بعد وفاة مواطنة .. قرار عاجل في انهيار عقار الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع "ابن عُدي بمنطقة الحضرة القبلية" التابعة لقسم باب شرق، والذي انهار يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٥ / ٨ / ٢٠٢٣.
حيث قامت المستشارة منى صلاح عفيفي - القائم بعمل مدير النيابة - بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من الأستاذ شادي السعيد - رئيس النيابة، والأستاذ/ محمد هنيدي – وكيل أول النيابة، و الأستاذ/ على السجاعي – وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلاً من: مدير عام الإدارة الهندسية بحي وسط، وأحد مهندسي المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام الحي.
وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من طابق أرضي وآخر علوي، وأنه ظهر يوم أمس حدث انهيار كامل لسقف إحدى الغرف الداخلية بالدور الأرضي والذي أدى بدوره لانهيار العقار؛ مما أسفر عن وفاة مواطنة وإصابة اثنتين أخريين.
وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قررمحمد هنيدي – وكيل أول النيابة، الآتي:
أولًا: تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية، وتكليفها بإعداد تقرير شامل للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله.
ثانيًا: استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي وسط الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20230816
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة