د.حماد عبدالله يكتب: " المال "والسَّلطَّة !!
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
لا يمكن أن تجتمع قوة المال مع قوة السلطة ويكون هناك حياد أو نزاهه إلا فى عهد الرسل والأنبياء والخلفاء الراشدين !!
وهذا ما تثبته الأحداث الجارية فى حياتنا المعاصرة يومياَ فى مصر وفى كل بلاد العالم !!
ولعلنى لن أقود القارىء إلى أحداث بعينها إلا أن الشبهة هى سيدة الموقف أن لم تكن الحقيقة !!
وتحسب قوة المجتمعات والأفراد بما لديهم من أموال وأعمال وأقوى تلك العناصر هى ملكية الأرض وما عليها، ومن هنا كان ما يسمى بالإقطاع والذى ضاع جزء كبير من عمرنا منذ قيام ثورة يوليو، ولاهم لنا إلا الغناء والعمل على محاربه الإقطاع ورأس المال المستغل، وكان الحلم الوطنى هو أن نعمل فى ظل نظام إشتراكى يذوب الفرد فى المجتمع من أجل الجميع وكانت كل الأحلام وردية ورومانسية وإنعكس ذلك على إسلوب حياتنا كلها بما فيها أفلامنا وأغانينا وعلاقاتنا حتى بمن نحب !! فى المدارس وفى الجامعات!!
وإنقلب الحال ( حيث ثباته من المحال ) وأصبحنا ندعوا لعودة طبقة رجال الأعمال والصناعة والتجارة وأسلمناهم قيادة النمو، بديلاَ عن الدولة والقطاع العام !!
وإحتلت الدولة دور المنظم والمراقب للنشاط والمنفذ للتشريعات والحرص علي توفير الخدمات في مجالات الحياة العديدة لغير القادرين !! وهذا يتطلب دورًا أقوي مما كان عليه الحال في ظل أن الدولة هي المسئولة عن كل شئ منذ ولادة الطفل حتي مماتة كهلًا.
الا أن هناك نظرية تقول بأن في ظل الإنفتاح والإقتصاد الحر لا مانع بأن يتقدم للعمل العام والإدارة التنفيذية للدولة رجال أعمال ممن حازوا علي درجات رفيعة في النمو بأعمالهم الخاصة، وذلك بغية نقل النجاح من النشاط الخاص إلي النشاط العام وهي في حد ذاتها كفكرة، نحترمها لكن كيف نفصل بين المصالح الخاصة لصاحب السلطة التنفيذية والسياسية وسبقها بنيل سلطة المال القادر علي خلط الامور كأحلي (طبق سلطة خضروات ) في العالم.
شئ من هذا القبيل يحتاج لتشريعات حاكمة، فاصلة، حادة بين فض الاشتباك والمصالح لهذة الشخصيات العامة من رجال الأعمال في السلطة التنفيذية أو حتي التشريعية !!والملاحظ أيضًا أن لفظ "السلطة" مشترك مع لفظ "السَّلطَّة" بمعنى أن هناك توافق في الكلمة لمعنيين مختلفين.
ولعل سطوة المال،حينما تستمد قوة أكبر بسطوة السلطة السياسية أو التنفيذية فإن غرورًا يشب ويكبر وينفجر وأول ماينفجر في الحيز المحيط يكون المصاب والقتيل صاحبه !! ولنا في الأحداث الجارية ما يجعلنا نحذر وننبه ونحيط،ونتعظ، ونتقى الله!!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وكيل تعليم الجيزة: المال العام أمانة ومن يتعدى عليه لن يجد مكانًا بالمنظومة التعليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجري سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية شملت عددًا من المدارس بإدارتي 6 أكتوبر والهرم، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على استعدادات المدارس لاختبارات نصف العام، مع التأكيد على حماية المال العام وضمان توظيفه في خدمة الطلاب والتعليم، وجاء ذلك بناء على تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.
إدارة 6 أكتوبر التعليمية:
1. مدرسة الحي الثاني الرسمية المتميزة لغات:
تابع “عطية ” كافة الكشوف المالية الخاصة بمعلمي الأجر وفوق النصاب، و أمر عطية بتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري لإعداد تقرير مفصل عن العاملين بالحصة وفوق النصاب.
شدد على إرسال التقارير يوميًا إلى مكتبه الشخصي، مؤكدًا أن مراجعة الكشوف المالية ليست مجرد إجراء، بل هي جزء من الأمانة التي نحملها تجاه الوطن.
إدارة الهرم التعليمية:
1. مدرسة هضبة الأهرام الرسمية الثانوية لغات:
قام وكيل الوزارة بتفقد دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والعاملين بالمدرسة، للتأكد من الانضباط والالتزام ؛ تابع استعدادات المدرسة لاختبارات نصف العام، ووجه بضرورة تنظيم لجان الامتحانات بشكل يضمن الشفافية والنزاهة.
شدد على أهمية مراجعة رصد الدرجات والتأكد من مطابقتها لسجلات الطلاب دون أي أخطاء.
2. مدرسة يوسف الصديق الرسمية لغات:
تابع انتظام العملية التعليمية في الفصول، وأكد على ضرورة الالتزام الكامل بخطط التدريس اليومية، راجع كشوف الحضور والانصراف، مشددًا على تطبيق اللوائح بصرامة على المخالفين.
تفقد لجنة النظام والمراقبة، ووجه بالتأكد من جاهزية اللجنة لاستقبال اختبارات نصف العام، مع ضمان الدقة والانضباط في كافة الأعمال.
رسائل حاسمة من وكيل أول الوزارة:
قال إن المال العام ليس موردًا يُستهان به، بل هو أمانة وطنية يجب الحفاظ عليها بكل دقة. أي محاولة للتجاوز أو التلاعب ستواجه بحزم، لأن التعليم هو أساس بناء الوطن، ولا مجال للتهاون في أمانته."
وأشار إلي أن الشفافية والانضباط هما الأساس الذي نعمل به في جميع مدارس الجيزة، ولن نسمح لأي تقصير أن يُعطل مسيرة التعليم."
وأكد إن حماية المال العام ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي واجب أخلاقي يعكس التزامنا تجاه أبنائنا ومستقبلهم. لن نتردد في اتخاذ أي إجراء لضمان توجيه كل مواردنا لخدمة العملية التعليمية. رسالتنا واضحة: التعليم في مصر هو أمانة سنحافظ عليها بكل قوة، ومن يتجاوز حدود الأمانة لن يجد مكانًا بيننا."
المحاربون الصغار