ثلاثة أسئلة حول استثمار الضمان في تطوير المناطق التنموية.!
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
#سواليف
ثلاثة أسئلة حول #استثمار_الضمان في #تطوير #المناطق_التنموية.!
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أسّست مؤسسة الضمان الاجتماعي سنة 2009 من خلال صندوق استثمار أموالها شركة مملوكة لها بالكامل هي (شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية) بهدف الاستثمار في مجال تطوير البُنى التحتية للمناطق التنموية، وربما كان ذلك بتوجيه مباشر من الحكومة، وبدأت بمنطقة الملك الحسين التنموية في محافظة المفرق، ومنطقة إربد التنموية اللتين تم إعلانهما مناطق تنموية خاصة.
وبالتأكيد هناك أهمية كبيرة للمناطق التنموية في عملية جذب الاستثمارات ولا سيما الخارجية منها، وهو ما تحقق حتى الآن كما يقول صندوق استثمار أموال الضمان بجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في المنطقتين التنمويتين:
أولاً: منطقة الملك حسين التنموية في المفرق: حيث تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ( 80% ) من رأسمال شركة تطوير المفرق القائمة على تطوير منطقة الملك حسين التنموية،
ويُقدَّر حجم الاستثمارات فيها بحوالي (500) مليون دينار، حيث تم إنشاء (58) مصنعاً وفّرت حوالي (1300) فرصة عمل دائمة.
كما تم استقطاب (4) مشاريع للطاقة الشمسية بحجم استثمار (165) مليون دينار.
ثانياً: منطقة إربد التنموية: وتمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية كامل رأسمال شركة تطوير الشمال في إربد القائمة على تطوير منطقة إربد التنموية، حيث استقطبت استثمارات بحجم (40) مليون دينار في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المساندة. ووفرت الاستثمارات في المنطقة حوالي (2300) فرصة عمل.
كل ما سبق ذكره جميل، لكن أود أن أطرح على صندوق استثمار أموال الضمان عدداً من الأسئلة حول الموضوع:
السؤال الأول:
هل تطوير البنى التحتية للمناطق التنموية مسؤولية الحكومة أم الضمان باعتبار الحكومة طبعاً هي المعنية بجذب الاستثمار ومسؤولة من خلال وزاراتها المختصة عن تقديم الخدمات ومشاريع البُنى التحتية الملائمة والجاذبة للمشروعات الاستثمارية المختلفة.؟!
السؤال الثاني:
بالرغم من أهمية دخول صندوق استثمار أموال الضمان منذ عام 2009 في هذا المضمار وربما كان ذلك كما قلت بتوجيه حكومي، إلا أننا لا نعرف حجم رأس المال المدفوع من الضمان وحجم النفقات التي تكبّدها الصندوق حتى الآن وحجم الإيرادات المتحققة.؟!
السؤال الثالث:
هل أسهم هذا الاستثمار فعلاً في تعزيز العائد المتحقق للصندوق كما يصدر من تصريحات رسمية بهذا الموضوع..؟
أرجو أن نسمع إجابات واضحة وشفافة على الأسئلة الثلاثة المطروحة.! مقالات ذات صلة الأورومتوسطي: إسرائيل تمنع إدخال الأغطية والملابس إلى غزة 2024/11/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استثمار الضمان تطوير المناطق التنموية موسى الصبيحي تطویر المناطق التنمویة صندوق استثمار
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية لمنع إيلون ماسك من الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفعت مجموعة من النقابات العمالية دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة اتحادية.
وتستهدف منع وزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك، من الوصول إلى البيانات الحساسة للضمان الاجتماعي الخاصة بملايين الأمريكيين.وزارة الكفاءة الحكومية في أمريكاوقدم طلب التدخل الطارئ في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة أمام محكمة اتحادية بولاية ماريلاند، من قبل مجموعة الخدمات القانونية "ديموقراسي فورورد" ضد إدارة الضمان الاجتماعي ومفوضها المؤقت ليلاند دوديك.
أخبار متعلقة إجلاء 2000 شخص.. ألمانيا تعثر على 4 قنابل من الحرب العالميةالشرطة الكندية: إصابة 12 شخصًا جراء إطلاق نار في تورونتووتسعى النقابات إلى منع وزارة الكفاءة من الوصول إلى الكم الهائل من البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الوكالة.
وتتضمن الوثائق المقدمة إفادة خطية من تيفاني فليك، وهي مسؤولة سابقة رفيعة المستوى في الوكالة، قالت فيها إن الموظفين الحكوميين المخضرمين يحاولون حماية البيانات من وزارة الكفاءة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إيلون ماسك ودونالد ترامب - وكالات
وكتبت في الوثائق القانونية: "الاستهتار بأنظمتنا وإجراءاتنا الصارمة لحماية الخصوصية يهدد الآن أمن البيانات التي تحتفظ بها إدارة الضمان الاجتماعي عن ملايين الأمريكيين".بيانات الضمان الاجتماعي في أمريكاوذكرت كاريان جونز، المحامية الممثلة للنقابات العمالية ومجموعة من المتقاعدين التي رفعت الدعوى، إن طبيعة الوصول الذي قد تتمتع به وزارة الكفاءة إلى البيانات الشخصية لدافعي الضرائب ليست واضحة تمامًا.
لكنها أشارت إلى أن نطاق الوصول المحتمل وعدم الشفافية في أهداف وزارة الكفاءة يجعلان التأثير المحتمل ضخما.
وأضافت: "ما يحدث أساسًا هو أن وزارة الكفاءة تقتحم الأنظمة وتفرض نفسها للحصول على بيانات الملايين من الأمريكيين دون تفسير واضح للغرض من ذلك. لا يمكنهم حتى تحديد نوع البيانات التي يريدونها".