ماذا حدث خلال محاكمة المخرج عمر زهران بتهمة سرقة زوجة خالد يوسف
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنح الجيزة، الثلاثاء، تأجيل قضية المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف، لجلسة 3 ديسمبر كما قررت إخلاء سبيل المتهم الثاني في القضية.
أحالت النيابة العامة، مخرج عمر زهران وخادمة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة السرقة.
جاء في أمر إحالة، أن المخرج متهم بالاشتراك مع خادمة في سرقة مجوهرات المجني عليها زوجة المخرج خالد يوسف.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام، شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف لمخرج شهير بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.
وذكرت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).
وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.
وتم ضبط المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح الجيزة المخرج عمر زهران سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف مجوهرات زوجة خالد يوسف النيابة العامة خالد یوسف
إقرأ أيضاً:
محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً السبت محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية و مناقصات بالأمر المباشر.
تفاصيل القضية
أحالت نيابة الأموال العامة العليا جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.