خبير علاقات دولية: مصر قادت تحركات كثيرة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن الملف اللبناني اختلف نسبيًا عن غزة، مشيرًا الى أن هناك قوى دولية ومنها فرنسا ضغطت في اتجاه وقف إطلاق النار ونسقت مع الجانب الأمريكي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الإسرائيلية أُنهكت بعد عام وأكثر من 3 أشهر من القتل والدمار، كما أن الاستمرار فى الحرب يكلف إسرائيل خاصة على الجبهة اللبنانية خسائر عسكرية واقتصادية كبيرة.
وتابع «على الجانب اللبناني هناك معاناة يواجهها الشعب اللبناني ودولته التي دفعت ثمنًا باهظًا في هذه الحرب، وعلى الجانب الإقليمي هناك تحركات كثيرة قادتها مصر على كل المستويات في إطار مساعيها لحل الأزمة الفلسطينية واللبنانية في العمل على وقف إطلاق النار لأن التصعيد ينذر بكوارث».
وأكمل «هذه التهدئة على الملف اللبناني ربما تكون خطوة مهمة لحسم ملف قطاع غزة لأن الأصل في غياب حل عادل للقضية الفلسطينية، وهناك استمرار لغياب أفق التسوية السياسية، ومن هناك كانت التحركات المصرية والمقاربة المصرية سواء على المسار الأمني بوقف إطلاق النار على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية أو على المسار السياسي، وهو ما يعكس أن الحرب في نهاية المطاف لا بد أن تنتهي، ولا يمكن أن تحقق أي هدف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة فلسطين اخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي يٌؤدي إلى أزمة دستورية
قال الدكتور عمر البستنجي، خبير العلاقات الدولية، إن المٌطالبات المٌتعلقة بإقالة إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي من الحكومة، جرى رفعها من قبل مُنظمات غير رسمية إلى المدعي العام ومع ذلك، فإن هذه الجهات قد ماطلت في اتخاذ أي إجراء لتجنب الاصطدام باليمين الإسرائيلي.
إقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي سيؤدي لأزمة دستوريةوأضاف «البستنجي»، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، ببرنامج اليوم، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المُنظمات غير الرسمية تواصلت مع رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، حيث أرسلت له ملف مليئ بالأدلة التي تدين بن جفير، مطالبةً بإقالته قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية.
إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومةواكد أنه في حال رفض نتنياهو الاستجابة، ستقوم بممارسة صلاحياتها الرسمية برفع القضية إلى المحكمة القضائية، وإذا رأت المحكمة العليا أن بن جفير متهم، فإنها ستطالب نتنياهو بضرورة إقالته، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية؛ لأن إقالة بن جفير قد تدفع حزبه إلى الانسحاب من الحكومة، مما يعني سقوطها وهو ما يخشاه نتنياهو بشدة.
وتابع: «أرى أن فكرة إرسال مذكرة إلى نتنياهو هي خُطوة أولية تهدف إلى دفعه لاتخاذ القرار دون الحاجة للرجوع إلى المحكمة الدولية، وكما هو معتاد، سيسعى نتنياهو للمُماطلة في هذا الأمر؛ لأن الهدف الأكبر بالنسبة له هو الحفاظ على استقرار الحكومة الحالية التي يترأسها».
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟