا المجلس الوزاري إلى رفع العقوبات عنها، كما دعا جميع الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم وسائل الدعم كافة للشعب السوري الشقيق، مؤكدًا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وفيما يخص لبنان: أكد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات وجميع الأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أهمية دور القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي.
أكد المجلس الوزاري ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، بالإضافة إلى الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان “يونيفيل”.
شدد المجلس الوزاري على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، خاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية.
أكد المجلس الوزاري دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدًا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.
نوّه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، وبما قدمته الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة في لبنان.
وفيما يتعلق بقطاع غزة أكد المجلس الوزاري وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة، معربًا عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشددًا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.