خدمة من النيابة للمواطنين.. خطوات التظلم على المخالفات المرورية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
عدة خطوات توفرها النيابة العامة، ويتم اتخاذها لإجراء التظلم علي المخالفات المرورية باختلاف أنواعها، والتي تبدأ بالدخول إلى موقع النيابة العامة (موقع النيابة العامة ppo.gov.eg - نيابات المرور بجميع محافظات الجمهورية - مكاتب البريد المصري)، واختيار أيقونة التظلمات، ويتم اختيار نوع تظلم رخص "المركبات- القيادة"، وادخال البيانات المطلوبة في الخانات المحددة.
بعد ذلك يظهر جميع المخالفات المرورية المستحقة على المركبة أو رخصة القيادة وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويجري تحديد التظلم وسببه، ثم اضغط على أيقونة «تظلم».
تظهر بعد ذلك البيانات الأساسية للرخصة، ويتم ادخال البيانات الشخصية في الخانات المخصصة، والضغط على إرسال الطلب، وتظهر على الشاشة بيانات إيصال التظلم، ورقم الطلب، احتفظ به لاستخدامه في المتابعة، و يتم إرسال نتيجة التظلم في رسالة قصيرة على رقم الهاتف المحمول الذي قمت بإدخاله خلال 72 ساعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخالفات مرور مخالفات مرورية تظلم على مخالفات مخالفات المرور تظلمات الغاء المخالفات
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط تحصيل المبالغ المستحقة من المتهمين
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل يومي الأحد والإثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
ونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف