مطلب وتحذير.. بيان من الجيش اللبناني بعد اتفاق وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
طالب الجيش اللبناني، الأربعاء، من النازحين التريث في العودة إلى مناطقهم جنوبي البلاد، التي توغل إليها الجيش الإسرائيلي، وذلك على خلفية إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدا أيضا استعداده لبدء عملية الانتشار ال الجنوب.
وقال الجيش في بيان، إنه يعمل "على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع اليونيفيل"، مضيفا: "ندعو المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الأمامية"، وذلك بانتظار انسحاب الجيش الإسرائيلي منها.
كما وجه الجيش اللبناني تحذيرات بضرورة توخي الحيطة والحذر من الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة من مخلّفات الجيش الإسرائيلي، والإبلاغ عنها إن وجدت.
وتوصلت إسرائيل وحزب الله اللبناني، الثلاثاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء بتوقيت بيروت.
مع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يعمل الجيش على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١.
في هذا السياق، تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى… pic.twitter.com/ecaWdwat1j
ومن المقرر عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال اللبنانية في وقت لاحق الأربعاء، لمناقشة بنود الاتفاق والمصادقة عليه.
ووفق معلومات للحرة، ستحظى الجلسة بنصاب قانوني، وسيشارك فيها وزراء حركة أمل وحزب الله، بينما سيغيب وزراء التيار الوطني الحر.
ورحب التيار الوطني الحر في بيان، الأربعاء، بوقف إطلاق النار، واعتبر أن "الأولوية الآن هي لعودة المهجرين سريعًا إلى أرضهم ولإعادة تكوين السلطة بدءًا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تتولى اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز قدرات الدفاع الوطني وحماية السيادة والحقوق، ومواكبة عودة المهجرين بوضع الخطط الوطنية لإعادة الإعمار".
هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ في ظل إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، تثار تساؤلات حول مدى قدرة هذا الاتفاق على الصمود في وقت تعاني فيه الدولة اللبنانية من ضعف في السيطرة على الحدود وانتشار الأسلحة. وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان خلال 60 يوما، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كم عن الحدود مع إسرائيل)، وفقا لما لتقارير إعلامية.
ومع انسحاب حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي، سيبدأ الجيش اللبناني انتشارا تدريجيا أيضا في جنوب لبنان، وفقا لبنود الاتفاق.
وسيخضع الاتفاق إلى إشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقا دائما بعد فترة الـ60 يوما.
ولم تعلن بنود الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن من الجانبين.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الثلاثاء، التزام حكومته بتطبيق القرار الدولي رقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، والتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة.
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الاتفاق "يدعم سيادة لبنان، ويشكل بداية جديدة له".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی وقف إطلاق النار الجیش اللبنانی وحزب الله
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يعترف بـ”إخفاقات مهنية” في مقتل مسعفين في غزة
أبريل 20, 2025آخر تحديث: أبريل 20, 2025
المستقلة/- أقرّ الجيش الإسرائيلي بارتكاب عدة “إخفاقات مهنية” وخرق للأوامر في مقتل 15 مسعفًا في غزة الشهر الماضي، وأعلن أنه يُقيل نائب قائد مسؤول عن الحادث.
أثار إطلاق النار المميت على ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني، وموظف من الأمم المتحدة على يد القوات الإسرائيلية، أثناء قيامهم بمهمة إنقاذ في جنوب غزة فجر 23 مارس/آذار، استنكارًا دوليًا ودعوات للتحقيق في جرائم حرب.
وُجدت جثثهم بعد أيام من إطلاق النار، مدفونة في مقبرة جماعية رملية إلى جانب مركباتهم المحطمة. وقالت الأمم المتحدة إنهم قُتلوا “واحدًا تلو الآخر”. في البداية، زعمت إسرائيل أن مركبات المسعفين لم تكن مزودة بإشارات طوارئ عندما أطلق الجنود النار، لكنها تراجعت لاحقًا بعد أن ناقض تسجيل فيديو هاتفي لأحد المسعفين هذه الرواية.
ويوم الأحد، قال الجيش إن تحقيقًا “حدد عدة إخفاقات مهنية، وخرقًا للأوامر، وعدم الإبلاغ الكامل عن الحادث”.
نتيجةً لذلك، سيُعزل نائب قائد لواء غولاني التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي من منصبه “بسبب مسؤولياته كقائد ميداني… ولتقديمه تقريرًا ناقصًا وغير دقيق خلال جلسة الاستماع”.
وقال الجيش إن قائدًا آخر، كانت وحدته تعمل في مدينة رفح الجنوبية، حيث وقعت عمليات القتل، سيُدان “بمسؤوليته الكاملة عن الحادث”.
رغم إقراره بالأخطاء، لا يوصي التقرير باتخاذ أي إجراء جنائي ضد الوحدات العسكرية المسؤولة عن الحادث، ولم يجد أي انتهاك لميثاق أخلاقيات جيش الدفاع الإسرائيلي. وستُحال نتائج التقرير الآن إلى المدعي العام العسكري. ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، قرار رئيس الأركان بإقالة نائب القائد المسؤول بأنه “خطأ فادح”.
وشكك محامو حقوق الإنسان في جدوى التحقيق، مشيرين إلى أن الجيش الإسرائيلي هو من أجراه بنفسه، وزعموا أنه يفتقر إلى الاستقلالية.
وقالت سوسن زاهر، المحامية الفلسطينية في مجال حقوق الإنسان والمقيمة في إسرائيل: “لا يوجد أي شيء موضوعي أو محايد في هذا التحقيق. كان ينبغي أن تؤدي خطورة هذه القضية إلى تحقيق جنائي فوري. وبدلاً من ذلك، نرى الجيش الإسرائيلي يحقق في نفسه، ومرة أخرى تُخفى أدلة انتهاكات القانون الدولي وجرائم الحرب”.
وزعم التقرير، دون تقديم أدلة إضافية، أن ستة من أصل 15 فلسطينيًا قُتلوا كانوا من نشطاء حماس. وقد نفى الهلال الأحمر الإسرائيلي ادعاءات إسرائيلية سابقة على نفس المنوال. قدم التحقيق أدقّ رواية من القوات الإسرائيلية حول ما زعمت وقوعه تلك الليلة. ووفقًا للتقرير، كان “سوء فهم عملياتي” من جانب القوات الإسرائيلية هو ما دفعها لإطلاق النار على سيارات الإسعاف. ونفت القوات وقوع أي “إطلاق نار عشوائي”، وزعمت أن القوات كانت متيقظة تمامًا لـ”تهديدات حقيقية” من حماس على الأرض، متهمةً الحركة باستخدام سيارات الإسعاف بانتظام لنقل الأسلحة والإرهابيين.
وأشار التحقيق إلى أن “ضعف الرؤية الليلية” هو السبب وراء استنتاج نائب قائد الكتيبة أن سيارات الإسعاف تابعة لمسلحي حماس، وقرار إطلاق النار عليها. وأظهرت لقطات فيديو من موقع الحادث أن سيارات الإسعاف كانت تتحرك بوضوح، وأضواء الطوارئ وامضة.
كما خلص التحقيق إلى أن إطلاق النار على سيارة تابعة للأمم المتحدة، التي مرّت بعد 15 دقيقة، نُفذ في انتهاك للأوامر.
وقال دانيال ماشوفر، محامي حقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمنظمة “محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية”، إن الاعتراف بمقتل موظف الأمم المتحدة عن طريق الخطأ “ينبغي أن يكون وحده أساسًا لمحاكمة عسكرية وتحقيق في جرائم حرب، وليس مجرد فصل”.
وبعد اكتشاف الجثث من قبر رملي في غزة بعد أيام من الهجوم، قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الموظفين قُتلوا “واحدًا تلو الآخر”، بينما قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الرجال “استُهدفوا من مسافة قريبة”.
كما زعم بعض الشهود والأقارب وجود أدلة على أن أحد الضحايا على الأقل كان مقيد اليدين.
وأفاد تقرير الجيش بأنه “لا يوجد دليل يدعم مزاعم الإعدام أو أن أيًا من القتلى كان مقيدًا قبل إطلاق النار أو بعده”. وقال أحمد ضهير، الطبيب الشرعي في غزة الذي أجرى تشريح جثث الضحايا، الأسبوع الماضي إنه لم يرَ أي علامات ظاهرة على التقييد. دافع الجيش الإسرائيلي أيضًا عن قرار الجنود “بإخلاء” الجثث صباح اليوم التالي، وادّعى أنه رغم خطأ قرار سحق مركباتهم، “لم تكن هناك أي محاولة لإخفاء الحادث”.
صرح ضهير لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي أن تشريح الجثث أظهر أن معظم الضحايا قُتلوا بطلقات نارية في الرأس والجذع، بالإضافة إلى إصابات ناجمة عن متفجرات. وزعم ضهير وجود أدلة على وجود “رصاصات متفجرة” في الجثث التي فحصها. وقال متحدث باسم الهلال الأحمر إن المنظمة ستنشر بيانًا ردًا على النتائج بحلول يوم الاثنين. وفي الأسبوع الماضي، قالت إن أحد المسعفين الفلسطينيين اللذين نجا من إطلاق النار، أسعد النصاصرة، لا يزال رهن الاحتجاز الإسرائيلي.
واختتم البيان الإسرائيلي بشأن النتائج بالقول إن الجيش الإسرائيلي “يأسف للأذى الذي لحق بالمدنيين غير المتورطين”. وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن الحادث يمثل قضية واسعة النطاق داخل الجيش الإسرائيلي، قال اللواء يوآف هار إيفن، الذي ترأس التحقيق، للصحفيين: “نحن نقول إنه كان خطأ، ولا نعتقد أنه خطأ يومي”.
اتهم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية الجيش الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا بالتقصير في التحقيق بشكل سليم أو التستر على سوء سلوك جنوده. وخلص تقرير صدر مؤخرًا عن منظمة “يش دين”، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان، إلى أن إسرائيل “لم تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقيق في الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي التي وقعت كجزء من حربها على غزة”.
وقال زيف شتال، المدير التنفيذي لمنظمة “يش دين”: “إنه مثال آخر على الإفلات شبه الكامل من العقاب الممنوح للجنود على أحداث غزة. في هذه الحالة، أعتقد أنهم سارعوا إلى التعامل مع الأمر بسبب الضغط الدولي الذي يواجهونه. إن اتخاذ هذا الإجراء التأديبي البسيط ضد أحد القادة يُقوّض أي فرصة لإجراء تحقيق جنائي أوسع”.
وقد اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشأها المجتمع الدولي كمحكمة الملاذ الأخير، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بارتكاب جرائم حرب. ولطالما أكدت إسرائيل، وهي ليست عضوًا في المحكمة، أن نظامها القانوني قادر على التحقيق مع الجيش، وقد اتهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو