ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب إلى مليار و692 مليون دولار خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا في واردات مصر من سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024، حيث وصل إجمالي الواردات نحو مليار و692 مليون دولار.
وأشارت بيانات الجهاز إلى أن واردات مصر من سيارات الركوب قد سجلت ارتفاعا في قيمتها خلال أول 8 أشهر من عام 2024 مقارنة بما سجلته حجم الواردات خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023 والتي سجلت بما بلغت قيمته مليار و155 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 536 مليون و623 ألف دولار.
وتشهد واردات مصر من سيارات الركوب، تباينا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2024 بين ارتفاع وانخفاض، حيث سجلت الواردات منها تراجعا ملحوظا في أغسطس الماضي بواقع 156 مليون و88 ألف دولار، بينما كانت نحو 217 مليون و638 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ 61 مليون و550 ألف دولار.
وفي المقابل ارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب شهر مايو الماضي، حيث قفزت من 208 مليون و340 ألف دولار، مقابل نحو 180 مليون و916 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 27 مليون و424 ألف دولار.
وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بصناعة السيارات، وتسعى الحكومة إلى توطينها رغم ما تتطلبه من تحديات وجهوزيات مالية، في ظل تكبد الدولة أموالا كثيرة سنويا يتم تخصيصها لصالح استيراد السيارات.
اقرأ أيضاًالجمارك تضع خطة للإفراج عن السيارات المستوردة بـ حد أقصى 10 آلاف سيارة شهريا
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
الجمارك تضع خطة للإفراج عن السيارات المستوردة بـ حد أقصى 10 آلاف سيارة شهريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صناعة السيارات توطين صناعة السيارات في مصر توطين صناعة السيارات استيراد السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء قطاع السيارات في مصر واردات السيارات سيارات الركوب ارتفاع واردات السيارات ارتفاع واردات مصر من السيارات صناعة السيارات المصرية ألف دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها