كتبت" الشرق الاوسط": كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.


 
وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.
وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».
وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».
ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».
ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.
 
ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».

وقد نشرت هيئة البث الإسرائيلية الاتفاق الكامل بين «إسرائيل» ولبنان:
1- حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية لن تقوم بأي عمل هجومي ضد «إسرائيل».
2- «إسرائيل»، بدورها، لن تنفذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان، بما في ذلك من البر والجو والبحر.
3- تعترف «إسرائيل» ولبنان بأهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
4- هذه الالتزامات لا تنفي حق «إسرائيل» أو لبنان في ممارسة حق الدفاع الذاتي.
5- القوات الأمنية والعسكرية الرسمية للبنان ستكون الجهة المسلحة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح أو استخدام القوات في جنوب لبنان.
6- كل بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بالأسلحة إلى لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
7- سيتم تفكيك جميع المنشآت غير القانونية المعنية بإنتاج الأسلحة والمواد المتعلقة بها.
8- سيتم تفكيك جميع البنى التحتية والمواقع العسكرية، وستتم مصادرة أي أسلحة غير قانونيّة لا تتماشى مع هذه الالتزامات.
9- سيتم تشكيل لجنة مقبولة من «إسرائيل» ولبنان للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
10- ستقوم «إسرائيل» ولبنان بالإبلاغ عن أي انتهاك محتمل لهذه الالتزامات إلى اللجنة وقوة «يونيفيل» (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان).
11- ستنشر لبنان قواتها الأمنية الرسمية وقوات الجيش على طول جميع الحدود، ونقاط العبور، والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية وفقاً لخطة الانتشار.
12- ستقوم «إسرائيل» بسحب قواتها تدريجيًا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.
13- ستدفع الولايات المتحدة لمفاوضات غير مباشرة بين «إسرائيل» ولبنان من أجل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البرية.
وكان نتنياهو قال لرؤساء السلطات المحلية في شمال «إسرائيل»، قال إنه لن يعود أحد لمنزله حالياً حتى نرى التزام الطرف الآخر بالاتفاق.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لبنان وإسرائیل هذه الالتزامات بین لبنان حزب الله

إقرأ أيضاً:

مسؤولون بجيش الاحتلال: بند الانسحاب بعد 60 يوما من لبنان ليس مقدسا

قال مسؤولون في جيش الاحتلال، إن موعد الانسحاب من جنوب لبنان، وهو عقب 60 يوما من اتفاق وقف إطلاق، "ليس مقدسا".

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، عن مسؤولين في جيش الاحتلال  قولهم إن "الجدول الزمني المحدد لشهرين لانسحاب قوات الجيش من جنوب لبنان ليس موعدا مقدسا، وأن تنفيذ الانسحاب يعتمد على التطورات الميدانية".

وأضاف المسؤولون أن "الخطط المقدمة للآلية الأمريكية، التي تنسق بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقوات اليونيفيل، تشمل جداول زمنية تدريجية تعتمد على خطوات الجيش اللبناني"، على حد تعبيرهم.

وتابعوا: "أكدت إسرائيل للولايات المتحدة، التي تقود هذه الآلية، أن الانسحاب لن يتم إلا بعد توافر الظروف المناسبة"، دون مزيد من التفاصيل.

وزعمت هيئة البث أن "إسرائيل رصدت خلال الأسبوعين الماضيين محاولات من حزب الله لنقل عناصر من سوريا إلى لبنان".



وقالت: "أكدت إسرائيل للمجتمع الدولي على أنها لن تنسحب من جنوب لبنان، ما لم ينسحب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وينتشر الجيش اللبناني على الحدود".

كما نقلت الهيئة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الانسحاب الإسرائيلي، في حال تحقق، سيكون تدريجيا، وبالتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان استقرار المنطقة".

ويواصل جيش الاحتلال إصدار بيانات عن تنفيذ هجمات في جنوب لبنان بداعي انتهاك وقف إطلاق النار من ناحية، ومنع سكان عشرات القرى في جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم من ناحية أخرى.

من جهته، نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الجمعة، إبلاغ بلاده من أي طرف بأن الاحتلال لن ينسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوما المتفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي بيان، قال المكتب الإعلامي لميقاتي: "يتم التداول بمعلومات صحفية مفادها أن لبنان تبلغ بالواسطة أن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب بعد انقضاء مهلة الستين يوما من الهدنة".

وشدد البيان أن "هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، والموقف الثابت الذي أبلغه ميقاتي إلى جميع المعنيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا، وهما راعيتا تفاهم وقف إطلاق النار، ينص على ضرورة الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي توغل فيها، ووقف خروقاته وأعماله العدائية".

وتضم اللجنة الخماسية ممثلين عن الجيش اللبناني والاحتلال وقوة حفظ السلام الأممية المؤقتة "يونيفيل"، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان الوسيطتان في اتفاق وقف إطلاق النار.

وصباح الخميس، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن آليات للاحتلال توغلت عبر وادي الحجير إلى بلدة القنطرة جنوب لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار، ليتجاوز العدد 300 خرقا منذ سريان الاتفاق قبل 30 يوما.

وبعد ساعات، أعلن الجيش اللبناني انسحاب القوات الإسرائيلية التي توغلت في 3 بلدات جنوبية، تبعد عن الحدود نحو 6 كيلومترات.

مقالات مشابهة

  • قلق متصاعد من ترنّح الهدنة وميقاتي يشدد على الانسحاب الاسرائيلي الكامل
  • مسؤولون بجيش الاحتلال: بند الانسحاب بعد 60 يوما من لبنان ليس مقدسا
  • ميقاتي: لم نُبلغ بنية إسرائيل التراجع عن الانسحاب من جنوب لبنان  
  • ميقاتي: لبنان لم يُبلغ أي طرف بموقف إسرائيل بعد انقضاء الهدنة
  • ميقاتي: أبلغنا أمريكا وفرنسا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية
  • إسرائيل ترفض الانسحاب.. فهل تمدد مهلة وقف إطلاق النار شهرين إضافيين؟
  • الجيش اللبناني: إسرائيل تتمادى في خرق اتفاق وقف إطلاق النار
  • نتنياهو يتهم حماس بتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
  • غارة جوية إسرائيلية على شرق لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار  
  • إسرائيل: حماس تراجعت عن التنازلات التي أدت لاستئناف مفاوضات غزة