المدينة المستدامة يتي تراث الأجداد في مجتمعات عصرية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
مسقط - الرؤية
تميزت حياة الشعب العُماني، على مدى قرون من الزمان، بالتناغم والوئام مع الطبيعة، فلم يأخذ من مواردها سوى القدر الذي يلبي احتياجات أفراده الأساسية فقط، من دون إسراف، ما أسهم في الحفاظ عليها والحد من التأثيرات السلبية على البيئة. وتَجَسد هذا الأسلوب المستدام في الحياة جميع جوانبها بدءاً من الفن المعماري وصولاً إلى الممارسات المجتمعية.
ومن بين هذه الشركات، يبرز اسم "دايموند ديفلوبرز"، إحدى شركات مجموعة سي القابضة، التي تعمل حالياً على تطوير مشروع المدينة المستدامة - يتي بالتعاون مع الشركة العًمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، والذي يقع على ساحل بحر عُمان بالقرب من العاصمة مسقط.
صُمم هذا المشروع الطموح وفق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وليصبح أكبر مجتمع سكني قائم ومستدام في المنطقة، وأول مدينة تحقق مستقبل صافي صفري الانبعاثات في العالم بحلول العام 2040.
وتعكس جميع جوانب مشروع المدينة المستدامة- يتي التراث الغني لسلطنة عُمان، كونها أقدم دولة مستقلة في العالم العربي وواحدة من أقدم البلدان المأهولة بالسكان على وجه المعمورة، وبالتالي سيأخذ تصميم المدينة وبيئتها العامة الانسجام التام مع الطبيعة مما يخلق إحساساً بالتناغم بين المدينة والطبيعة.
تقدم المدينة المستدامة يتي عالماً غنياً بالتصاميم المعمارية والحضرية المستوحاة من ماضي المنطقة العريق مع تبني مفاهيم أساسية لمستقبل مستدام، إذ يزخر مخطط المدينة الرئيسي بمساحات خالية من السيارات، مستوحاة من مفهوم "الفريج" التقليدي، وهي السمة التي تتفرد بها الأحياء العربية القديمة، والتي تعتبر التواصل والتفاعل المجتمعي أمراً جوهرياً، حيث اعتاد الجيران التواصل عبر أزقة وممرات ضيقة للمشاة، تسمى السكة، والتي كانت ملاذاً للأطفال للعب والمرح بأمان خارج جدران منازلهم. ويبدو هذا المفهوم جلياً في تصميم شوارع المدينة المستدامة - يتي المخصصة للمشاة، فغياب السيارات في شوارعها تشجع السكان على الاستمتاع بالمشي والتنزه، وتوطيد الروابط الاجتماعية، وتوفير مساحات كافية للأطفال للعب والمرح بحرية، تماماً كما كان الوضع خلال أيام "الفريج" القديمة.
من الناحية المعمارية، تمزج تصاميم فلل المدينة ومبانيها بين الأسلوب المعماري المعاصر وجماليات الطراز التقليدي المحلي، مما يضفي على المدينة مظهراً عصريًا يحافظ في الوقت نفسه على هوية وثقافة المكان. وقداستخدمت في العمارة تصاميم شبكية مستوحاة من المشربيات (زخارف خشبية تقليدية معروفة بتفاصيلها الدقيقة) لإضفاء لمسة جمالية وتراثية تدمج بين الأصالة والتصميم الحديث. كما تجمع تصاميم هذا المشروع بين الجانب الجمالي والثقافي للعمارة العمانية التقليدية والجانب العملي الذي يوفر الراحة البيئية مثل دخول الضوء والتهوية، مع مراعاة الخصوصية، وهي سمة مهمة من الإرث المعماري في المنطقة.
ويعكس تصميم الفلل الأهمية الثقافية للخصوصية وآداب السلوك الاجتماعي في المنازل العمانية. فالمجلس هو المكان التقليدي المخصص لاستقبال الضيوف، والذي يجب أن يكون منعزلاً عن مناطق المعيشة العائلية والمطبخ، ما يضمن تحقيق التوازن بين الضيافة والخصوصية، والذي يعد أساسياً في الثقافة العربية، وقد حافظ على أهميته في حياتنا المعاصرة.
كما تعيّن على أسلافنا معالجة التحديات التي تفرضها الحرارة المرتفعة بوسائل وفرتها لهم الطبيعة، حيث أسهمت منهجية تسمى "التصميم السلبي"، والتي تعمل بأسلوب مبتكر يتماشى مع طبيعة المناخ المحلي، في الحفاظ على درجة حرارة مريحة داخل المباني عبر التخطيط الدقيق لشكل المبنى واختيار المواد التي تقي من حرارة الشمس وتخفف من حدتها. ومن هنا جاء حرص مشروع المدينة المستدامة - يتي على استخدام تصاميم مستوحاة من فن العمارة العربية المحلية لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات التبريد الطبيعي للمباني، وامتد هذا النهج ليشمل المناطق الخارجية، حيث تعمل "السكة" (أزقة مظللة) والأرصفة المسامية (التي تسمح بتسرب الهواء) على التخفيف من تأثيرات الحر الشديد، بينما تساعد الممرات التي تسمح بتدفق الهواء بتخفيف درجة حرارة المكان.
ولم يقتصر دور هذا المشروع الرائد في الحفاظ على البيئة فقط، بل سيسهم أيضاً في ترميم واستعادة الإرث الطبيعي لمنطقة يتي، إذ يعتمد تصميم المساحات الخضراء في المشروع على استخدام نباتات محلية تتكيف مع البيئة الحارة والجافة، مما يقلل من الحاجة للمياه والصيانة ويسهم في استدامة المناظر الطبيعية بشكل يتناسب مع مناخ المنطقة.
تحظى الزراعة بمكانة راسخة في الثقافة العًمانية، وتُعد زراعة التمور من أهم المحاصيل الزراعية والركيزة الأساسية في اقتصاد البلاد، وقد اعتمدت المجتمعات المحلية على مر التاريخ على الزراعة ليس فقط من أجل الحصول على الغذاء، بل باعتبارها أيضاً وسيلة للارتباط بالأرض ودعم نمط حياة يعتمد على الموارد المحلية ويتمتع باكتفاء ذاتي. وهذا التقليد نجده متجسداً في مشروع المدينة المستدامة يتي، القائم على دمج الزراعة الحضرية والحدائق المجتمعية. ومن خلال دمج ممارسات الزراعة المستدامة بمشاركات السكان، يضع المشروع المحافظة على هذا الإرث وترسيخه ضمن أولوياته مع ضمان تعزيز أسلوب حياة أكثر استدامةً وصحةً، حيث ستسهم المساحات الخضراء الواسعة في المشروع في تلطيف الجو المحيط وخفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء.
وسيحافظ مشروع المدينة المستدامة - يتي، إلى جانب تبنيه لأفضل ممارسات الاستدامة وتعزيزه الارتباط الوثيق بالطبيعة، على التراث الثقافي والتقاليد العُمانية من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، حيث سيوفر المجتمع مركزاً للموسيقى يعمل على تقديم الدروس وتنظيم حفلات وفعاليات موسيقية أخرى، وكذلك مركزاً للفنون مع فصول دراسية لجميع الأعمار. كما سيضم مركز الترحيب في المدينة متحفاً صغيراً يعرض محتويات تراثية بالتعاون مع وزارة السياحة، ويسهم في منح الزوار فرصة لاستكشاف الثقافة العُمانية. كما يمكن للمقيمين والزوار قضاء يوم ممتع مع الصيادين المحليين على متن المراكب الشراعية التقليدية للاطلاع عملياً على الطرق التي اتبعها الأجداد لكسب قوت يومهم.
تسعى المدينة المستدامة - يتي إلى تحقيق تغيير فعلي في سلوك المجتمع نحو الاستدامة، وذلك عن طريق الاستناد إلى التراث المحلي في تصميم نموذج حياة مستدام يمكن محاكاته في أماكن أخرى، بهدف ترك أثر طويل الأمد على البيئة والمجتمع للأجيال المستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: تراث أفريقيا ثم أوروبا الأكثر عرضة للتأثر بتقلبات المناخ
أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول «تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري» استعرض خلاله تأثير تغير المناخ على التراث الثقافي والأثري، وذلك من خلال التطرق لكيفية تأثير الظواهر المناخية المختلفة على المعالم الأثرية، ومدى اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بهذه القضية.
وتضمن التحليل كيفية تهديد تغير المناخ والظواهر المصاحبة له للمناطق الأثرية على الصعيد العالمي، ثم الانتقال لتجربة مصر من خلال تناول التأثيرات المختلفة المهددة للتراث الثقافي والأثري المصري المتنوع، وكيف تعاملت الدولة مع تلك التهديدات، وما المناطق الأثرية التي تأثرت، وكيف تدخلت الحكومة لإنقاذها وحمايتها من تأثيرات تغير المناخ.
الأنشطة البشرية منذ القرن الـ19 أسفرت عن حدوث تغير غير مسبوق في درجات الحرارةوأشار التحليل إلى أن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر أسفرت عن حدوث تغير غير مسبوق في درجات الحرارة؛ مما أدى للتأثير على أنماط الطقس والمناخ، وهو ما يعود سببه في بادئ الأمر إلى حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز)، الذي يتولد عنه انبعاثات الغازات الدفيئة (مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرها من الغازات ذات الصلة)، مُسببًا ما يطلق عليه ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي يترتب عليها ارتفاع درجة حرارة الأرض على نحو غير معتاد، وما يترتب عليها من ظواهر مناخية متطرفة مثل زيادة معدل هطول الأمطار، والفيضانات، وموجات الجفاف الحادة، وظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، وحرائق الغابات، كما أنه يؤدي إلى تسارع وتيرة الظواهر المناخية الطبيعية مثل الأعاصير والانفجارات البركانية.
ومع تفاقم أزمة المناخ، التي تؤثر على حياة الملايين من البشر والكائنات الحية، يتضح أن تأثيرها لا يقتصر على ذلك فقط، بل امتدت عواقبه إلى التراث الثقافي، وخاصة المواقع الأثرية التاريخية.
علاقة وثيقة بين استقرار التراث الثقافي والأثري والنظام البيئيوعن تأثير تغير المناخ على التراث العالمي، فقد أوضح التحليل أن هناك علاقة وثيقة بين استقرار التراث الثقافي والأثري، والنظام البيئي، فإذا كانت البيئة مستقرة لا تتعرض لتهديدات فإن التراث الثقافي في مأمن من التأثيرات المصاحبة، ولعل تغير المناخ والظواهر المناخية الحادة التي تصاحبه، تؤدي إلى تغيرات غير طبيعة في النظام البيئي والتأثير سلبًا على اتزان النظام الإيكولوجي، وهو ما ينعكس بصورة غير إيجابية على المواقع الأثرية، سواء الثابت منها أو المنقول أو تلك المدفونة تحت سطح الأرض، وبالتالي يكمن تأثير تغير المناخ على التراث العالمي في تعرض الأماكن الأثرية المكشوفة للظواهر المناخية في البيئة المحيطة بها، واحتمالية إصابتها بالتلف نتيجة للملوثات الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، وخاصة الأنشطة الصناعية الكبيرة، مما قد يؤدي إلى تآكل القشرة الخارجية للآثار، وخاصة في المباني الحجرية والمكونات الصخرية.
يؤثر التغير في معدل هطول الأمطار ومستويات المياه الجوفيةوعلى سبيل المثال، قد يؤثر التغير في معدل هطول الأمطار ومستويات المياه الجوفية ومعدل الرطوبة والطبيعة الكيمائية للتربة على البقايا الأثرية المدفونة تحت الأرض، فضلًا عن تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المناطق القطبية وتسببها في ذوبان الجليد، وهو ما قد يؤول إلى حدوث الانهيارات الأرضية بسبب عدم استقرار باطن الأرض والتسبب في تلف المناطق الأثرية في بعض الأرجاء.
كما ستتعرض المناطق الأثرية القريبة من سطح البحر لخطر فقد البيانات المحفوظة على الأثر بفعل تأثير ظاهرة ارتفاع سطح الأرض التي ينتج عنها تآكل للشواطئ أو الغمر الدائم للمناطق الأثرية الواقعة في الأراضي المنخفضة، كما أنه يتسبب في زيادة نسبة ملوحة التربة الساحلية وتشبعها بالمياه الممزوجة بالأملاح في ظل تربة خالية من الأكسجين؛ مما قد يؤدي إلى فقدان سلامة تلك المناطق الأثرية وتآكلها.
بالإضافة إلى أن الفيضانات وزيادة معدل المياه قد يضر بمواد البناء الخاصة بالأثر، والتي لا تتحمل الرطوبة لفترات طويلة، إلى جانب احتمالية تلف الأسطح المزخرفة في المباني الأثرية بسبب زيادة معدل الرطوبة، ويمكن أن تؤدي زيادة غزارة الأمطار كذلك إلى فقدان أنظمة الصرف لقدرتها على استيعاب المياه، مما قد يتسبب في حدوث خلل في أنظمة مياه الأمطار وحدوث انقسامات وتشققات في الأثر، كما يمكن للحوادث المناخية المفاجئة، مثل الزلازل والعواصف وتباين درجات الحرارة، أن تؤدي إلى انقسام وتشقق وتقشير المواد والأسطح؛ مما يؤثر على المباني الأثرية الواقعة في المدن التاريخية المختلفة ويحدث أضرارا في هيكل المباني وجوهر ارتكازها.
التغيرات المفاجئة في طبيعة التربة جراء الظواهر المصاحبة لتغير المناخوأفاد التحليل بأنَّ التغيرات المفاجئة في طبيعة التربة جراء الظواهر المصاحبة لتغير المناخ قد تُشكل تهديدًا كبيرًا على المعالم الأثرية المدفونة في باطن الأرض التي لم يتم اكتشافها بعد؛ نتيجة لإحداث خلل في التوازن الهيدرولوجي والكيميائي والبيولوجي للتربة التي تحفظ البقايا الأثرية لمئات وآلاف السنين، مما يتسبب في تسريع عملية التدهور والتآكل في المناطق الحساسة في الأثر.
ولفت التحليل إلى أنَّ العلاقة بين ملف تغير المناخ والإرث الثقافي والأثري حظيت باعتراف دولي موسع بسبب مخاطرها المحتملة، ففي مؤتمر الأطراف COP 25 المقام في مدينة مدريد عام 2019، تمت الإشارة لقضية تأثير تغير المناخ على الإرث الثقافي بمختلف أنواعه، وأصبح تأثيره أكثر وضوحا في مؤتمرات الأطراف التي تلته، وفي مؤتمر الأطراف COP 28 في ديسمبر 2023 ترأست دولة الإمارات العربية طاولة الحوار بشأن العمل المناخي القائم على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، وتطرقت من خلاله إلى تناول ملف تغير المناخ من منظور واسع يتضمن التحديات الثقافية والبيئية والمالية والعلمية.
وأضاف التحليل أنَّ الحراك العالمي للمحافظة على الإرث الثقافي يأتي كرد فعل على الخسائر والأضرار التي تعرضت لها المعالم التراثية فعليًّا، فجدير بالملاحظة أنه يوجد نحو 24 موقعًا أثريًّا تم الاعتراف بها من جانب منظمة اليونيسكو، متأثرين بتغير المناخ في قارة أفريقيا، إذ إنها تأتي في المرتبة الأولى كأكثر القارات التي تحتوي على مواقع تراث عالمي ومعرضة للتأثر بتقلبات المناخ، وفي المرتبة الثانية تأتي قارة أوروبا بنحو 21 موقعًا، وتليها قارة آسيا بقرابة 15 موقعًا.
أهم الأمثلة على المناطق الأثرية المتضررة من تبعات المناخواستعرض التحليل أهم الأمثلة على المناطق الأثرية المتضررة من تبعات المناخ وذلك على النحو التالي:
- مدينة البندقية (Venice): تلك المدينة التراثية الأيقونة في شمال إيطاليا، التي تبلغ مساحتها 118، جزيرة متصلة بقنوات مائية، إذ إنها تأسست في القرن الخامس، وتتسم بأنها تحفة معمارية من القصور والمباني التاريخية، وكانت دائمًا عُرضة لارتفاع منسوب سطح البحر والتهديد بالغرق بفعل التغيرات الطبيعية في سطح الأرض، إلا أنَّ الظاهرة أصبحت أكثر تواترًا وحدة في السنوات الأخيرة بفعل تغير المناخ والظواهر المصاحبة له، مما شكل خطرًا كبيرًا على المدينة الأوروبية الشهيرة.
وقد أفادت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) بأن المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر قد ارتفع بين 0.1 متر و0.2 متر خلال القرن العشرين، كما أنها تتوقع زيادة متوسط المنسوب العالمي بما يتراوح بين 0.09 و0.88 مترًا في الفترة ما بين عامي 1990 و 2100، وبالفعل تأثرت البندقية من خلال فقدان جزء من ارتفاعها جراء الفيضانات التي تحدث بالمدينة، ومن المتوقع وفقًا للسيناريوهات المعتدلة لتغير المناخ أن تفقد المدنية 54 سم من ارتفاعها جراء الغمر بالماء بفعل تلك الحوادث.
- منطقة تشان تشان (Chan Chan): التي تقع شمال بيرو والمدرجة في قائمة التراث العالمي باليونسكو عام 1982 و1983 تأثرت بالتغير في وتيرة ظاهرة النينيو الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، والتي تسببت في هطول الأمطار الغزيرة والفيضان الجزئي في المنطقة الأثرية الطينية الهشة، وألحقت الضرر بقاعدة الهياكل المعمارية الطينية بالمنطقة.
وجدير بالملاحظة أن الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن ظاهرة النينيو خلال تلك الحقبة تم تقديرها من جانب البنك الدولي بنحو 14 مليار دولار أمريكي، وكان نصيب بيرو من تلك الخسائر ما يقارب مليار دولار أمريكي.
- كهوف موجاو (Mogao Caves): تقع الكهوف المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في دونهوانج شمال غرب الصين، إذ تتعرض الأعمال والنقوش الفنية العتيقة في المنطقة لظواهر جوية متضاربة بشكل مستمر نتيجة لتغير المناخ، مثل ارتفاع الحرارة والرطوبة والأمطار الغزيرة بشكل مفاجئ وغير معتاد، مما يمثل تهديدا صريحا للمنطقة التاريخية.
الاتحاد يعسكر في دبي