ثلاثة أسئلة حول استثمار الضمان في تطوير المناطق التنموية.!
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
#سواليف
ثلاثة أسئلة حول #استثمار_الضمان في #تطوير #المناطق_التنموية.!
كتب.. #خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
أسّست مؤسسة الضمان الاجتماعي سنة 2009 من خلال صندوق استثمار أموالها شركة مملوكة لها بالكامل هي (شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية) بهدف الاستثمار في مجال تطوير البُنى التحتية للمناطق التنموية، وربما كان ذلك بتوجيه مباشر من الحكومة، وبدأت بمنطقة الملك الحسين التنموية في محافظة المفرق، ومنطقة إربد التنموية اللتين تم إعلانهما مناطق تنموية خاصة.
وبالتأكيد هناك أهمية كبيرة للمناطق التنموية في عملية جذب الاستثمارات ولا سيما الخارجية منها، وهو ما تحقق حتى الآن كما يقول صندوق استثمار أموال الضمان بجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في المنطقتين التنمويتين:
أولاً: منطقة الملك حسين التنموية في المفرق: حيث تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية ( 80% ) من رأسمال شركة تطوير المفرق القائمة على تطوير منطقة الملك حسين التنموية،
ويُقدَّر حجم الاستثمارات فيها بحوالي (500) مليون دينار، حيث تم إنشاء (58) مصنعاً وفّرت حوالي (1300) فرصة عمل دائمة.
كما تم استقطاب (4) مشاريع للطاقة الشمسية بحجم استثمار (165) مليون دينار.
ثانياً: منطقة إربد التنموية: وتمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية كامل رأسمال شركة تطوير الشمال في إربد القائمة على تطوير منطقة إربد التنموية، حيث استقطبت استثمارات بحجم (40) مليون دينار في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والخدمات المساندة. ووفرت الاستثمارات في المنطقة حوالي (2300) فرصة عمل.
كل ما سبق ذكره جميل، لكن أود أن أطرح على صندوق استثمار أموال الضمان عدداً من الأسئلة حول الموضوع:
السؤال الأول:
هل تطوير البنى التحتية للمناطق التنموية مسؤولية الحكومة أم الضمان باعتبار الحكومة طبعاً هي المعنية بجذب الاستثمار ومسؤولة من خلال وزاراتها المختصة عن تقديم الخدمات ومشاريع البُنى التحتية الملائمة والجاذبة للمشروعات الاستثمارية المختلفة.؟!
السؤال الثاني:
بالرغم من أهمية دخول صندوق استثمار أموال الضمان منذ عام 2009 في هذا المضمار وربما كان ذلك كما قلت بتوجيه حكومي، إلا أننا لا نعرف حجم رأس المال المدفوع من الضمان وحجم النفقات التي تكبّدها الصندوق حتى الآن وحجم الإيرادات المتحققة.؟!
السؤال الثالث:
هل أسهم هذا الاستثمار فعلاً في تعزيز العائد المتحقق للصندوق كما يصدر من تصريحات رسمية بهذا الموضوع..؟
أرجو أن نسمع إجابات واضحة وشفافة على الأسئلة الثلاثة المطروحة.! مقالات ذات صلة الأورومتوسطي: إسرائيل تمنع إدخال الأغطية والملابس إلى غزة 2024/11/27
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استثمار الضمان تطوير المناطق التنموية موسى الصبيحي تطویر المناطق التنمویة صندوق استثمار
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ أنشطة توعوية لتعزيز الوعي بمخاطر التعاطي في المناطق المطورة
أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن رفع الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل الصندوق في المناطق المطورة، بهدف خلق مجتمعات آمنة ورافضة للتعاطي.
وأوضح أن الصندوق ينفذ مجموعة من الأنشطة والبرامج الوقائية، تشمل الزيارات المنزلية، والتجمعات الشبابية، والعيادات المجتمعية التي تقدم خدمات المشورة والعلاج والمتابعة، إلى جانب برامج الكشف المبكر عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري داخل هذه المناطق.
وأضاف أن الصندوق يعمل على بناء قدرات القيادات الطبيعية داخل المجتمعات المطورة، حيث تم تأهيل أكثر من 550 متطوعًا للمشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية والخدمات العلاجية. كما يتم تعزيز المهارات الحياتية للطلاب من خلال برامج قائمة على الأدلة العلمية، مثل "الحركة بركة" و"فواصل"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وفي إطار استهداف الفئات الأصغر سنًا، أشار الدكتور عثمان إلى تنفيذ مبادرات ميدانية للأطفال، تتضمن ورش عمل تفاعلية لتنمية المهارات الحياتية الإيجابية وتعديل السلوك، إضافة إلى عروض مسرحية توعوية تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات.
جاء ذلك خلال فعالية إعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، والتي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية الجديدة.
وشهدت الفعالية حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والسيدة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، واللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.