أسعار الفائدة.. خفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، مشيراً إلى المزيد من التيسير النقدي لكن ليس بالسرعة التي راهن عليها بعض المتفائلين في السوق.
ووفق لرويترز، خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية بنصف نقطة مئوية إلى 4.25%، كما توقع 27 من بين 30 خبيرا اقتصاديا في استطلاع أجرته رويترز.


نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة
 

وجاء في مذكرة اجتماع بنك نيوزيلندا الاحتياطي أن "اللجنة اتفقت على أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يتوافق مع تفويضها بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر، مع السعي إلى تجنب عدم الاستقرار غير الضروري في الناتج والتوظيف وأسعار الفائدة وسعر الصرف".
ورغم أن القرار جاء متوافقا مع توقعات المحللين، إلا أنه خيب آمال السوق، التي كانت تتوقع احتمالات بنحو 40% لخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس قبل الاجتماع.
ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.5873 دولار أميركي من 0.5829 دولار أميركي قبل البيان، كما ارتفع سعر مقايضة الفائدة لمدة عامين إلى 3.6550% من 3.5900%.
ورغم أن القرار أثار استياء البعض في السوق، قال المحللون إن بيان السياسة كان متساهلاً إلى حد ما.


بنك الاحتياطي النيوزيلندي يتوقع أن يبلغ سعر الفائدة النقدية 3.8%


وقال نيك توفلي، كبير خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي النيوزيلندي: "ترك بنك الاحتياطي النيوزيلندي الأبواب مفتوحة على مصراعيها لتحركاته المستقبلية، دون أي محاولات لتخفيف توقعات السوق بشأن وتيرة التخفيضات المستقبلية.. كما أن وتيرة التخفيضات الإضافية ستحددها الأحداث.
وأضاف "هناك الآن فجوة مدتها ثلاثة أشهر حتى الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي النيوزيلندي، مع دورة كاملة من البيانات المحلية الفصلية وتنصيب الرئيس ترامب بينهما".
ويتوقع بنك الاحتياطي النيوزيلندي الآن أن يبلغ سعر الفائدة النقدية 3.8% في الربع الثاني من عام 2025 و3.6% في الربع الرابع من عام 2025، وهو ما يشير إلى المزيد من التخفيضات عما كان متوقعا في أغسطس.

وخفضت ثلاثة بنوك تجزئة رئيسية، وهي BNZ و ASB Bank و Kiwibank، معدلات الفائدة لديها بعد الإعلان.
وتباطأ التضخم إلى 2.2% في الربع الثالث، وقال البيان إن سلوك تحديد الأسعار والأجور المحلية أصبح متسقًا مع بقاء التضخم بالقرب من هدف منتصف بنك الاحتياطي النيوزيلندي البالغ 2%.
وأضاف البيان أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يتعافى خلال عام 2025، حيث تشجع أسعار الفائدة المنخفضة الاستثمار وغير ذلك من أشكال الإنفاق، ومن المتوقع أن يظل نمو العمالة ضعيفا حتى منتصف عام 2025، وبالنسبة للبعض، فإن الضغوط المالية سوف تستغرق بعض الوقت قبل أن تخف.
وتعد نيوزيلندا واحدة من بين العديد من البنوك المركزية حول العالم التي بدأت في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم، ومع ذلك، تشكل أستراليا استثناءً من اتجاه التخفيف حيث من غير المتوقع أن تقوم بخفض أسعار الفائدة حتى النصف الأول من العام المقبل.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الفائدة أسعار الفائدة البنك المركزي النيوزيلندي نيوزيلندا أسعار الفائدة عام 2025

إقرأ أيضاً:

لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

 

وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

 

وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

 

وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها: 

تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، 

وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا 

إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.

 

وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

 

وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

 

وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.

مقالات مشابهة

  • للمرة السادسة.. اقتصادي يفند أسباب قرار البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة
  • بعد قرار البنك المركزي.. هل تغير عائد شهادات الادخار بتثبيت أسعار الفائدة؟
  • عاجل.. البنك المركزي يقرر تثبيت الفائدة للمرة السادسة والأخيرة في 2024
  • لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
  • البنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
  • عاجل.. البنك المركزي المصري يثبت الفائدة للمرة السادسة
  • لأول مرة منذ 22 شهرًا.. المركزي التركي يخفض الفائدة 250 نقطة أساس
  • تركيا.. البنك المركزي يخفض سعر الفائدة من 50 إلى 47.5%
  • بـ مقدار 250 نقطة أساس.. «المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024
  • البنك المركزي يعقد آخر اجتماعاته خلال 2024 لحسم أسعار الفائدة غدًا