الخلاف في التفاصيل.. بريطانيا واسكتلندا أمام القضاء للاحتكام حول تغيير الجنس
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
ذكرت شبكة سكاي نيوز أن حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا سوف تختصمان أمام القضاء للنظر في مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتغيير الجنس، أقرته اسكتلندا وحظرته لندن.
وأقر البرلمان الاسكتلندي، في العام الماضي، بالأغلبية مشروع قانون يسمح بخفض السن القانونية لتغيير الجنس من 18 إلى 16.
من جانبها حظرت السلطات البريطانية مشروع القانون، فقررت اسكتلندا الطعن في قرار لندن أمام القضاء.
وأفادت القناة البريطانية بأن الحكومة الاسكتلندية ستتوجه للمحكمة الشهر المقبل للطعن في قرار وستمنستر (البرلمان البريطاني) القاضي بعرقلة مشروع القانون الذي نوقش كثيرا -في اسكتلندا- بشأن تفاصيل تغيير الجنس.
وذكرت القناة أن الطرفين سيقدمان حججهما ويدافعان عن موقفهما أمام المحكمة التي ستعقد في 19 سبتمبر.
وأثار مشروع قانون، الذي اقترحه الوزير الأول الاسكتلندي السابق نيكولا ستورجون منذ عدة سنوات، جدلاً لدى قطاعات مختلفة من الجمهور.
وبموجب مشروع القانون، فإن الشخص الذي يرغب في الحصول على شهادة اعتراف رسمية "بالجنس المكتسب" غير مطالب بتقديم تشخيص طبي يؤكد وجود اضطراب في الهوية الجنسية.
إقرأ المزيد
الشخص الذي يريد تغيير جنسه بشكل قانوني مطالب بتقديم اثبات أنه عاش بصفته الجديدة مع "الجنس المكتسب" المطلوب لمدة ثلاثة أشهر فقط بدلاً من السنتين المطلوبتين سابقًا. وبالنسبة للقصر، ستكون هذه الفترة ستة أشهر بدلا من ثلاثة.
يعتقد الكثيرون أن القانون سيؤثر سلبًا على الفتيات والنساء. علاوة على ذلك، إقرار هذا القانون يعني أن القانون الاسكتلندي سيصبح مختلفًا عن قوانين بقية أجزاء المملكة المتحدة.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا