3 خطوات لاستعادة الكارت الموحد للخدمات الحكومية خلال 10 أيام
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدداً من الضوابط والإجراءات، التي يجب على المواطنين اتخاذها لاستعادة الكارت الموحد للخدمات الحكومية، وذلك في حالة فقدانه أو تعرضه للتلف، أو نسيان الرقم التعريفي الخاص بالكارت.
ويستخدم الكارت الموحد للخدمات في صرف السلع التموينية، وسحب وإيداع الأموال، وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، خطوات استعادة الكارت الموحد، في حالة فقدانه أو تعرضه للتلف.
تشمل الخطوات المطلوب اتباعها حال فقدان أو تلف الكارت الموحد للخدمات التالي:
- الإبلاغ بشكل فوري عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999.
- إيقاف الكارت بعد الإبلاغ مباشرةً لعدم السماح بإجراء أي تعاملات عن طريقه.
- الدخول على منصة مصر الرقمية digital.gov.eg وطلب خدمة استخراج كارت جديد.
تكلفة إصدار بدل فاقد للكارت الموحدوأعلنت وزارة التموين أنه في حال فقدان الكارت أو سرقته أو تلفه، يتحمل صاحب الكارت مصاريف إصدار الكارت البديل، وتبلغ 300 جنيه، ويتم إعادة طباعة وإصدار الكارت الجديد خلال 10 أيام عمل.
وتهدف منظومة الكارت الموحد إلى توحيد الخدمات الحكومية في كارت واحد فقط، يستطيع المواطن من خلاله تنفيذ خدمات متعددة، مثل السحب والإيداع بالبنوك، وصرف السلع التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكارت الموحد كارت التموين كارت التموين الموحد التموين بطاقة التموين
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة