أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على طاولة منتدى المرأة العالمي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
استضاف منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات يومه الأول، جلسة نقاشية بعنوان "ست سنوات تفصلنا عن 2030.. ما الذي تحقق".
تحدث خلال الجلسة البروفيسور إيفا فورمان، الأمين العام للجنة الوطنية الفنلندية للتنمية المستدامة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وصفاء الكوقلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول الخليج، ورانيا الترزي، قائد فريق النوع الاجتماعي - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارتها فيمي أوك، مؤسس شريك، "موديريت ذا بانيل".
واستعرض المتحدثون خلال الجلسة العديد من الإنجازات التي أحرزتها مجموعة من الدول في سعيها لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال المساواة بين الجنسين، والجهود المنظورة من المؤسسات الدولية لدعم هذا الهدف خلال الفترة المقبلة. إنجازات الإمارات
وسلطت حنان أهلي الضوء على الإنجازات التي أحرزتها دولة الإمارات في مجال التنمية المستدامة بتشكيلها للجنة التنمية المستدامة وسخرت من خلالها كافة الجهود لتسريع وتيره متابعة تطبيق الأهداف ورصد تقدمها المحرز لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتي تدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر توفيـر الدعم اللازم ورصد التقدم المتحقق نحوها، وإشراك المعنيين من الشباب، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي.
ولفتت إلى تحقيق دولة الإمارات 58% من أهداف التنمية المستدامة خلال العالم 2024، كما جاء إطلاق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الهادف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، ليكلل جهود الدولة في هذا الملف الحيوي.
من جانبها، أكدت إيفا فورمان أهمية الوعي لدى الأجيال الناشئة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الطلاب في فنلندا يدركون أهمية تلك الأهداف، وأن نظام التعليم الفنلندي يدعم أهداف التنمية المستدامة، بينما تتعاون المدن فيما بينها في هذا المجال بشكل أوسع بالتعاون مع الحكومة.
ولفتت إلى أهمية تبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لاسيما في عدد من القطاعات الحيوية كالتعليم والعمل والاستدامة، لافتة إلى ضرورة العمل على سد الفجوة بين الجنسين والعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية على تحقيق التوازن ومكافحة التمييز ضد المرأة.
من جهتها، قالت رانيا الترزي إن العديد من البيانات المتعلقة بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والخاص بتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين مازال يشهد العديد من التحديات لتحقيق مستهدفاته، على الرغم من إنجاز بعض التقدم على صعيد توفير الوظائف والالتحاق بالبرلمان.
وأضافت أن هناك الكثير من الفجوات التي يشهدها العالم في هذا الملف، مشيرة إلى إحراز منطقة الشرق الأوسط إلى تقدم طفيف، على الرغم من وجود بعض التحديات التي تعرقل عمل المرأة ، مؤكدة أن السنوات المقبلة تحمل تحديات أخرى في مجالات التكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات.
من ناحيتها أكدت صفاء الكوقلي أهمية دعم الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء مادياً أو معرفياً، مشيرة إلى انتشار الفقر في مناطق مختلفة من العالم ما يستدعي تدخل دولي لرفع معاناة الفقراء، والعمل على توفير الظروف المواتية ليعيشوا في أمان ويتمتعون بحقوقهم في توفير مختلف الخدمات الأساسية كالتعليم والعمل.
ولفتت إلى الفجوة التمويلية في توفير الموارد اللازمة لمساعدة الدول على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في ظل ما يعانيه العالمي من نزاعات وأمراض وجوائح، وهو ما يستدعي تمويل مستدام لمساعدة الدول في هذا الإطار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أهداف التنمیة المستدامة للتنمیة المستدامة الأمم المتحدة بین الجنسین فی هذا
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية