خبير اقتصادي: غياب إيرادات النفط يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، إن غياب إيرادات النفط في ليبيا يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة، واضطرار الحكومة إلى الاعتماد على قروض من المصرف المركزي، لتغطية الرواتب.
وأضاف أن عدم تحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، يعني أنه لن يتمكن من دفع الأموال لوزارة المالية، مما سيضطره إلى منحها قروض لتغطية الرواتب وغيرها.
وذكر أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تراكم الدين العام على الحكومة، ومن ناحية أخرى سيجبر المركزي على السحب من الاحتياطي، لتغطية الاحتياجات من العملة الأجنبية.
وتابع: “لدى ليبيا احتياطات كبيرة من النفط والعملات الأجنبية، لكن عدم جباية وتحويل الإيرادات السيادية إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي، سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها”.
الوسومالمصرف الليبي النفط الليبي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف الليبي النفط الليبي ليبيا
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التزام الحكومة بسعر صرف مرن يشجع الاستثمارات الأجنبية
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز