توجيه مهم من مجلس الوزراء و قرار بشأن وكالة السودان”سونا” ووزير الإعلام يعلق على زيارة البرهان إلى أسمرا
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
بورتسودان – متابعات تاق برس- وجه مجلس الوزراء الإنتقالي في السودان الوزراء ووكلاء الوزارات والأمناء العامين والقياديين بالوزارات والوحدات الحكومية بالرجوع إلى مجلس الوزراء للتنسيق عبر وزارة الثقافة والإعلام بإعتبارها المعنية بالخطاب الإعلامي فيما يتعلق بإطلاق التصريحات أو تنظيم اللقاءات الصحفية أو الملتقيات الإعلامية.
وجاء التوجيه استنادا على قرار مجلس الوزراء بالرقم (١٤١) لسنة ٢٠١٥م والذي نص على أن تكون وكالة السودان للأنباء (سونا) المصدر الرئيسي لأخبار السودان.
وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان إلى أن الخطوة جاءت للأهمية التي تنطوي على نشر الأخبار والتصريحات وما يتطلبه ذلك من أخذ الحيطة والحذر بإعتبار الإعلام واحداً من الأذرع المهمة في إدارة الحرب، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد في ظل معركة الكرامة مما يستلزم إتخاذ التدابير اللازمة لضبط التصريحات والتحكم في العلومات ومنع التضارب في خطاب الدولة والحد من إنتشار الشائعات.
قرار سونا
في الاثناء وصف وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد علي الأعيسر، لقاء رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس الإريتري أسياس أفورقي بالعاصمة الإريترية أسمرا بالتاريخي، مؤكدا أن اللقاء له ما بعده.
وقال الإعيسر” رافقت رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال رحلته إلى العاصمة الإريترية أسمرا ، لمقابلة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في لقاء تاريخي بمعنى الكلمة وله ما بعده.”
جلسة المباحثات بالقصر الرئاسي في أسمرا تناولت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استعرضت سبل تعزيز العلاقات ودعمها وتطويرها، وتوطيد مجالات التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين.
وقال الأعيسر في الإطار الاستراتيجي، جسدت الزيارة مستوى متقدماً من العلاقات السودانية الإريترية في مختلف المجالات، وعمقت أواصر العلاقات الأخوية بين الشعبين.
قال وزير الإعلام ان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أشار إلى مواقف إريتريا الداعمة للسودان في الحفاظ على وحدته وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار، وشكر إريتريا حكومة وشعباً على موقفها التاريخي النبيل، واستضافتها للشعب السوداني في محنته، وتقديم المساعدات والعون له.
السودانيون جميعاً يدركون مواقف الأصدقاء والأعداء، ورد الجميل هو طبع سوداني أصيل.
من جانبه، شكر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على الزيارة، وجدد موقف بلاده الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار.
وأشار إلى الروابط الأزلية والتاريخية التي تربط بين الشعبين، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية، ومنوهاً بمستوى التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
كما تحدث عن حرصه الكبير على تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
نشكر فخامة الرئيس أسياس أفورقي على كرم الضيافة والترحاب، والشكر يمتد إلى الشعب الإريتري على ما قدمه من تعاطف ومساندة.
وقد شهدت الزيارة تدافعاً جماهيرياً عفوياً من الشعبين الشقيقين خارج القصر وفي الشوارع الرئيسية في أسمرا، ترحيباً بالرئيسين في مشهد تاريخي بديع ومشحون بالعواطف والمشاعر الصادقة، وهم يرددون شعار “جيش واحد، شعب واحد”، مما اضطر الرئيسين للسير على الأقدام لتحية للجماهير.
سونامجلس الوزراءوزير الإعلامالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: سونا مجلس الوزراء وزير الإعلام الفریق أول رکن عبدالفتاح البرهان أسیاس أفورقی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب بشأن مواد علانية الجلسات ونشر أخبارها بوسائل الإعلام
قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه يجب عدم الخلط بين الفقرة الأولى والتي تتعلق بالعلانية والفقرة الثانية التي ترتبط بالنشر.
وأشار فنجري، إلى أن نقل الوقائع والبث، أمر يرجع لرئيس الدائرة، وهو الذي يقرر بعد أخذ رأي النيابة العامة، مؤكدا أن وجود النيابة العامة في الصورة الثانية من سلطة الاتهام تتمثل في رفع الدعوى لجنائية ومباشرتها ومن ثم حقها حضور الجلسات وإبداء رأيها وتقديم طلبها.
وأوضح وزير العدل، أن موقف النيابة العامة من النقل أو البث من عدمه وفقا لما يتماشى مع مقتضيات القضية، متمسكا بضرورة أخذ رأي النيابة العامة في النشر.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 266 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بعلانية الجلسات ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وجاء ذلك بعدما طلب 4 من النواب "أميرة صابر، فريدي البياضي، عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داوود، بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وكذلك حذف شرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
واقترح النواب أن يكون نص المادة (٢٦٦) ما يلي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز بث وقائع الجلسات بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة.
وأكد النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن نقل المحاكمات أمر مهم لأعمال الصحافة وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتفق مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالصحافة والتي تنص على حماية الصحفي وتوفير المعلومات، مؤكدا أن هناك ميثاق للشرف الصحفي يجب أن يطبق على أي صحفي في حال الإخلال.
وحذر عضو مجلس النواب، من أن فرض قيود على الصحافة يتناقض مع الدستور.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحا أن هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، قائلا: العلانية معناها إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها.
وفيما يتعلق بالنيابة العامة، أكد أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
وقال: أخذ رأي النيابة العامة ليس تقييدا لسلطة القاضي، لاسيما وأن نقل بعض وقائع الجلسات قد يؤثر على سير الجلسات العامة.
وبعد حالة الجدل وافق مجلس النواب على المادة (٢٦٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بدون تعديل على النحو التالي: يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة.
اقرأ أيضاًوفد طلابي من المرحلة الثانوية يشهد الجلسة العامة لمجلس النواب
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
النواب يوافق على مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة