نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قرر البنك المركزي النيوزيلندي الأربعاء، مجددا خفض للفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وهذا هو الخفض الثالث على التوالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.
وأعلن بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) أن سعر الفائدة الرئيسية أصبح 4.25 بالمئة وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.
كان البنك قد خفض الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي.
وقال البنك في بيان إن النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا مازال ضعيفا والناتج المحلي مازال أقل مما يجب.
يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا انكمش خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام ليواصل انكماشه للربع الرابع على التوالي. كما سجل انكماشا سنويا بمعدل 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه ساعد معدل التضخم المنخفض البلاد في مواصلة خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن ضغوط نمو الأسعار تتراجع مع استمرار التضخم في منتصف النطاق المستهدف له على المدى المتوسط ويتراوح بين 1 و3 بالمئة سنويا.
وبحسب مكتب الإحصاء النيوزيلندي كان معدل التضخم في سبتمبر الماضي 2.2% سنويا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نيوزيلندا الفائدة التضخم البنك المركزي نيوزيلندا الفائدة سعر الفائدة خفض الفائدة البنوك المركزية نيوزيلندا الفائدة التضخم البنك المركزي البنوك نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
استعدادًا لقرار جديد.. بنك مصر يدرس تخفيض عائد الشهادات المحلية | القصة الكاملة
في عالم المال والاستثمار، حيث تتشابك القرارات مع آمال المواطنين، يبدو أن بنك مصر يستعد لخطوة قد تُغير قواعد اللعبة.
مصادر مطلعة كشفت أن البنك يدرس بجدية خفض الفائدة على شهاداته بالعملة المحلية، في قرار قد يمس جيوب الملايين.
لكن ما الذي يدفع البنك لهذا التفكير؟ وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين؟ دعونا نعرض التفاصيل.
مراجعة دقيقة| لماذا يفكر البنك في خفض الفائدة؟القرار ليس وليد اللحظة، بل يأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسات المالية التي يتبناها بنك مصر.
فالوضع الاقتصادي الحالي، بتقلباته وتحدياته،بالاضافة إلي انخفاض معدلات التضخم يدفع البنك لإعادة تقييم سوق الفائدة المحلي.
الهدف هو تحقيق توازن دقيق بين جذب المدخرين والمستثمرين من جهة، والحفاظ على استقرار الموارد المالية من جهة أخرى. هذه الخطوة، إن تمت فهي تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية، لكنها قد تحمل معها مخاطر تغيير ثقة العملاء.
تأثير على الجيوب.. ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟حتى الآن، لم يُرفع الستار عن القرار النهائي، لكن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يثير موجة من التساؤلات.
فإذا تم تطبيق هذا التغيير، فإن العوائد التي يحصل عليها أصحاب الشهادات ستتراجع، وهو ما قد يدفع مجموعة كبيرة من العملاء لإعادة التفكير في خططهم المالية.
هل سيبقون علي أوعيتهم الادخارية لشهادات بنك مصر، أم سيطرون إلى خيارات أخرى كالاستثمار في البورصة أو العقارات؟ هذا التغيير قد يُعيد صياغة توجهات السوق، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لثقتهم في البنك.
قرار يحمل الانتظار والأملفي النهاية، تبقى الأمال معلقة على بنك مصر، الذي بيده هذا القرار المرتقب.
عملاء البنك ينتظرون بقلوب متلهفة قرار البنك ويتساءلون.. هل سيصبح خفض الفائدة حقيقة، أم سيظل مجرد فكرة تحت الدراسة؟.
الأيام القادمة ستحمل الإجابة، وستكشف كيف سيتفاعل الناس مع هذا التغيير إن حدث.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل