نقطة غامضة في هدنة لبنان .. حق الدفاع عن النفس
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
سرايا - على الرغم من الفرحة العارمة التي شهدتها مختلف المناطق اللبنانية، بدخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وسط تدفق لسيارات النازحين فجرا إلى منازلهم سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو البقاع وقرى الجنوب، لا يزال بعض القلق يراود الشارع اللبناني.
إذ يتخوف البعض من انهيار الهدنة خلال مهلة الشهرين التي نص عليها الاتفاق من أجل انسحاب حزب الله والقوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني.
لاسيما أن إحدى النقاط التي تضمنها تعتبر بحسب بعض المراقبين حمالة أوجه.
"لا حاجة للعمل العسكري"
إذ ليس واضحا بشكل تام ما إذا كان الاتفاق يسمح صراحة لـ "إسرائيل" بضرب حزب الله مباشرة ودون إذن إذا اعتقدت أنه انتهك الاتفاق، على الرغم من تأكيد الحكومة الإسرائيلية الأمر.
فيما قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بشرط عدم الكشف عن هويته "إذا نفذت جميع الأطراف الاتفاق كما تعهدت به، فلن تكون هناك حاجة من أي من الجانبين للعمل العسكري".
إلا أنه أوضح في الوقت عينه أن كلاً من "لبنان و "إسرائيل" يحتفظان بحق الدفاع عن النفس وفقا للقانون الدولي"، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وهو بذلك لم يشر إلى حزب الله إنما إلى لبنان، بمعنى الجيش اللبناني كما يفهم.
"أعدناه عقوداً إلى الوراء"
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أعلن سابقا في خطاب ألقاه ليل أمس الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ "بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، بحرية العمل العسكري الكاملة". وأضاف: "إذا انتهك حزب الله الاتفاق أو حاول إعادة التسلح فسنضربه بحزم".
كما اعتبر أن "الحزب أصبح أضعف بكثير مما كان عليه في بداية الصراع".
وأضاف "أعدناه عقودا إلى الوراء، وقضينا على كبار قادته والآلاف من مقاتليه، ودمرنا معظم صواريخه وقذائفه، ومحونا بنيته التحتية التي ظلت لسنوات بالقرب من الحدود".
في حين أوضح مسؤول أميركي كبير أن الولايات المتحدة وفرنسا ستنضمان إلى آلية مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) مع الجيش اللبناني لمنع أي انتهاكات محتملة لوقف إطلاق النار.
فيما أكد جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن لشبكة "سي إن إن" أن واشنطن ستراقب الوضع لرصد أي انتهاكات للاتفاق. وتابع "سيكون تنفيذ هذا الاتفاق أساسيا، وسنكون متيقظين للغاية لأي محاولات لتعطيل ما التزم به الطرفان في إطار هذه العملية".
وكان اتفاق الهدنة الذي رعته الولايات المتحدة عبر موفدها آموس هوكستين على مدى أسابيع عدة، نص على هدنة ووقف الأعمال العسكرية والمواجهات لمدة 60 يوماً.
على أن ينسحب حزب الله من جنوب لبنان وينتشر الجيش اللبناني في المنطقة.
كما نص على انسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من القرى التي دخلتها على الحدود اللبنانية.
فيما تراقب لجنة دولية بقيادة أميركية وعضوية 4 دول أخرى بينها فرنسا، الالتزام بالاتفاق وحصول أي انتهاكات.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فرنسا#المنطقة#الوضع#لبنان#الحكومة#الله#العمل#بايدن#الدفاع#غزة#رئيس#الرئيس#القوات
طباعة المشاهدات: 1280
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 27-11-2024 09:55 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الله الله الحكومة الرئيس بايدن الدفاع الله رئيس الحكومة العمل الله لبنان بايدن الوضع الله لبنان القوات فرنسا المنطقة الوضع لبنان الحكومة الله العمل بايدن الدفاع غزة رئيس الرئيس القوات حزب الله
إقرأ أيضاً:
البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد
بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.
يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.
وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا