ضوء أخضر من بغداد للتحرك.. 7 ملفات تحت المجهر تحمل شبهات فساد مالي واداري بديالى - عاجل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، أن بغداد أعطت الضوء الأخضر بالتحرك في 7 ملفات تحمل شبهات فساد مالي واداري بديالى.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم، إن "7 ملفات حيوية تحمل شبهات فساد مالي واداري تشمل مؤسسات ودوائر عدة في ديالى، أعطت الدوائر الرقابية الاتحادية في بغداد الضوء الأخضر للتحرك عليها بعد توفر ادلة مهمة تعطي ملامح اكثر عن طبيعة الفساد والياته".
وأضاف ان "هناك تحرك جدي في فتح هذه الملفات وفق السياقات المعتمدة مؤكدا بان لا يمكن البوح بأسماء الملفات وأسماء من تورطوا بها بانتظار ما تقرره لجان التحقيق واصدارتها من أوامر استقدام او اعتقال وفق القراءة القانونية".
وأشار الى ان "عشرات الملفات رفعت خلال السنوات الماضية بعضها من نواب تتعلق بخروقات وشبهات فساد ومخالفات في مشاريع ومؤسسات بانتظار قرارات الجهات الرقابية والقضائية".
وفي شأن متصل، كشف مصدر مطلع، الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن الوصول الى اهم المتورطين بما اسماها سرقة القرن بديالى.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" ،إن "فريق التحقيق المشترك الذي شكل للنظر في ملف اختفاء مليارات الدنانير في احد اقسام ديوان محافظة ديالى والتي كشف ملامحها المحافظ السابق وكالة علي كريم اغا في مؤتمر صحفي بنيسان الماضي توصل الى اهم المتورطين بعد تعقب دام اشهر".
وأضاف انه " لا يمكن كشف نتائج التحقيقات لكن اعتقال اهم الأسماء المتورطة ستشكل انتقاله في فهم مجريات ما حصل وما هو مصير مليارات الدنانير التي لايزال مصيرها مجهولا"، مؤكدا ان "الملف لم يغلق حتى الان والمستجدات الأخيرة أعطت زخم اخر للاستمرار في كشف طلاسم قضية اثارت الراي العام في ديالى بعد تسميتها بسرقة القرن".
وأشار الى أن " كشف نتائج التحقيقات طيلة الأشهر يبقى قرار بغداد وديالى معا لكن بشكل عام يمكن القول بان التحقيقات وصلت الى مراحل متقدمة".
وكان مصدر مطلع، كشف الجمعة (12 تموز 2024)، عن اكتمال نتائج ما اسماها سرقة القرن في ديالى، فيما لفت إلى ان وجود تكتم على نتائج التحقيقات.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" سرقة مليارات الدنانير من قبل بعض الموظفين في ديالى والتي تم اكتشافها في نيسان الماضي وصلت الى نتائج مهمة وهي مكتملة بالوقت الراهن لكن لا يمكن كشفها للرأي العام حاليا وبانتظار ضوء اخضر من جهات عليا في بغداد".
وأضاف ان" ثلاثة أسباب وراء تأخير إعلان النتائج النهائية، أبرزها التعقيدات في عمليات الاختلاس والسرقة والسعي لاسترجاع الأموال قدر الإمكان وتعقّب المتهمين، مؤكدا بأن الوضع العام في ديالى هو الآخر ساهم في تأخير الإعلان".
وأشار المصدر الى ان" هناك تكتم حاليا على نتائج التحقيقات وربما تُعلن بعد تشكيل حكومة ديالى او تأخذ فترة أطول، مبينا ان الصورة بشأن ملابسات سرقة القرن باتت واضحة وتم تحديد هوية من تورط فيها".
وكان محافظ ديالى بالوكالة كريم علي اغا أوضح في مؤتمر صحفي في نيسان الماضي بأن "المبالغ المسروقة في عملية الاختلاس في المحافظة بلغت 7 مليارات و394 مليون دينار"، مؤكدا أن "أي تقارير تروج لأرقام مختلفة عن هذه الأرقام غير دقيقة".
وأوضح، أن "المتورطين في السرقة كانوا موظفين في الحسابات، وقد بدأت العملية بسحب المبالغ في عام 2019، وتم ضبطهم قبل أسابيع "في حينها"، مشيرا إلى أن "جميع المتورطين تم إصدار مذكرات اعتقال بحقهم".
وأضاف أغا "قمنا بفتح تحقيق وتمكنا من الوصول إلى المجرمين الحقيقيين، وتم اعتقال اثنين منهم من بين خمسة متورطين"، موضحا أنه "قد يزداد عدد المتورطين والمبالغ المسروقة قد ترتفع مع تقدم التحقيقات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حلبجة بين الوعود والمساومات.. مصير محافظة معلق بيد السياسة- عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن ملف تحويل حلبجة إلى محافظة لا يزال يواجه التعطيل بسبب الخلافات السياسية والمساومات بين القوى المختلفة، مشيرا إلى غياب الحماسة الكردية لدعم هذه القضية.
وقال أمين، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “قضية حلبجة تائهة بين تخاذل بعض النواب، واشتراطات غير منطقية لكتل أخرى، بالإضافة إلى تباطؤ الأحزاب الكردية نفسها”، معتبرا أن بعض المواقف البرلمانية تجاه هذا الملف مثيرة للشك والاستغراب.
وأضاف، أن “الكثير من النواب يؤكدون أنهم لا يعارضون تحويل حلبجة إلى محافظة، إذ أن لها أسسا قانونية ودستورية، لكن عند التنفيذ لا نرى التزاما حقيقيا”. ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني قد يتخذ موقفا مغايرا عن الاتحاد الوطني وبقية القوى الكردية، إلا أن الحراك الكردي العام يفتقر إلى الجدية لدفع هذا الملف قدما.
وأشار إلى أن “الكتل الشيعية، عندما تريد تمرير قانون معين، يلجأ قادتها إلى الضغط المباشر على نوابهم داخل البرلمان، فلماذا لا يتحرك القادة والوزراء الكرد، باعتبارهم جزءا من تحالف إدارة الدولة، لممارسة الضغط ذاته على حلفائهم لدعم تحويل حلبجة إلى محافظة؟”.
وختم أمين بأن “الخلافات بين الحزبين الكرديين وعدم إدراج القضية ضمن أولوياتهما، إلى جانب حالة الركود التي يشهدها البرلمان، جعلت تمرير القرار أمرا بالغ الصعوبة”، مؤكدا أن "مصير حلبجة ما زال رهينة التجاذبات السياسية".
وحلبجة، المدينة الواقعة في إقليم كردستان العراق، تحمل رمزية تاريخية وإنسانية عميقة، إذ كانت مسرحا لأحد أسوأ الهجمات الكيميائية في العصر الحديث خلال قصف نظام صدام حسين لها عام 1988، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين.
ورغم الاعتراف الرسمي بها كمدينة منكوبة، فإن محاولات تحويلها إلى محافظة اصطدمت مرارا بعوائق سياسية وإدارية داخل الحكومة العراقية والبرلمان، فضلًا عن الخلافات بين الأحزاب الكردية نفسها.
وشهدت السنوات الأخيرة انقساما في المواقف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث يتعامل كل منهما مع الملف وفق مصالحه السياسية في بغداد والإقليم.
وفي البرلمان، تحول ملف حلبجة إلى ورقة مساومة بين الكتل السياسية، إذ يُنظر إليه أحيانا كجزء من التفاهمات والاتفاقيات التي تسبق الانتخابات أو تشكيل الحكومات، ما أدى إلى تأجيل حسمه مرارا.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة