تصنيف تركيا كدولة متقدمة في العمر: ماذا يعني؟
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
كشفت دراسة أجرتها شركة AgeSA بعنوان “كيف تتقدم تركيا في العمر؟” عن عدم جاهزية البلاد للتعامل مع التحديات المصاحبة لشيخوخة السكان. وأظهرت النتائج أن 45.4% من المشاركين يعتقدون أن معاشات التقاعد ستكون منخفضة، بينما يخطط 58% للتوقف عن العمل قبل بلوغ سن الـ65.
ووفقًا للدراسة التي ركزت على الفئة العمرية بين 35 و55 عامًا، فإن متوسط العمر المتوقع للشخص البالغ من العمر 50 عامًا هو 80.
تركيا على أعتاب “دولة متقدمة في العمر”
قال المدير العام لشركة AgeSA للتأمين على الحياة والتقاعد، فِرات كروجا، إن تركيا كانت تُعرف لفترة طويلة بتركيبتها السكانية الشابة، لكنها أصبحت الآن تنضم سريعًا إلى قائمة الدول المتقدمة في العمر.
وأوضح أن نسبة السكان المسنين في تركيا بلغت 10.2% في عام 2023، ما يضعها ضمن تصنيف “الدول المتقدمة في العمر” وفقًا لمعايير الأمم المتحدة.
وأشار كروجا إلى أن صناديق التقاعد حول العالم تحتوي على أكثر من 40 تريليون دولار، بينما يبلغ حجمها في تركيا 30 مليار دولار فقط.
وقال: “بدأنا هذه المسيرة متأخرين جدًا، وما لدينا الآن أقل من عُشر ما يجب أن يكون عليه. ومع تقدم السكان في العمر، سيصبح تمويل الشيخوخة تحديًا أكبر خلال السنوات العشر المقبلة”.
غياب الاستعداد لمواجهة الشيخوخة
من جانبها، أكدت روشان ديلك، نائبة المدير العام للتسويق والاستراتيجية في AgeSA، أن الأفراد والمجتمع والدولة ليسوا مستعدين بعد لمواجهة التحديات الناجمة عن شيخوخة السكان. وأضافت أن التغير الديموغرافي السريع يتطلب خطوات جادة لضمان استدامة النظامين الاجتماعي والاقتصادي.
تُظهر هذه الدراسة أن الشيخوخة أصبحت واقعًا يفرض نفسه على تركيا، مما يستدعي استعدادًا أكبر على كافة المستويات.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الشيخوخة فی العمر
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا