الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
سنغافورة-رويترز
تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع انتظار المستثمرين بيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة سعيا إلى مؤشرات على المدى المحتمل لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2635.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0222 بتوقيت جرينتش، وتحرك بالأساس ضمن نطاق ضيق يبلغ تسعة دولارات خلال الجلسة.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2635.80 دولار.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "هناك العامل الجيوسياسي في كل هذا، إذ نشأت بعض ضغوط البيع بسبب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ في الساعة 0200 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، مثل الحروب التجارية والصراعات الأخرى.
وقال رودا "على المدى الطويل، أعتقد أن الحرب التجارية التي سيشنها (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب قد تكون إيجابية للذهب بسبب أعباء الديون المرتفعة وبعض التخلي عن الدولار".
وانقسم مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة مجددا في اجتماعهم في وقت سابق من الشهر، لكنهم اتفقوا على تجنب تقديم الكثير من التوجيهات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.
ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 63 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.
وسوف يراقب المتداولون عن كثب بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وطلبات إعانة البطالة والمراجعة الأولى للناتج المحلي الإجمالي، المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.39 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 927.45 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 973.50 دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية ترفع عدم اليقين الاقتصادي وتدفع أسعار الذهب والفضة للارتفاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، تثار التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على أسعار الذهب والفضة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
حيث تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب بشكل مباشر على تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالمية، حيث تستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
وقال محمود نجم الدين، خبير أسواق المعادن النفيسة، إن سعر الذهب يعكس تحولات الاستقرار الاقتصادي، والتضخم، وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالرسوم الجمركية.
وأوضح أن التعريفات الجمركية تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب والفضة من خلال عدة عوامل رئيسية، أبرزها ضغوط التضخم و تقلبات تقييم العملات وعدم اليقين الاقتصادي وسياسات البنوك المركزي.
تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين.
فعلى سبيل المثال، فرض رسوم على الإلكترونيات ومكوناتها يرفع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس في النهاية على أسعار المستهلك، ويسهم في ارتفاع التضخم.
وأوضح نجم الدين أن هذا الارتفاع في الأسعار يقلل من القدرة الشرائية، ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة مثل الذهب للحفاظ على قيمة ثرواتهم.
وأضاف نجم الدين أن الذهب يعتبر أداة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه كلما ارتفعت معدلات التضخم، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
واستشهد بأحداث تاريخية مشابهة، حيث أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام 1987 إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، ما دفع سعر الذهب من 400 دولار إلى 450 دولارا للأونصة بنهاية العام، كما ارتفعت أسعار الفضة من 5 إلى 6 دولارات للأونصة خلال نفس الفترة.
وأكد نجم الدين أن فرض الرسوم الجمركية يخلق حالة من عدم اليقين في التجارة الدولية والأسواق المحلية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يتجه المستثمرون إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، حيث تعتبر هذه المعادن وسيلة للحفاظ على القيمة وتحقيق مكاسب خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي