أقوال هالة صدقي عن اتهام زهران بالسرقة: مش بيعرف يميز بين الذهب والفالصو
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حضرت الفنانة هالة صدقي، الثلاثاء، لمحكمة جنح الجيزة، للإداء بأقوالها عن اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
قالت هالة صدقي، أمام رئيس المحكمة: "أنا كنت شاهدة على الحوار اللي دار بين عمر زهران وشاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، وقال لها": انتِ ليه يا شاليمار سايبة شنطة الدهب دي كده قدام العمال اللي بيشتغلوا انتِ مش خايفة تتسرقي".
وأكدت صدقي، أمام المحكمة في شهادتها، أن زهران راجل فلاح، مش بيعرف يميز بين الدهب ولا فلصوا، مؤكدة، أن شاليمار كان معاها شطنتين الماظ".
أحالت النيابة العامة، مخرج عمر زهران وخادمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة السرقة.
جاء في أمر إحالة، أن المخرج متهم بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها زوجة المخرج خالد يوسف.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لمخرج شهير بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.
وذكرت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).
وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة هالة صدقي محكمة جنح الجيزة المخرج عمر زهران سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة الفنانة هالة صدقي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بتهمة النصب
يقدم موقع “صدى البلد” تفاصيل عن عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين وفقا للقانون وذلك بعد إحالة محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بالجيزة، التظلم المقدم من "حسنة" مساعدة الفنان هالة صدقي، على قرار حفظ التحقيقات فى بلاغها ضد الفنانة، واتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير، إلى دائرة أخرى.
واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة النصب والاحتالأما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.
ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
أما كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.