نائبة محافظ المركزي البريطاني تحذر من تباطؤ الاقتصاد
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قالت نائبة محافظ البنك المركزي البريطاني كلير لومبارديللي إنه على البنك " توخي الحذر" تجاه التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن لومبارديللي القول إن البيانات الاقتصادية الأخيرة في بريطانيا أظهرت دلالات محتملة على نمو أضعف، كما دعت لخفض" تدريجي" لمعدلات الفائدة.
وفي خطاب في قسم الأعمال بكلية كينغز، أشارت لومبارديللي إلى ضعف النمو في بعض الدول في أوروبا مثل ألمانيا.
وأضافت" لقد رأينا تباطؤا في دول أخرى بأوروبا، ونحن في حاجة لتوخي الحذر تجاهه، حيث أن هناك أمور متشابهة بين الاقتصادي البريطاني والاقتصاديات الأوروبية الأخرى".
كما أكدت أنه مازال هناك غموض بشأن التوقعات الاقتصادية قبل التصويت المقرر على معدلات الفائدة الشهر المقبل.
ويبلغ معدل الفائدة في بريطانيا حاليا 4.75 بالمئة، بعد خفضين من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة.
وكان البنك قد رفع معدل الفائدة خلال العامين الماضين بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 11.1 بالمئة. ولكنه بدأ في خفض معدل الفائدة مؤخرا بعدما تراجع معدل التضخم ليصل للهدف المحدد وهو 2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريطانيا أوروبا ألمانيا الاقتصادي البريطاني الفائدة الفائدة بريطانيا المركزي البريطاني بنك إنجلترا بريطانيا أوروبا ألمانيا الاقتصادي البريطاني الفائدة الفائدة بريطانيا البنوك
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة .. خاص
قرر البنك المركزى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الأسباب وراء قرار البنك المركزيقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب وراء قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن والأخير خلال عام 2024، أولها هو أن التثبيت مناسب للتأكد من تحقق استمرار تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ومستدام، وليس تباطؤ مؤقت ثم يعود للارتفاع مرة أخرى، وذلك من أجل التحقق من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي من حفاظه على الودائع بالبنوك ودعم الاستقرار النقدي الهدف منها السيطرة على مستويات التضخم وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، خاصة أنه سياساته نجحت خلال الفترة الماضية في السيطرة على معدلات التضخم وتراجعه تدريجيا، إضافة إلى أن سعر الفائدة المرتفعة جاذبة لمدخرات المواطنين المحلية والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون وسندات الخزانة، لذا لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة خلال العام الحالي من أجل امتصاص الضغوط التضخمية.
وأشار غراب، إلى أن الارتفاع البسيط الذي حدث في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الماضية والذي قد يستغله بعض التجار ويقومون برفع أسعار بعض السلع جشعا منهم، ولذلك لجأ البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، لأن سعر الفائدة الحالي مناسب للسيطرة وكبح جماح التضخم، لأنها قادت المواطنين على الادخار بإيداع أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع إصدار البنوك شهادات ذات عائد مرتفع، ما تسبب في امتصاص سيولة كبيرة كان يستحوذ عليها المواطنين .
تابع غراب، أن معدل التضخم لازال مرتفعا رغم تراجعه بنسبة كبيرة، ورغم أن سعر الفائدة المرتفعة يرفع التكلفة على الصناع والمنتجين بالقطاع الخاص إلا أنه يساهم في خفض التضخم، متوقعا أن يبدأ البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل .
المحاربون الصغار