الصداعي: القضاء أبطل قرار الدبيبة بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة شمال طرابلس حكمًا يقضي بإلغاء القرار رقم 480 الصادر عن مجلس الوزراء، والمتعلق بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية، بناءً على القضية المرفوعة من رئيس اللجنة التسييرية للجمعية.
وأوضح المستشار القانوني لجمعية الدعوة الإسلامية، هشام الصداعي، في تصريحات خاصة لـ”أبعاد”، أن المحكمة اعتبرت القرار مخالفًا للقانون وألغته مع إبطال جميع الآثار المترتبة عليه.
وأشار الصداعي إلى أن هذا الحكم يأتي تأكيدًا لأحكام سابقة صادرة عن محكمتي استئناف طرابلس وبنغازي، والتي أبطلت أيضًا قرار الحكومة بشأن الجمعية لعدم اتساقه مع صحيح القانون.
وأكد المستشار أن الحكم يعزز مبادئ سيادة القانون واحترام القضاء في معالجة القرارات الإدارية غير المشروعة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إلغاء قرار إضافة اللغة العربية والتاريخ للمجموع في المدارس الدولية.. فيديو
كشف عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادة اللغة العربية للمجموع.
القضاء يلغي قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ لطلاب الشهادات الأجنبيةشكوى في بولندا تطالب باعتقال وزير التعليم الإسرائيلي أثناء مراسم الهولوكوست
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم وقف هذا القرار بمجرد إعلام وزارة التربية والتعليم بالحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأكد أن الوزير أصدر القرار دون أن يعقد مباحثات مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لبحث فحوى القرار الذي أصدره بإرادته المنفردة.
وشدد عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور، على أن القرار صدر من سلطة غير مختصة وبالتالي هو قرار مخالف للقانون.
واستطرد أن وزير التربية والتعليم غير مختص أصليا مثل هذه القرارات وتحديد المواد المؤهلة للكليات الطبية والهندسية وهذا اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي.
ولفت عمرو عبد السلام، محامي بالنقض ومحامي عدد من أولياء الأمور،إلى أن القانون أتاح لوزارة التربية والتعليم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم.
وشدد على أن الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري ملزمة للجهات الصادر ضدها الحكم، لافتا إلى أن الحكم ينفذ بمسودة وتكون بمثابة أحكام نهائية حتى لو تم الطعن عليها أمام الإدارية العليا.