نيجيريا ترفع الفائدة للمرة السادسة على التوالي
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أعلن البنك المركزي النيجيري زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة السادسة على التوالي خلال العام الحالي، في إطار الجهود المكثفة لكبح جماح التضخم ودعم العملة المحلية الضعيفة.
وقال أوليامي كاردوسو محافظ البنك المركزي للصحفيين في العاصمة أبوجا، الثلاثاء، إن لجنة السياسة النقدية قررت زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 27.
وأضاف أن القرار صدر بإجماع أراء أعضاء اللجنة وعددهم 12 عضوا وأنه "لا تراجع" في مواجهة التضخم.
وقال كاردوسو إن "الأعضاء أكدوا التزامهم باستقرار الأسعار باعتباره الأساس لازدهار الاقتصاد النيجيري ... نتوقع نتائج أكبر خلال الربع الأول من 2025".
وارتفع معدل التضخم في نيجيريا الشهر الماضي إلى 33.9 بالمئة وهو ما يقترب من أعلى مستوياته منذ 1996، بسبب ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار ضعف العملة المحلية النايرا الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة جميع الواردات.
وفقدت النايرا النيجيرية حوالي 46 بالمئة من قيمتها امام الدولار خلال العام الحالي، كنتيجة جزئيا، لجهود تحرير سعر الصرف بعد سنوات من السيطرة على السعر وإعطاء العملة المحلية قوة مصطنعة. كما عانت سوق الصرف من ضعف السيولة، على الرغم من جهود البنك المركزي لتقديم الدعم من خلال توفير الدولارات النادرة للسوق المحلية لتلبية الطلب المحلي على العملة الأميركية.
من ناحيته يؤكد كاردوسو منذ يونيو الماضي أن النايرا مستقرة نسبيا أمام الدولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الاقتصاد النيجيري التضخم نيجيريا السيولة نيجيريا الفائدة سعر الفائدة رفع الفائدة المركزي النيجيري الفائدة الاقتصاد النيجيري التضخم نيجيريا السيولة البنوك
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال 6 أشهر لدعم الصناعة المحلية ..تفاصيل
صرح عبد الحميد متولي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى بمصر أنه سيتم إطلاق علامة تجارية رسميًا في مصر تحت شعار "صنع في مصر".
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز توطين صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي، مع التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف "بدأنا بالفعل عمليات التصنيع في أحد المصانع، ونعمل حاليًا على إنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال الأشهر الستة المقبلة، هذا المصنع يعكس التزامنا بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يتماشى مع رؤيتنا لدعم الصناعة المحلية وتعزيز شعار 'صنع في مصر'."
وأشار "نوفر ثلاث فئات رئيسية من الهواتف الذكية تناسب جميع الشرائح: فئة اقتصادية، فئة متوسطة، وفئة رائدة. تتراوح أسعار هواتفنا بين 3,200 و7,000 جنيه مصري، مع ضمان لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى ضمان استبدال الشاشة لمدة 100 يوم لأي تلف."
كما أوضح أن الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، مشيرًا إلى أن الهواتف تعتمد على أحدث التقنيات مثل بطاريات بسعة تصل إلى 5700 مللي أمبير، وشاشات مقاومة للكسر، ودعم كامل لشبكات 4G.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا