المحكمة ترفض الإفراج عن سما المصري في قضية التعدي على القيم المجتمعية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
البوابة-قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، بعدم قبول الدعوى التي تطالب بالإفراج عن الفنانة سما المصري.
اقرأ ايضاًقرار جديد من المحكمة في حق سما المصري بعد الحكم عليها بالسجن عامين (تفاصيل)وكانت سما قد نفذت ثلاثة أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، بالإضافة الى السب والقذف.
وتقدم محامي سما المصري أشرف ناجي، بطلب إلى محكمة القضاء الإداري لإخلاء سبيلها، قائلًا إنها نفذت ثلاثة أحكام قضائية،منها حكم بالحبس سنتين، كما عوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين، ولكن الدعوى قوبلت بالرفض.
كلمات دالة:سما المصري تابعونا على مواقع التواصل:InstagramFBTwitter© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
سهير العابد مُحررة في قسم ترفيهانضمت سهير الى فريق البوابة عام ٢٠٠٢، وكانت من مؤسسي قسم الترفيه بنسختيه العربية والإنجليزية، قبل أن تنتقل للعمل الجزئي في قسم الترفيه بنسخته العربية، نظرًا لسفرها الى الولايات المُتحدّة الأمريكية، حيث حصلت على شهادة الماجستير في فنون الخطابة و الاتصال، و تعكف حاليًا على نيل شهادة الدكتوراة في نفس المجال، حيث تحرص على توظيف أحدث الاساليب الصحفية و أكثرها تشويقا و حيوية لجذب القارىء، ليصبح متابع...
الأحدثترند المحكمة ترفض الإفراج عن سما المصري في قضية التعدي على القيم المجتمعية بعد خطوبة دامت عامين: نور أيهاب وخطيبها ينفصلان هكذا احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها أحمد خالد صالح سعد لمجرد يطرح (هما دول) بمشاركة الهندية نيتي موهان سلطة فواكه بالجبن الكريمي مع رذاذ الكراميل Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTubeاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitterالمصدر: البوابة
كلمات دلالية: سما المصري سما المصری
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإسرائيلية ترفض طلبا جديدا قدمه نتنياهو لتأجيل الإدلاء بشهادته في قضايا الفساد
رفض مكتب المدعي العام الإسرائيلي للمحكمة المركزية في القدس اليوم الإثنين، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل بدء شهادته في مرافعة الدفاع في محاكمته لمدة 15 يوما أخرى.
وسيتعين على القضاة الآن أن يقرروا ما إذا كانوا سيعقدون جلسة استماع بشأن مواقف الأطراف أو ما إذا كانوا سيقررون طلب الفصل دون جلسة استماع.
وقال مكتب المدعي العام "في ضوء المصلحة العامة الواضحة في إنهاء المحاكمة في أسرع وقت ممكن ومنع التأخير، وفي غياب الأسباب الحقيقية لتغيير الظروف منذ قرار المحكمة، يعارض المتهِم الطلب".
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إنه لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة أمنية أيضا: "بعد التوضيح من قبل المستشار القضائي للحكومة بشأن الشاباك، ظهر أن هناك عددا من الخطوط العريضة المحتملة على جدول الأعمال التي يمكن اقتراحها من أجل ضمان سير المحاكمة بشكل صحيح ومستمر، مع مراعاة الاحتياجات الأمنية لرئيس الوزراء".
وزعم نتنياهو في طلب التأجيل أن الدفاع غير مستعد وأن المحاكمة تأتي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اعتقاله.
ومن المقرر أن تبدأ شهادة نتنياهو في آلاف القضايا يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر. وقد قدم فريق الدفاع عن رئيس الوزراء طلبا إلى المحكمة في 11 نوفمبر الجاري، لتأجيل بدء الشهادة لمدة شهرين ونصف بسبب "عبء الحرب"، ولكن بعد يومين رفضت منطقة القدس الطلب، قائلة: "لسنا مقتنعين بأن هناك تغييرا جوهريا يمكن أن يبرر تغيير تاريخ الشهادة".
وفي قرار المحكمة برفض طلب نتنياهو، قال القضاة إنه في قرارهم الصادر في 9 يوليو الماضي، عندما ناقشوا طلب محامي نتنياهو تأجيل شهادته إلى مارس 2025، "كنا قد درسنا بالفعل جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك حالة الحرب. وعلى الرغم من أن الأحداث وقعت خلال الحرب، بعضها تم تفصيله في الطلب المعروض علينا، وبعضها كان معروفا وقت اتخاذ القرار".
وقد انعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو يوم 24 مايو 2020. ووفقا للقانون الإسرائيلي، لا تتطلب المحاكمة استقالة نتنياهو من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق تبنيه شهورا طويلة.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، إلا أنه ينفي ذلك. ويتهم قادة في المعارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإصرار على مواصلة الحرب على غزة، وفتح جبهة حرب على لبنان، بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة، فيحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر 2023.