غارديان: مذكرة اعتقال نتانياهو "خطوة نحو العدالة"
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يشكل إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي لم يعرف في كثير من الأحيان غير الظلم.
قد يتظاهر ترامب بالتنصل من الاتهامات بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب
وكتب كينيث روث في صحيفة الغارديان البريطانية، أن المحكمة تسمح بالمضي في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتركز أساساً على الاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة في تجويع المدنيين في غزة وحرمانهم من الضروريات الطبية وغيرها.
وقدمت الحكومة الإسرائيلية حجتين رئيسيتين أملاً في تجنب أوامر الاعتقال، لكن المحكمة رفضتهما. أولاً، زعمت إسرائيل أن فلسطين لا تملك مقومات الدولة للانضمام إلى المحكمة وحق الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على أراضيها. وأكدت المحكمة من جديد حكماً سابقاً مفاده أن وضع فلسطين كدولة مراقبة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكّنها من المصادقة على معاهدات مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما استندت الحكومة الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ "مبدأ التكامل"، وهو القاعدة التي تنص على أن المحكمة يجب أن تخضع للجهود الوطنية حسنة النية للتحقيق في الجرائم ومحاكمتها. لكن المحكمة لاحظت، أنه لا يوجد مثل هذا الجهد الإسرائيلي - فلا يوجد تحقيق معلن في استراتيجية التجويع والحرمان، ولا يوجد طلب رسمي إلى المدعي العام لتأجيل قضيته في هذا الجهد الوطني (غير الموجود).
وردت الحكومة الإسرائيلية على حكم المحكمة بالنقد اللاذع المعتاد. وأوردت سلسلة من الأعذار ــ الحاجة إلى تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس، واستخدام حماس للدروع البشرية، والديموقراطية الإسرائيلية، وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والتحيز المفترض للمحكمة الجنائية الدولية ومعاداة السامية ــ وكلها أمور لا صلة لها بالموضوع على الإطلاق.
The ICC’s arrest warrants for Netanyahu, Gallant and Dief mark a critical moment for accountability. No one is above the law, and victims deserve justice. The court must be able to do its work without intimidation or interference. pic.twitter.com/vV45tUhAA8
— Tirana Hassan (@TiranaHassan) November 21, 2024
مثل هذه "الدفاعات" غير الموضوعية، ستكون موضع سخرية خارج المحكمة، إذا ما مثل نتانياهو أو غالانت للمحاكمة. ولا تتعلق الاتهامات التي يواجهانها بما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تقاتل حماس، بل تتعلق بكيفية شن تلك الحرب. لا شيء يبرر اتباع استراتيجية جرائم الحرب.
وتقول الصحيفة إنه إذا كان نتانياهو أو غالانت يعتقدان أن لديهما دفاع جدي، فعليهما الحضور طوعاً إلى لاهاي. وهذا ليس بعيد المنال. وهذا ما فعله الرئيس الكيني أوهورو كينياتا. وفي ضوء مثوله الطوعي، لم تسجنه المحكمة، وسمحت له أيضاً بمواصلة عمله كرئيس أثناء طعنه في التهم.
“The ICC arrest warrants for top Israeli officials are a step toward justice”. An overview of the legal and related issues which I have seen nowhere else in the media. This is not about Israel’s right to defend itself, but how it is going about doing so. https://t.co/sT4mLsTlzy
— Peter Byard Davis (@PeterByardDavis) November 27, 2024
لكن نتانياهو وغالانت ليس لديهما دفاع. تم توثيق عرقلة المساعدات الإنسانية لغزة على نطاق واسع، وهي بادية بوضوح في معاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة. وفجأة، صارت 124 دولة في العالم –التي انضمت إلى المحكمة – محظورة إذا أراد المسؤولان الإسرائيليان تجنب الاعتقال. وحتى ألمانيا، التي تدافع عن الحكومة الإسرائيلية بسبب ماضيها النازي، ولكنها أيضاً تدافع بقوة عن حكم القانون، ستضطر إلى الإشارة إلى أن مجرمي الحرب المتهمين غير مرحب بهما.
وترى الصحيفة البريطانية أنه يتعين على جنرالات إسرائيل الآن أن يفكروا مرتين، قبل المضي في قصف المدنيين الفلسطينيين وتجويعهم. ومن الواضح أن هذه الاتهامات ليست سوى جولة أولى. وربما اختار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، انتظار حكم المحكمة في شأن الطعون الإسرائيلية قبل إصدار اتهامات إضافية. وأشار خان فعلاً إلى أن هدفه التالي ربما يكون إسقاط إسرائيل المتكرر لقنابل ضخمة تزن 2000 رطل على غزة المكتظة بالسكان ـ وهي هجمات عشوائية وغير متناسبة بشكل واضح.
وتعتبر مذكرتا الاعتقال أيضاً بمثابة تذكير للحكومات التي تواصل تسليح الجيش الإسرائيلي خلال ارتكابه جرائم حرب في غزة. ويقضي الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور حكماً بالسجن لمدة 50 عاماً في أحد السجون البريطانية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب من خلال توفير الأسلحة لقوة متمردة في سيراليون. فهل يريد المسؤولون البريطانيون أو الألمان أو الأمريكيون مواجهة اتهامات مماثلة؟
وفرض ترامب خلال ولايته الأولى عقوبات قاسية على المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، وأحد نوابها لمجرد فتح تحقيق في فلسطين،
وتضيف الصحيفة أن زعيم الغالبية الجديد في مجلس الشيوخ الأميركي جون ثون هدد بإحياء عقوبات مماثلة. وإذا استسلم ترامب مجدداً لمثل هذه الجهود للتلاعب بمؤسسة عدالة مستقلة، فلن أتوقع ضبط النفس من جانب خان".
وقد يتظاهر ترامب بالتنصل من الاتهامات بالمساعدة والتحريض على جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، لكنه لا يملك السلطة للعفو عن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية. وفجأة، سيواجه قيود السفر ذاتها، التي واجهها نتانياهو وغالانت، ليس لدرجة أنه سيتم وضع الأصفاد على يديه عند هبوطه في بروكسل أو ساو باولو أو جوهانسبرغ أو طوكيو، ولكن سيتم إخباره بهدوء بعدم الحضور.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عام على حرب غزة غزة وإسرائيل للمحکمة الجنائیة الدولیة الحکومة الإسرائیلیة جرائم الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
خطوة لو فعلها نصرالله لكان قد قلب موازين الحرب وأتعب إسرائيل.. خبير يكشف
أشار المحلل الأمني الإسرائيلي يوسي ميلمان إلى أن أمين عام حزب الله السابق، حسن نصر الله، ارتكب "خطأين استراتيجيين" في أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول.وأوضح ميلمان في مقاله بصحيفة جويش كرونيكل أن الخطأ الأول كان قرار نصر الله بالهجوم على إسرائيل، أما الخطأ الثاني فتمثل في اقتصار الهجمات على الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة، دون اللجوء إلى شن هجوم بري متزامن.
ونقل عن مسؤول كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: "لو نفّذ حزب الله غزواً برياً بالتزامن مع حماس، لكان قد وصل إلى مناطق مثل طبريا وبحر الجليل، مما كان سيجعل إسرائيل في مواجهة معضلة كبرى للتعامل مع هجمات في الشمال والجنوب في آن واحد".
وفي سياق آخر، استعاد ميلمان الحديث عن عملية تفجير البيجر، التي وصفها بأنها واحدة من "أبرز إنجازات الموساد". وزعم أن العملية أسفرت عن تداعيات كبيرة، من بينها إضعاف حزب الله في لبنان، وزعزعة النظام في سوريا، والحدّ من طموحات إيران الإقليمية.
المقال أثار الجدل حول القراءات الإسرائيلية للأحداث الإقليمية ومدى تأثيرها على الواقع الميداني.
حتى تلك اللحظة، كان حزب الله هو المسيطر على الحرب. وفي أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على "إسرائيل" في السابع من تشرين الأول 2023 ــ وهو الحدث الذي أذهل الاستخبارات الإسرائيلية والقيادة العسكرية ــ فتح حسن نصر الله، جبهة ثانية.
في ضوء ما حدث، فإن نصر الله ارتكب خطأين فادحين؛ الأول كان قراره بمهاجمة إسرائيل، والثاني كان حصر هجومه في الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار بدلاً من نشر قوات برية أيضاً، حسب الصحيفة.
ـضتف: "لو شن حزب الله غزواً برياً إلى جانب حماس، لكان بوسعه الوصول إلى طبريا وبحر الجليل. ولكانت إسرائيل قد واجهت صعوبات في صد الهجمات المتزامنة في الشمال والجنوب". وبدلاً من ذلك، أطلق حزب الله على مدى أحد عشر شهراً خمسة عشر ألف صاروخ وقذيفة وطائرة بدون طيار استهدفت القواعد العسكرية الإسرائيلية ومراكز الاستخبارات ومقر الموساد شمال "تل أبيب" والمطارات والمجتمعات المدنية. وتم إجلاء سبعين ألف إسرائيلي، ليصبحوا لاجئين في أرضهم.
وبحسب ميلمان فقد ردت القوات الإسرائيلية بشن غارات جوية مدمرة، فدمرت قرى في جنوب لبنان. والأمر الأكثر أهمية هو أن إسرائيل نجحت بشكل منهجي في القضاء على مئات من قادة حزب الله من الرتب المتوسطة والعليا. وقد تمكنت إسرائيل من تحقيق هذه الضربات الدقيقة بفضل سنوات من جمع المعلومات الاستخباراتية المضنية؛ من خلال تجنيد عملاء لبنانيين إلى اعتراض الاتصالات.
وبعد أيام قليلة من عملية أجهزة النداء، حققت الاستخبارات الإسرائيلية نجاحاً كبيراً آخر. فقد تمكنت من اكتشاف مكان فؤاد شكر، "رئيس أركان" حزب الله، وقتلته في بيروت بغارة جوية.
ثم وجهت إسرائيل ضربة أشد تدميراً باستخدامها معلومات من أحد عملائها لاغتيال نصر الله. وقد كان ذلك ممكناً لأن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من الحصول على الرسومات الهندسية والبنائية ومخططات مركز القيادة تحت الأرض التابع لنصر الله. ويرى ميلمان أن هذا جزء من الواقع الجديد الناشئ في الشرق الأوسط. والتطور الأكثر أهمية هو المأزق الإيراني.
ويرى ميلمان أنه في أعقاب التطورات الدراماتيكية في سوريا، تشعر أجهزة الاستخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالقلق الآن من أن إيران قد تتمكن من تجاوز الحد - أي إنتاج ما يكفي من المواد اللازمة لصنع سلاح نووي وتجميع مثل هذه الأسلحة.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد نجحت إيران بالفعل في تجميع أكثر من مائة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 60%. ويزعم ميلمان أنه لا يوجد أي مبرر علمي لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى من أجل تعزيز برنامج نووي مدني، وهذا يعني أن التفسير الوحيد هو أن التخصيب يهدف إلى استخدامه في صنع الأسلحة النووية. وفي غضون فترة قصيرة، في غضون أسابيع قليلة، تستطيع إيران تسريع وتيرة التخصيب وتخصيب اليورانيوم من 60% إلى 90%، وهو ما من شأنه أن يوفر المواد الانشطارية الكافية لتجميع خمس قنابل. (عربي21)
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف