رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل المستشار سامح عبد الحكم لتهنئته بالمنصب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، المستشار سامح عبدالحكم رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بوادي النطرون؛ وذلك لتهنئتة بتوليه منصبه الرفيع رئيسا لهيئة النيابة الإدارية.
وخلال اللقاء، أكد المستشار سامح عبد الحكم على تقديره البالغ للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية، مشيدا بدورها في مكافحة أوجه الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة فضلا عن تتبع وفحص الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات الإدارية بالدولة.
وأعرب “عبدالحكم” عن خالص أمنياته بالتوفيق للمستشار حافظ عباس في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية مستقلة تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
IMG-20230816-WA0004 IMG-20230816-WA0003المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز الإداري للدولة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية محكمة الجنايات النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ، هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .
تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظفبعد النصب على مجدي أفشة في 13 مليون جنيه.. لاعبون آخرون تعرضوا لهذه الحالةآخرها حبس 6 شهور.. عقوبات واجهها كروان مشاكل بسبب «تيك توك»بعد قليل.. الحكم على 3 متهمين فى قضية «تنظيم الجبهة»بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .
وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .
جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .