%10 ارتفاع ديون اللاجئين السوريين في الاردن
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
#سواليف
كشفت المفوضيّة السامية للأمم المتحدة في #الأردن، عن أنّ 93 % من الأسر في #مخيمي #الزعتري و #الأزرق تتحمل ديونا في الربع الثاني من 2024 حيث كانت #الديون على كل أسرة لاجئة في كلا المخيمين تقدر بنحو 870 دينارا، وهو ما يزيد بنحو 10 % على الديون المبلغ عنها للفترة نفسها من 2023.
وأوضحت أن معدل دخول اللاجئين في مخيم الزعتري بلغ للنصف الأول من العام الحالي 229 دينارا، و223 دينارا في “الأزرق”، بحسب الغد.
وبحسب المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي تجريه المفوضية دوريا على اللاجئين داخل وخارج المخيمات في الربع الثاني من 2024، أفاد اللاجئون في كلا المخيمين بزيادة الدخل الشهري من 217 دينارا إلى 223 دينارا في الأزرق، ومن 194 دينارا إلى 229 دينارا في الزعتري، وهو ما يمكن أن يعزى إلى اتجاهات العمل الموسمية.
مقالات ذات صلة الجيش اللبناني يدعو المواطنين للتريّث بالعودة 2024/11/27ووفقا للمسح، فإنّ أكثر من نصف دخل الأسرة يأتي من برامج المساعدات النقدية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي والمفوضية، مع الإشارة إلى أن العمل يبقى “المصدر الرئيسي الثاني للمساعدات”، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري من العمل 178 دينارا في الأزرق، و147 دينارا في الزعتري.
وفي المتوسط، انخفض الإنفاق الشهري مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 للأسر في مخيم الأزرق، بينما ارتفع للأسر في مخيم الزعتري. وفي الزعتري، بقي إنفاق الفرد الشهري كما هو في الربع الرابع من عام 2023 عند 63 دينارا ، بينما انخفض من 73 دينارا إلى 59 دينارا في الأزرق.
وشكلت الرعاية الصحية 11 % من نفقات الأسر في الأزرق، و17 % في الزعتري، مقارنة بالربع الرابع من 2023 حيث كانت 14 % في الأزرق و8 % في الزعتري.
وظلت المصادر الرئيسة لاقتراض الأموال غير رسمية، وكانت الأسر تقترض في الغالب من أصحاب المتاجر أو الأصدقاء أو الجيران، أما الأسباب الشائعة للاقتراض فتمثلت بشراء الطعام ودفع نفقات الرعاية الصحية.
وكان هناك انخفاض عام في القدرة على تحمل تكاليف معظم المواد الغذائية في الربع الثاني من العام، وهو ما يتضح بشكل خاص في فئة المواد الغذائية، ففي مخيم الأزرق، أفاد المستجيبون بزيادة الصعوبات في شراء المواد الغذائية من 28 % في الربع الرابع من عام 2023 إلى 38 % في الربع الثاني من عام 2024، ومن 30 % إلى 36 % في مخيم الزعتري للفترة نفسها.
وفي الربع الثاني، سُجل معدل تشغيل اللاجئين البالغين بنسبة 25 % في مخيم الزعتري، و20 % في مخيم الأزرق، ويمثل ذلك زيادة في كلا المخيمين، وتتزامن هذه الزيادة مع ارتفاع في نسبة اللاجئين العاملين في قطاع الزراعة/الثروة الحيوانية، وهو ما يشير إلى أن هذه النتيجة قد تكون موسمية.
وتكشف البيانات المفصلة حسب الجنس، عن انخفاض معدل تشغيل النساء في الأزرق بنسبة 12 %، مقارنة بنسبة 30 % للرجال، وفي الزعتري، تظهر البيانات انخفاض مشاركة النساء في العمل بنسبة 6 %، مقارنة بـ45 % للرجال.
وخلال الربع الثاني من العام، أبلغت الأسر في كلا المخيمين عن زيادة في تبني إستراتيجيات التكيف السلبية، وكان شراء المواد الغذائية بالائتمان الأكثر استخداما، يليها تقليل الإنفاق الأساسي غير الغذائي.
وحول إدراك الوضع المالي وصف 76 % من أسر اللاجئين في الأزرق و72% في الزعتري وضعهم المالي الحالي بأنه “أسوأ” مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.
وعند سؤال المشاركين عن توقعاتهم المستقبلية بشأن وضعهم المالي، قال 45 % في الأزرق و41 % في الزعتري إنه سيكون أسوأ.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الأردن، يعتقد حوالي 44 % من المستجيبين أن الوضع تدهور مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.
أما الأمن الغذائي للأسر، فكانت هناك زيادة في عدد الأسر التي تتبنى إستراتيجيات التكيف السلبية القائمة على الغذاء، وظلت الإستراتيجية الأكثر استخداما تعتمد على الأطعمة الأقل تفضيلا والأقل تكلفة (80 % في الزعتري و73 % في الأزرق)، يليها تقليل عدد الوجبات في اليوم، حيث زادت الأسر التي تبنت هذه الإستراتيجية السلبية للتكيف من 43 % إلى45 % في الزعتري، ومن 38 % إلى 44 % في الأزرق.
كما أفاد 95 % من الأسر في مخيمي الأزرق والزعتري أنهم تمكنوا من الوصول إلى الرعاية الصحية في المخيمات عند الحاجة إليها في الأشهر الثلاثة الماضية، وكان السبب الأكثر شيوعا لعدم القدرة على الوصول هو غياب الخدمات المطلوبة أو عدم القدرة على تحمل التكاليف.
وأفاد معظم اللاجئين (86 % في الأزرق و82 % في الزعتري) أنهم يستخدمون عيادات المنظمات غير الحكومية في المخيمات.
وعند البحث عن الرعاية الصحية خارج المخيم، يختار معظم اللاجئين الرعاية الصحية الخاصة بدلا من مرافق وزارة الصحة.
ومن بين أولئك الذين استفادوا من خدمات وزارة الصحة، أفادت الغالبية بعدم وجود مشاكل في الوصول، ولم يبلغ أي منهم عن حرمانهم من الخدمات خارج المخيم، أما أولئك الذين واجهوا تحديات فذكروا أسبابا مثل أوقات الانتظار الطويلة، وعدم القدرة على تحمل الرسوم المرتبطة بها.
وفي مخيم الأزرق، كان 61 % من أسر اللاجئين يقيمون في كرفانات مؤقتة واحدة، في حين كان 39 % الباقون يقيمون في كرفانين مؤقتين أو أكثر.
وفي مخيم الزعتري، يعيش 23 % من الأسر في كرفان واحد، بينما تعيش الأغلبية (77 %) في كرفانين أو أكثر، وفي الغالب اثنتان لكل أسرة.
بالإضافة إلى ذلك، واصل اللاجئون إضافة ملحقات مؤقتة إلى كرفاناتهم (42 % في الأزرق و65 % في الزعتري)، وذلك لإنشاء ساحات مغطاة ومساحات مظللة، فيما أجرى 26 % الأزرق و30 % في الزعتري أعمال تجديد أو إصلاح.
وأشار المسح إلى انخفاض نسبة الأسر اللاجئة التي لديها مخزون كافٍ من المياه لتلبية جميع الاحتياجات في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 في كلا المخيمين.
وأشار المستجيبون الذين لديهم سعة تخزين مياه غير كافية إلى أن سعة التخزين المتاحة وجدول الضخ هما السببان الرئيسيان لعدم كفاية المياه.
وارتفعت نسبة الأسر اللاجئة التي أفادت بوجود أدلة على وجود طفيليات أو جرذان أو قوارض أخرى أو حشرات في إمدادات المياه أو الصرف الصحي أو نظام النفايات الصلبة في مخيمات الأزرق من 38 % إلى 49 %، بينما ظلت عند 28 % في الزعتري.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأردن مخيمي الزعتري الأزرق الديون فی الربع الثانی من المواد الغذائیة فی مخیم الزعتری الربع الرابع من الرعایة الصحیة فی مخیم الأزرق فی الزعتری القدرة على دینارا فی فی الأزرق الأسر فی وهو ما من عام
إقرأ أيضاً:
القاهرة تشهد اعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول شمال إفريقيا
أكدت الدكتورة دعاء همام مدير عام الاتفاقيات الدولية بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، نيابة عن الحسين فرحات محمد المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن وجود استراتيجية إقليمية للاقتصاد الأزرق لدول شمال أفريقيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق التكامل بين دول المنطقة، وضمان الاستخدام المستدام للموارد البحرية المشتركة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل النهائية لاعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول شمال إفريقيا بمشاركة ما يصل إلى 30 مشاركاً من خبراء وممثلين عن دول اتحاد المغرب العربي (الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس) بالإضافة إلى مصر والتي ينظمها مكتب الاتحاد الأفريقي للثروة الحيوانية بدعم من الحكومة النرويجية وممثلين عن الوزارات، وأصحاب المصلحة الإقليميين، واتحاد المغرب العربي، والمكتب الأفريقي المشترك، والمنظمات ذات الصلة.
حضر ورشة العمل النهائية أحمد البلتاجي خبير الاتحاد الأفريقي لشئون الإنتاج الحيواني لإدارة الموارد الطبيعية والمرونة، والدكتور حمد أبو طالب مدير إدارة الأمن الغذائي باتحاد المغرب العربي، والدكتور أسامة قدور عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس نيابة عن الدكتور أشرف حنيجل؛ وذلك بهدف تعزيز الوعي واعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول اتحاد المغرب العربي وشمال أفريقيا، مع تحقيق التوافق الإقليمي حولها.
وأوضحت الدكتورة دعاء همام - في كلمتها نيابة عن الحسين فرحات محمد - أن هذه الاستراتيجية تدعم تعزيز التعاون الإقليمي في حماية الموارد البحرية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتحسين القدرات المؤسسية والبشرية لدول المنطقة فمن خلال التركيز على الاقتصاد الأزرق، يمكن لدول شمال أفريقيا، التي تمتلك سواحل طويلة وثروات بحرية غنية الاستفادة بشكل كبير لتعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن ورشة اليوم تمثل خطوة فاعلة نحو تعزيز الوعي واعتماد استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول اتحاد المغرب العربي وشمال إفريقيا وتحقيق التوافق الإقليمي حولها؛ حيث حاز مفهوم الاقتصاد الأزرق على اهتمام عالمي متزايد نظرا لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة كما يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، إذ يعتمد على استغلال الموارد المائية بطريقة مستدامة لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل، مع حماية النظم البيئية البحرية والساحلية ويشمل كذلك مجالات متعددة مثل الصيد المستدام، السياحة البحرية الطاقة المتجددة البحرية، وتربية الأحياء المائية.
وأضافت أن الاقتصاد الأزرق يلعب كذلك دورا رئيسيا في التخفيف من آثار التغير المناخي من خلال تعزيز الحفظ المستدام للموارد البحرية، واستخدامها في الحد من انبعاثات الكربون مثل تطوير الطاقة البحرية المتجددة) وتبنت الأمم المتحدة مفهوم الاقتصاد الأزرق لتحقيق عدة أهداف منها القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي، والحفاظ على المحيطات، مشيرة إلى أن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 تعد خريطة طريق لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية؛ حيث تسعى إلى بناء قارة مزدهرة متكاملة، وآمنة تضع مصالح شعوبها في المقام الأول من خلال تحقيق رؤية متكاملة للقارة تعتمد على التعاون بدلاً من التنافس، وخلق فرص اقتصادية متساوية لجميع الأفارقة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتعزيز القدرات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابعت "إدراكاً من الاتحاد الأفريقي لثروات القارة السمراء، حيث الكثير من الدول الساحلية، وكبر حجم تجارتها عبر البحار ووجود العديد من الموارد المعدنية والبيئية الضخمة، واعتماد العديد من سكانها على الصيد كمصدر رئيسي للغذاء والدخل فقد قام بالعديد من المبادرات أهمها (سياسة الاقتصاد الأزرق للاتحاد الأفريقي) بهدف تمكين الدول الأفريقية من تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحقيق التوازن بين استغلال الموارد البحرية وحمايتها من الصيد الجائر والتلوث.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأفريقي يلعب دورًا محوريا في تعزيز الاقتصاد الأزرق داخل القارة، حيث يقدم الدعم للدول الأعضاء من خلال وضع السياسات والمبادئ التوجيهية لتعزيز الاقتصاد الأزرق، وتوفير منصات للتعاون بين الدول لتبادل المعرفة والخبرات، ودعم المشاريع الإقليمية المشتركة التي تهدف إلى تنمية القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات لتحسين إدارة الموارد البحرية.
وأوضحت أننا في مصر نؤمن بأهمية التعاون مع شركائنا في الاتحاد الإفريقي، ومن خلال هذه الورشة نتطلع إلى تبادل الخبرات مع كل المشاركين، لتحقيق التوافق الإقليمي حول استراتيجية الاقتصاد الأزرق الإقليمية لدول اتحاد المغرب العربي وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الاتحاد الأفريقي ودول القارة، بما فيها دول شمال أفريقيا، تعد خطوة نحو تحقيق رؤية "أفريقيا التي نريدها وفق أجندة 2063، حيث يصبح الاقتصاد الأزرق وسيلة لتعزيز التنمية الشاملة والازدهار المستدام
وأكدت أن هذا الاجتماع يعكس الالتزام المشترك بالعمل الجماعي نحو مستقبل أفضل لشعوب القارة الأفريقية، وتناقش الورشة على مدار 3 أيام محاور استراتيجية الاقتصاد الأزرق لأفريقيا (ABES)، والصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، والمحافظة على النظم البيئية المائية، والنقل البحري، والتجارة، والموانئ، والأمن والسلامة البحرية، والسياحة الساحلية والبحرية، والتغير المناخي، والبنية التحتية، والطاقة المستدامة، والموارد المعدنية، والصناعات المبتكرة، والسياسات، والحوكمة، وخلق فرص العمل، والتمويل المبتكر.