«التأمينات»: حالة وحيدة لزيادة معاشات المؤمن عليه 1% قبل سن الشيخوخة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
يرغب العديد من الأشخاص المُؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، الحصول على زيادات تمنحها لهم الهيئة حال الخروج من العمل قبل بلوغ السن القانوني، بسبب حدوث إصابة أو غيرها من الأشياء التي تٌؤدى إلى عجز عن أداء العمل.
تسوية المعاش للمؤمن عليه بنسبة 80% من الأجروحددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حالة واحدة يتم فيها زيادة المعاش للمٌؤمن عليه قبل بلوغ سن الشيخوخة، بشكل سنوي بنسبة 1%، بعد الحصول على 80%، من أجر التسوية.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه إذا حدث ونشأ للشخص المؤمن عليه إصابة عمل كاملة، أو وفاة، يتم تسوية المعاش له بنسبة 80%، من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.
المعاش يزداد بنسبة 1% سنوياوأكدت التأمينات زيادة معاشات هذه الحالة بنسبة 1% سنويا، حتى يبلغ الشخص المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حٌكمًا، ولكن إذا كان العجز أو الوفاة سبب في إنهاء خدمته تعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات سن الشيخوخة أجر التسوية
إقرأ أيضاً:
عرض فيلم تسجيلي عن تطور التأمينات الاجتماعية في مصر خلال المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار
طالب اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال انعقاد فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، بمشاهدة عرض الفيلم التسجيلي الذي يوثق مراحل تطور التأمينات الاجتماعية في مصر، بهدف استعراض مسيرة الإصلاحات والتحديثات التي شهدها النظام لضمان حياة كريمة للمواطنين.
ويستمر المؤتمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة ممثلين عن 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار في مجال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى متحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة.
واستعرض الفيلم المحاور التالية: البدايات التاريخية للتأمينات الاجتماعية منذ عام 1854، مع صدور قانون المعاشات العسكرية، وتطوره ليشمل الموظفين المدنيين عام 1881، وإصدار أول قانون شامل للتأمينات الاجتماعية عام 1955، وتوسيع الفئات المشمولة ليضم العاملين في القطاعين العام والخاص.
ودمج التشريعات في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي وحد القوانين التأمينية في منظومة واحدة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الاستدامة.
والتحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل إجراءات الاشتراك والصرف، مما يعزز من كفاءة النظام ويقلل من فترات الانتظار، وإنشاء صندوق استثمار أموال التأمينات الاجتماعية لضمان الاستدامة المالية وزيادة العائدات لصالح المستفيدين.
وأكد الفيلم على رؤية الدولة لمستقبل التأمينات الاجتماعية من خلال تعزيز الشمول المالي، توسيع نطاق التغطية التأمينية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، بما يواكب رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي عرض هذا الفيلم ضمن جهود الهيئة للتوعية بأهمية نظم التأمينات الاجتماعية، ودورها في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، بما يضمن مستقبلاً أكثر أمانًا لأبناء الوطن.