تحذيرات من قنابل موقوقة.. بعد الحرب
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
ادت الغارات الاسرائيلية المتكررة على الضاحية الجنوبية لبيروت إلى تدمير عدد كبير من الأبنية وتضرر العديد من الوحدات السكنية المجاورة، ما يطرح تساؤلات عن مدى سلامة هذه الأبنية وإمكانية عودة سكانها إليها بعد اتفاق وقف إطلاق ل النار.
وهذه المسألة لا تتعلّق فقط بمنطقة الضاحية الجنوبية بل أيضا في المناطق التي تم استهدافها في بيروت أي البسطا وراس النبع ومار الياس وهي أحياء مكتظة والأبنية مُتلاصقة.
في هذا الإطار، يُشدد مصدر مطلع في نقابة المهندسين عبر "لبنان 24" على ضرورة الكشف على الأبنية المُتصدعة والتأكد من معايير السلامة فيها ومتانتها واساساتها والقيام بمسح شامل قبل عودة السكان إليها، مشيرا إلى ان "إرتدادات المقذوفات الذكية الممنوعة دوليًا التي تستخدمها إسرائيل في قصفها لبنان تؤثر بشكل كبير على متانة الأبنية ما يُشكل خطرا كبيراً وبالتالي قد تُصبح هذه الأبنية بمثابة قنابل موقوتة تُهدد قاطنيها وتكون آيلة للسقوط في أي لحظة".
ويدعو المصدر البلديات في المناطق المُتضررة إلى إجراء مسح دقيق ضمن نطاقها البلدي وتصنيف حالة الأبنية ونسبة خطورتها لتدارك إنهيارها قبل فوات الآوان والمحافظة على أرواح الناس.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات موجهة إليها من الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، على مناقشة عددًا من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.
الحكومة توافق على مناقشة طلبات مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضروقال رئيس المجلس، إنه ورد إليه رسالة من المستشار محمود فوزي، تؤكد استعداد الحكومة لمناقشة طلبات المناقشة العامة، حيث وافقت عل مناقشة ونظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العاموطلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
وكذلك طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
وطلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
فيما أجلت الحكومة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من 20 عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة إلى جلسة الغد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية