الإمارات والأردن "قصة إلهام" في دعم وتمكين المرأة

أكد مشاركون في منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024، أن دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، نموذجان بارزان على مستوى المنطقة والعالم في وضع التشريعات القانونية الداعمة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في مجال الأعمال.

وطالب المشاركون خلال جلسة "مناقشة تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، التي تم تنظيمها، أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بسد الفجوة القانونية في المساواة بين الجنسين، مشيرين إلى أن معظم دول العالم لديها قوانين تمنع التمييز بين الرجل والمرأة، لكن لا توجد آلية لتطبيقها.

وأثنت إيفا هامل، الممثل المقيم للبنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على التجربتين الإماراتية والأردنية، في دعم المرأة اجتماعياً وعملياً بوضع تشريعات قانونية وسياسات رائدة تمكنها من تعزيز مشاركتها وخاصة في مجال الأعمال، معتبرة أن تجربة الدولتين في هذا الصدد "قصة إلهام".
وشاركت في الجلسة التي أدارتها إيفا هامل، وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنتافسية والإحصاء في الإمارات، وتيا ترومبيتش مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي.

تمكين وحماية

وأكدت الوزيرة وفاء بني مصطفى، أهمية "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون"، الذي يصدره البنك الدولي، حيث ارتفعت الأردن في إصداره للعام الحالي بأكثر من 12 درجة، مشيرةً إلى أن الأردن لن يتوقف عن دراسة ووضع الأطر القانونية التي تمكن المرأة وتحميها من كل أشكال التمييز، خاصة في مجال العمل.
وكشفت عن الانتهاء من تعديلين قانونيين مهمين ينتظران موافقة البرلمان الأردني، يتعلق الأول برفع مدة إجازة الأمومة بمقدار 20 يوماً إضافية لتصبح إجمالاً 90 يوماً كاملة للعاملات في شركات القطاع الخاص، أما التعديل الثاني فيمنع الشركات من الفصل التعسفي للنساء من العمل أثناء الحمل.
وأوضحت أن الأردن يستعين بمؤشرات "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً بما يتماشى مع مستهدفات المملكة لزيادة نسبة النساء في مختلف مجالات العمل.

جهود إماراتية

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، إن دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً شكل واحداً من المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات، لذلك فإن رحلة الإمارات في دعم المرأة في مختلف مناحي الحياة هي قصة فريدة من نوعها، تكللت في عام 2019 بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي لها.
وأضافت أن الإمارات دولة تنمو بشكل متسارع، الأمر الذي تطلب إصدار قوانين وتحسينات تشريعية جديدة، لافتة إلى أن الإمارات تدرك أن التشريعات وحدها ليست كافية، إذ أن الأهم من وضع القوانين هو تطبيقها على أرض الواقع، لذلك أنشأت على سبيل المثال "مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين"، و"مجلس جودة الحياة"، وأدركنا مبكراً تبعات وأهمية الذكاء الاصطناعي، فوضعنا أطر وسياسات رقمية للوصول إلى الأهداف وتحقيق الطموحات.

المرأة في سوق العمل

من جهتها كشفت تيا ترومبيتش، مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي، أن الإمارات والأردن تدعمان المرأة في مجال العمل بنصوص قانونية رائدة، وتبذلان جهوداً كبيرة وملموسة تشجع النساء على الالتحاق بسوق العمل.
وأشارت إلى أن العديد من الدول ليس لديها قوانين داعمة لعمل المرأة، في حين أن لدى كثير من الدول قوانين تمنع التمييز بين الجنسين في مجال العمل، لكن لا يوجد بها آليات لتنفيذ مواد تلك القوانين، لافتة إلى أن المرأة حالياً تتمتع بثلثي حقوق الرجل فقط، وأن 66 في المائة من النساء لديهن حقوق الرجل نفسها في العمل.

المصدر: موقع 24