ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب إلى مليار و692 مليون دولار خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء ارتفاعا في واردات مصر من سيارات الركوب خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2024، حيث وصل إجمالي الواردات نحو مليار و692 مليون دولار.
وأشارت بيانات الجهاز إلى أن واردات مصر من سيارات الركوب قد سجلت ارتفاعا في قيمتها خلال أول 8 أشهر من عام 2024 مقارنة بما سجلته حجم الواردات خلال نفس الفترة المذكورة من العام المنصرم 2023 والتي سجلت بما بلغت قيمته مليار و155 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 536 مليون و623 ألف دولار.
وتشهد واردات مصر من سيارات الركوب، تباينا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2024 بين ارتفاع وانخفاض، حيث سجلت الواردات منها تراجعا ملحوظا في أغسطس الماضي بواقع 156 مليون و88 ألف دولار، بينما كانت نحو 217 مليون و638 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ 61 مليون و550 ألف دولار.
وفي المقابل ارتفعت واردات مصر من سيارات الركوب شهر مايو الماضي، حيث قفزت من 208 مليون و340 ألف دولار، مقابل نحو 180 مليون و916 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 27 مليون و424 ألف دولار.
وتولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بصناعة السيارات، وتسعى الحكومة إلى توطينها رغم ما تتطلبه من تحديات وجهوزيات مالية، في ظل تكبد الدولة أموالا كثيرة سنويا يتم تخصيصها لصالح استيراد السيارات.
اقرأ أيضاًالجمارك تضع خطة للإفراج عن السيارات المستوردة بـ حد أقصى 10 آلاف سيارة شهريا
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
الجمارك تضع خطة للإفراج عن السيارات المستوردة بـ حد أقصى 10 آلاف سيارة شهريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صناعة السيارات توطين صناعة السيارات في مصر توطين صناعة السيارات استيراد السيارات الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء قطاع السيارات في مصر واردات السيارات سيارات الركوب ارتفاع واردات السيارات ارتفاع واردات مصر من السيارات صناعة السيارات المصرية ألف دولار
إقرأ أيضاً:
2.3 مليار ريال سوق تأجير السيارات
البلاد – جدة
صدرت موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر ، بتعديلات اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير ، شملت عملية حجز السيارة وتحديد الخدمات والتجهيزات الإضافية من خلال القنوات الإلكترونية، ويكون ذلك قبل إبرام عقد التأجير”.
وطبقا للجريدة الرسمية “أم القرى” ، تضمنت أبرز التعديلات:
-“ألا يقل عدد الساعات المسموح بها لتأجير السيارة عن 6 ساعات في حال التأجير بسائق”.
– غرامة 1000 ريال لـ”عدم تزويد المستأجر ما يفيد باستلام السيارة عند عدم إغلاق العقد لوجود التزامات مالية، وطلب المستأجر ذلك.
-“عدم إصدار العقد من خلال النظام الإلكتروني المحدد من الهيئة”، وتكون قيمة الغرامة 4 آلاف ريال.
– “عدم اعتبار تاريخ ووقت الإبلاغ عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأجير، عند وجود ما يثبت الإبلاغ عن السرقة من الجهات المختصة”، وتكون قيمة الغرامة 3 آلاف ريال.
-“ممارسة نشاط تأجير السيارات بترخيص منتهٍ”، وتكون قيمة الغرامة 5 آلاف ريال.
نمو القطاع
تشهد المملكة في السنوات الأخيرة، تطورات كبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في ارتفاع الطلب على هذه الخدمة بشكل كبير، حيث يقدر حجم السوق في عام 2024 حوالي 2.3 مليار ريال، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 4.4 مليار ريال بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.1 %.
ويرصد خبراء الاقتصاد مجموعة من العوامل التي تؤثر بشكل إيجابي في هذا النمو، بدءاً من التنمية الحضرية المتزايدة والتحولات الاقتصادية السريعة ، التي تقابلها زيادة الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، والتسهيلات التي تقدمها شركات التأجير، ومن العوامل المهمة في زيادة حجم الطلب ، مساهمة خطط الحكومة لتعزيز السياحة والأعمال ، وتحسين بنية القطاع وتطوير مشاريع النقل العام ، مما يزيد من توافر حلول التأجير المستدامة ، وتزايد الاعتماد على المنصات الرقمية للتأجير
وتعد المدن الكبرى في المملكة مراكز حيوية لأعمال تأجير السيارات، والعروض المتنوعة التي يشهدها القطاع لتقديم خيارات تأجير تتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات، بما في ذلك التأجير طويل وقصير الأمد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع