قال الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، إن غياب إيرادات النفط في ليبيا يعني عدم توفر العملة المحلية للخزانة، واضطرار الحكومة إلى الاعتماد على قروض من المصرف المركزي، لتغطية الرواتب.

وأضاف أن عدم تحويل إيرادات النفط إلى المصرف المركزي، يعني أنه لن يتمكن من دفع الأموال لوزارة المالية، مما سيضطره إلى منحها قروض لتغطية الرواتب وغيرها.

وذكر أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تراكم الدين العام على الحكومة، ومن ناحية أخرى سيجبر المركزي على السحب من الاحتياطي، لتغطية الاحتياجات من العملة الأجنبية.

وتابع: “لدى ليبيا احتياطات كبيرة من النفط والعملات الأجنبية، لكن عدم جباية وتحويل الإيرادات السيادية إلى حسابات وزارة المالية بالمصرف المركزي، سيؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها”.

الوسومالمصرف الليبي النفط الليبي ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المصرف الليبي النفط الليبي ليبيا

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص

وأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: سحب المركزي 1.135 تريليون جنيه يكبح جماح التضخم
  • خبير اقتصادي: الدولة تسعى إلى زيادة الأيدي العاملة في مجال الصناعة
  • أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية
  • خبير اقتصادي: التشريعات شهدت تطورًا ملحوظًا ساعد على توطين الصناعة
  • خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
  • المؤسسة الوطنية للنفط: 14 مليار دولار إيرادات محولة للمصرف المركزي خلال 2024
  • خبير اقتصادي: تعليق الحكومة الفيدرالية لضريبة المبيعات يعزز الاقتصاد الكندي في 2025
  • «خيار مطمئن للأسواق المالية».. وول ستريت جورنال تعلق على اختيار ترامب لبيسنت وزيرًا للخزانة
  • خبير اقتصادي: الأسعار سترتفع إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية