الخلاف في التفاصيل.. بريطانيا واسكتلندا أمام القضاء للاحتكام حول تغيير الجنس
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ذكرت شبكة سكاي نيوز أن حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا سوف تختصمان أمام القضاء للنظر في مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتغيير الجنس، أقرته اسكتلندا وحظرته لندن.
وأقر البرلمان الاسكتلندي، في العام الماضي، بالأغلبية مشروع قانون يسمح بخفض السن القانونية لتغيير الجنس من 18 إلى 16.
من جانبها حظرت السلطات البريطانية مشروع القانون، فقررت اسكتلندا الطعن في قرار لندن أمام القضاء.
وأفادت القناة البريطانية بأن الحكومة الاسكتلندية ستتوجه للمحكمة الشهر المقبل للطعن في قرار وستمنستر (البرلمان البريطاني) القاضي بعرقلة مشروع القانون الذي نوقش كثيرا -في اسكتلندا- بشأن تفاصيل تغيير الجنس.
وذكرت القناة أن الطرفين سيقدمان حججهما ويدافعان عن موقفهما أمام المحكمة التي ستعقد في 19 سبتمبر.
وأثار مشروع قانون، الذي اقترحه الوزير الأول الاسكتلندي السابق نيكولا ستورجون منذ عدة سنوات، جدلاً لدى قطاعات مختلفة من الجمهور.
وبموجب مشروع القانون، فإن الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة اعتراف رسمية "بالجنس المكتسب" غير مطالب بتقديم تشخيص طبي يؤكد وجود اضطراب في الهوية الجنسية.
إقرأ المزيد
الشخص الذي يريد تغيير جنسه بشكل قانوني مطالب بتقديم اثبات أنه عاش بصفته الجديدة مع "الجنس المكتسب" المطلوب لمدة ثلاثة أشهر فقط بدلاً من السنتين المطلوبتين سابقًا. وبالنسبة للقصر، ستكون هذه الفترة ستة أشهر بدلا من ثلاثة.
يعتقد الكثيرون أن القانون سيؤثر سلبًا على الفتيات والنساء. علاوة على ذلك، إقرار هذا القانون يعني أن القانون الاسكتلندي سيصبح مختلفًا عن قوانين بقية أجزاء المملكة المتحدة.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف القانون
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.
كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.
ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26